محمدحسین مهدوی‌زادگان: 13 سال قبل - اواسط سال 2010 - نمادها و مصادیق بحران اقتصادی، کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و پرتغال را درگیر خود کرده بود. آن زمان، افرادی نظیر آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه تاکید داشتند بازیگران ضعیف‌تر اروپایی باید به جای تکیه بر دیگر بازیگران منطقه یورو  یا دریافت وام‌های مکرر از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های ریاضتی را در دستور کار قرار دهند؛ سیاست‌هایی به کام سران اروپا که منجر به فرار آنها از بسیاری از تعهدات‌شان در قبال کشورهای بحران‌زده می‌شد. 

پس از ۳ سال، یونانی‌ها و دیگر ملت‌های اروپایی، علیه سیاست‌های انحصاری و تحمیلی برلین و آنگلا مرکل علیه خود، به خیابان‌ها آمدند. کار به جایی رسید که فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 میلادی با شعار محدودسازی طرح‌های ریاضتی و تکیه بر مولفه‌های رشد اقتصادی بر سر کار آمد و سارکوزی را به رئیس‌جمهوری تک‌دوره‌ای و شکست‌خورده تبدیل کرد اما پس از مدت اندکی، شهروندان اروپایی شاهد تشدید سیاست‌های ریاضتی در کشورهای‌شان بودند، به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگران در اروپای شرقی به نیروهای کار ارزان‌قیمت در بازار سیاه کشورهای شمال اروپا (حوزه اسکاندیناوی) تبدیل شدند! پس از پایان نسبی بحران اقتصادی جهانی، سیاستمداران اروپایی مدعی شدند اقدامات ریاضتی آنها اجتناب‌ناپذیر است و حتی پاسخی در قبال  انتقادات فزاینده اقتصاددانان اروپایی از این رویکرد ریاضتی بیان نکردند. 

اکنون، دیکتاتوری بازیگران قدرتمندتر اتحادیه اروپایی در قبال دیگر بازیگران عضو این مجموعه نمود ویژه‌ای پیدا کرده است! صورت‌مساله این بار مربوط به تبعات جنگ اوکراین برای میلیون‌ها کشاورز اروپایی است که اکثرا در کشورهای همسایه اوکراین ساکن هستند. اخیرا کشورهای مجارستان، بلغارستان، رومانی و لهستان اعلام کرده‌اند به دلیل وضعیت آشفته کشاورزان و ناتوانی آنها در فروش محصولات‌شان، دیگر حاضر به تبعیت از سیاست‌های حمایتی مشترک اتحادیه اروپایی از محصولات کشاورزی و غلات اوکراینی نیستند. از ابتدای جنگ اوکراین، اتحادیه اروپایی کشورهای عضو را موظف کرده بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های گمرکی، واردات محصولات کشاورزی اوکراین را در دستورکار قرار دهند. فرسایشی شدن جنگ اوکراین و تشدید بحران غذا در جهان منجر به افزایش هزینه‌های کشاورزان اروپایی شد. در چنین شرایطی ورود بدون تعرفه محصولات کشاورزی اوکراین نوعی مزیت نسبی (به لحاظ قیمت تمام شده) برای آنها ایجاد کرده است. در نتیجه این روند، کشاورزان مجار، بلغار، لهستانی و رومانیایی نه تنها قدرت صادرات محصولات خود به خارج از کشورهای‌شان را از دست داده‌اند، بلکه در بازارهای داخلی خود نیز با انباشت محصولات اوکراینی و اقبال عمومی نسبت به آنها مواجه شده‌اند. 

«ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان یکی از افرادی بود که استمرار این روند را مترادف با نابودی کشاورزان و شغل آنها در کشورش قلمداد کرد اما اصرار ژرمن‌ها و فرانسوی‌ها بر تمدید خریداری محصولات کشاورزی اوکراین (بدون لحاظ کردن تعرفه‌های گمرگی) نشان داد ورشکستگی کشاورزان کشورهای شرقی اروپا اساسا اهمیتی برای مکرون و اولاف شولتس ندارد. اکنون کمیسیون اروپا کشورهایی که قصد ندارند به واردات بدون تعرفه محصولات کشاورزی اوکراین ادامه دهند را نسبت به عواقب اقدامات‌شان تهدید کرده است! این تهدیدات درست در زمانی رخ می‌دهد که پارلمان و شورای اروپا هر ۲ خود را نماد مدرن‌ترین و دموکرات‌ترین مجموعه سیاسی دنیا قلمداد می‌کنند! حتی برخی کشورهای اروپایی تهدید شده‌اند در صورت عدم پیروی از تصمیمات اتحادیه اروپایی (تصمیمات سران آلمان و فرانسه) بسیاری از کمک‌های مالی بانک مرکزی اروپا به آنها بابت مواجهه با معضلات اقتصادی داخلی اعطا نخواهد شد.