گروه اقتصادی: صندوق‌های بازنشستگی پس از سال‌ها سیاستگذاری نادرست و مدیریت غلط با ناترازی روبه‌رو شده‌‌اند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور توانایی پرداخت مستمری بازنشستگان را از دست بدهند. دولت‌ها نیز لاجرم با تامین کسری آنها از محل بودجه عمومی در کنار بدهی‌های خود به سیستم بانکی، پیمانکاران و بانک مرکزی با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند.

 به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگاتنگی با معیشت بخش عمده‌ای از جامعه دارد و اقناع افکار عمومی و مطالبه مردم برای اصلاح مسیر، خود مولفه مهمی است. در حقیقت تغییر ریل مسیر صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی مستلزم یک اجماع ملی است.  

اهمیت اصلاح مسیر صندوق‌های بازنشستگی به حدی است که سال گذشته لزوم اجرای اصلاحات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد و ایشان سیاست‌های کلی تامین را با هدف بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه و کاهش فقر ابلاغ و بر لزوم فراهم کردن شرایط اجرایی آن توسط دستگاه‌های متولی امر تاکید کردند.

 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با ۹ رویکرد ابلاغ شد که استقرار نظام تامین اجتماعی یکپارچه و شفاف، همچنین بسط و تامین عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین نکات مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی رهبری است. یکی از اتفاقاتی که باید در صندوق‌های بازنشستگی رخ دهد تجمیع آنها و پایان دادن به پرداخت یارانه‌ای است که دولت هر ساله از جیب تمام مردم به این صندوق‌ها واریز می‌کند.

* صندوق‌های بازنشستگی کشور

برای ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی بهتر است تصویری از انواع آنها داشته باشیم. صندوق‌های بازنشستگی در کشور به ۲ گروه عمده تقسیم می‌شوند که یک گروه تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و گروه دیگر به عنوان صندوق‌های صنفی یا به عبارتی اختصاصی شناخته می‌شوند.

 از صندوق‌های مهم تابع وزارت کار می‌توان به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر اشاره کرد و صندوق نیروهای مسلح، صدا وسیما و بانک‌ها از جمله صندوق‌های اختصاصی در کشور است.

* بار صندوق‌های بازنشستگی روی دوش همه مردم

بررسی منابع اختصاص‌یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع بودجه عمومی بیانگر روند رو به رشدی است که نشان از تشدید بحران در این صندوق‌هاست.

بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی همان‌طور که در نمودار شماره یک مشاهده می‌شود، سالانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است، به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام شده به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که بر اساس احکام بودجه انجام می‌شود بیان‌شده است.

* علل بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ تغییرات جمعیتی

«نسبت پشتیبانی» شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی است که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد.

بررسی آمار‌های منتشرشده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴,۴ رسیده است. به عبارت بهتر، دریک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.  رشد نامتوازن جمعیت از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. 

* سن بازنشستگی

از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. همان‌طور که در نمودار شماره ۲ نمایش داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است، بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به 5 سال کاهش یافته است.

* مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌ها

در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارایی‌ها و بازده حاصل از آنها به صورت شفاف در معرض دید عموم قرار دارد، در کشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌ها، همچنین مساله تورم بالا، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. ازسوی دیگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز این عدم شفافیت تا حد زیادی وجود دارد، به این معنا که میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقِ پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.

* بازنشستگی‌های پیش از موعد

یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از جمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره کرد که بازنشستگی پیش از موعد برخی مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از مهم‌ترین آنها است و در سال‌های اخیر، درصد قابل‌توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

در نهایت باید گفت مرور آمارها و گزارش‌های مربوطه حاکی است که پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند و نیازمند شروع اصلاحات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که علیرغم آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه‌های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود.

مسلما ادامه این روند می‌تواند باعث تشدید کسری بودجه و به دنبال آن تشدید هرچه بیشتر تورم شود؛ با توجه به نامگذاری سال 1402 به نظر می‌رسد حالا بهترین موقعیت برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.