گروه اقتصادی: در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی، خرید و فروش حواله خودرو ممنوع اعلام شده است و حتی برای جلوگیری از این اقدام سند خودرو باید یک سال در رهن شرکت‌های خودروسازی بماند اما طی روزهای اخیر شاهدیم که باز آگهی‌های خرید و فروش حواله خودرو در سایت‌های مختلف دیده می‌شود.

 نخستین مرحله فروش یکپارچه خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه‌کشی (در قالب فرآیند نوبت‌دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند سال گذشته آغاز شد و پس از چند مرحله تمدید مهلت ثبت‌نام در روزهای پایانی فروردین، اولویت‌ها مشخص و نوبت تخصیص و تحویل خودروهای متقاضیان مشخص شد.

پس از مشخص شدن اولویت‌بندی‌ها، برای مشتریان خوش‌شانس با نخستین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت، توسط شرکت‌های خودروساز پیامک ارسال شد.

در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی نیز همچون روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همچنین امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به‌ غیر، سند خودرو باید یک سال در رهن شرکت‌های خودروساز بماند.

اگرچه انتظار می‌رفت با برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی  بساط دلال‌بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.

با برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی خودرو در اسفند ۱۴۰۱ و راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه‌کشی داغ است.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد خرید و فروش حواله‌ها با قیمت‌های بالایی انجام می‌شود و با یک سرچ ساده در اینترنت می‌توان انواع و اقسام حواله‌های خودرو را دید.

به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی ۲۰۷ دستی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است.

برخی آگهی‌ها نیز مشخصا از سوی فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر موجود) اعلام شده حواله‌های 3 شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری می‌کند.

این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده‌اند خرید و فروش حواله و حق ثبت‌نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.

دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌ صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به ‌صورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» و «شرکت‌های خودروسازی موظفند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».

تمام ثبت‌نام‌ها بر اساس کد ملی متقاضی انجام می‌شود و فرد ثبت نام‌کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمی‌توان این حق را به کسی فروخت.

* رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه

نکته جالب توجه دیگر در حواله‌فروشی‌ها، فروش کد ملی و گواهینامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش 2 عدد گواهینامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیمکارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده است. همچنین فروش حواله‌های خام پرسنلی نیز در آگهی‌های مربوط به حواله خودرو دیده می‌شود.

* گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان

در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونه‌ای پیش می‌رود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهینامه و کد ملی افراد بعضا بی‌بضاعت می‌کنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.

این مساله موجب می‌شود خودروهای عرضه‌شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.

در واقع حضور واسطه‌ها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاست‌گذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطه‌گری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرده بود، بنابراین به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطه‌ها هستیم.

ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌وجو کرد، بنابراین اگر سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حواله‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تک‌نرخی دهد.