گروه  اقتصادی: اینطور که پیداست با توجه به نقدهای جامعه کارگری نسبت به وضعیت امنیت شغلی و فراگیری قراردادهای موقت در مشاغلی که تعریف دائمی دارند، همچنین تذکر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر کارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون کار کرد. این پیش‌نویس هم‌اینک در اختیار وزارتخانه‌های مختلف و شخص معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته است تا پس از بررسی نظرات خود را اعلام کنند. وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین بخش‌هایی از دولت هستند که باید درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهارنظر کنند. پس از این مرحله پیش‌نویس باید به مجلس فرستاده شود و نمایندگان در رابطه با آن بحث و گفت‌وگو کنند و در ایستگاه آخر به تصویب اعضای شورای نگهبان برسد.

* تاریخچه قانون کار در ایران

اولین قانون کار ایران سال 1325 از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در نتیجه مبارزات و پیگیری‌های ۳ اتحادیه کارگری تصویب شد که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. دولت، لایحه قانون کار را در سال 1323 به مجلس فرستاد اما مجلس، ۲ سال بعد با بررسی و تصویب لایحه موافقت کرد. شرکت نفت انگلیس نیز حاضر به پذیرش این قانون نشد که اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت را به دنبال داشت. سال 1337 نیز قانون کار جدیدی به تصویب مجلس رسید و جایگزین سند مصوب 1325 شد اما قانون کار به شکل امروزی را می‌توان دستاورد مجلس در سال 1368 - پس از انقلاب اسلامی - دانست.

یکی از خواسته‌های اصلی کارگران پس از پیروزی انقلاب 57، اصلاح قانون کار بود. در بین سال‌های 1358 تا 1369، پیش‌نویس‌های متعددی برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شد که اعتراضات کارگران را به دنبال داشت. در نهایت قانون کار به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد. به همین دلیل، قانون کار فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و در 29 آبان 1369 به تایید رسید.

سال 1368 تصویب این قانون در ابتدای امر سبب بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی شد که در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلحت و رهبری و اصلاح 2 ماده این قانون، سال 1369 در 203 ماده و 21 تبصره به تصویب و سپس به مرحله اجرا رسید.

این قانون تعیین‌کننده قواعد مربوط به روابط فی‌مابین کارگران و کارفرمایان بوده و هر شخصی که در ازای انجام کاری مزد دریافت می‌کند در دایره این قانون قرار خواهد گرفت. البته این تعریف استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال کارمندان دولت که تحت شمول قانون خدمات کشوری قرار دارند، مستثنا از این قانون بوده و این قانون تنها شامل کارگران است. همچنین لازم به ذکر است قانون کار از جمله قوانین آمره محسوب می‌شود؛ «قوانین آمره» به قواعدی اطلاق می‌شود که توافق برخلاف قواعد آن مجاز نبوده و به بیان دیگر اینگونه توافقات غیرنافذ و باطل است. حتی اگر این توافق بر مبنای رضایت طرفین محقق شده باشد.

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند و کارفرما نیز شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

مدیران و مسؤولان و به طور عموم تمام کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

* جزئیات اصلاحات قانون کار؛ حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد

بعد از ایام هفته کارگر بود که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیات دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 28/1/1401 برای معاون اول محترم رئیس‌جمهور ارسال شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته‌ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را بویژه در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تأکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است که بر اساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.

بندهایی از این اصلاحیه  شامل موارد زیر است:

1- حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد ۴ سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی درخواهد آمد.

2- دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.

3- اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.

4- اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (۲ سالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.

5- ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.

اصلاح این بندها در راستای  افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند، ضروری بود که مسؤولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست، اقدامی کنند.