گروه سیاسی: معاون حقوقی رئیس‌جمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت۲» و کناره‌گیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیری‌های «سازمان حقوقی دولت» خبر داد. محمد دهقان با اشاره به برکناری «لوران اینس» سرداور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت و قدردانی از پیگیری‌های مسؤولان مرکز امور حقوقی بین‌المللی و مسؤولان حقوقی شرکت ملی نفت ایران، پذیرش جرح لوران اینس، سرداور پرونده موسوم به کرسنت ۲ را یک «پیروزی بزرگ» برای سازمان حقوقی دولت دانست و گفت: متاسفانه نتایج عملکرد دولت سابق یکی محکومیت ایران در پرونده «کرسنت ۱» و دیگری انتصاب داوری در «کرسنت ۲» است که در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ می‌کرد. وی با اشاره به اینکه «با پیگیری معاونت حقوقی داور منصوب شده در دولت قبل که متاسفانه نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در جهت تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است میسر شد»، ادامه داد:‌ در دیوان‌های بین‌المللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند ولی توان عزل و برکناری او را ندارند اما رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد. دهقان در زمینه پیامدهای مثبت برکناری سرداور پرونده به نفع طرف ایرانی نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران از این پس می‌تواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند. مطابق گزارش معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، قرارداد کرسنت سال ۲۰۰۵ در دولت اصلاحات منعقد شد. موضوع قرارداد انتقال گاز ترش از ایران به شارجه امارات بود. از ابتدا در این قرارداد فساد به صورت جدی وجود داشته است و علاوه بر آن بحث تحریم‌های ایران و عدم همکاری طرف اماراتی منجر به توقف اجرای قرارداد شد. در نهایت شرکت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران در مرجع داوری طرح دعوا کرد که موضوع تاکنون میان طرفین در جریان است. جرح سرداور این پرونده و کناره‌گیری داور اختصاصی ایران که در دولت قبل انتخاب شده‌ بود، می‌تواند روند رسیدگی به این پرونده را در یک فضای عادلانه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد. 

لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت ۲ بود و اصلی‌ترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی ۲۳ مارس ۲۰۲۳، ادعای (جرح) شرکت ملی نفت ایران مبنی بر عدم صلاحیت سرداور مذکور را پذیرفت.