گروه اقتصادی: روند افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در سراسر کشور آزاردهنده شده و طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد هزینههای خانوارهای ایرانی معطوف به موضوع مسکن است؛ پدیدهای که ریشه در کمکاری و سیاستگذاریهای اشتباه دهه ۹۰ دارد. دولت سیزدهم از همان روز اول شروع به کار خود اهتمام ویژهای برای حل این مشکل داشته است که به نتیجه رسیدن آنها احتیاج به زمان دارد.
در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده درباره ساماندهی بازار اجارهبها، ساماندهی و نظارت بر مشاوران املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و همچنین عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد. رئیسجمهور در این جلسه ضمن تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استانها و حداقل ۲ بار در ماه، استانداران را به حسابکشی از دستگاههای مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.
همچنین طبق رویه سنوات گذشته سقف مجاز افزایش اجارهبها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده است.
* انتقاد از تبعیض بانکها
رئیسجمهور با انتقاد از تبعیض در تسهیلاتدهی برخی بانکها تأکید کرد: سازمانها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به کار گیرند. رئیسجمهور در این جلسه ضمن گلایهمندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاههای مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاههای متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاههای مشاوران املاک تأکید کرد. رئیسی در ادامه همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر اساس آییننامه ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی بویژه در استانها از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاههای مختلف موثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا، هر بخشی از این قانون دارای نقص یا اشکال بود، بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود. وی همچنین با انتقاد از تبعیض در تسهیلاتدهی برخی بانکها تأکید کرد: سازمانها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در جهت نفع عمومی به کار بگیرند. رئیسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استانها - حداقل ۲ بار در ماه - استانداران را به حسابکشی از دستگاههای مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد. وی با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین در برخی استانها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تأکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استانهای مختلف تهیه و ارائه شود.
* نقش تعاونیها در طرح نهضت ملی مسکن تقویت شود
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش تعاونیها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونیهای کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود میتوانند بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.
در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رئیسجمهور ضمن تقدیر از مسؤولان این استانها تصریح کرد: عملکرد استانهایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتماً باید به استانداران مربوط اطلاع داده شود تا نواقص و کاستیهای اجرای آن را برطرف کنند.
* مناطق آزاد و زمینهای وقفی به طرح اضافه شوند
بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمینهای وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استانها از دیگر تأکیدات رئیسجمهور در این جلسه بود.
* طرح وزارت راه برای مقابله با بنگاههای متخلف
پیشتر مشاور وزیر راهوشهرسازی با اشاره به راهاندازی گشتهای شناسایی خانههای خالی در تهران و پردیس گفت: بنگاههای املاک غیرمجاز یکی از عوامل افزایش غیرواقعی مسکن هستند. سیدجواد ساداتفیرزنی یادآور شد: امسال با توجه به محدودیتهای ایجادشده برای مردم درباره املاک مسکونی، بسته اجرایی تعریف شده و در تلاشیم اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره واحدهای مسکونی داشته باشد. وی با اعلام اینکه محور نخست این بسته، سرعتبخشی به کشف خانههای خالی بر پایه قانون است، ادامه داد: در این راستا گشتهای مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانههای خالی در مناطق مختلف شهری که خانههای خالی در آن مناطق هستند، برقرار خواهد شد. وی با بیان اینکه گشتهای شناسایی خانههای خالی در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع شده است، افزود: بر اساس دادههای دستگاههای مختلف تعداد فراوانی از خانههای خالی شناسایی شدهاند. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی از سامانههایی که در اختیار دارد و همچنین اطلاعاتی که از سامانههای سایر دستگاهها اخذ کرده است، بزرگمالکانی را که دارای خانههای خالی هستند از جمله بانکها و سایر نهادهای دولتی شناسایی کرده است و سازمان امور مالیاتی برای تعدادی از آنها برگه تشخیص ارائه کرده است و تعدادی از آنها نیز تعیین تکلیف شده است.
سادات اضافه کرد: مهمترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانههای خالی پر کردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است. وی همچنین از برنامهریزی برای ساماندهی بنگاههای املاک خبر داد و با بیان اینکه در این زمینه برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاههای املاک مجاز مدنظر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک، شناسایی بنگاههای املاک غیرمجاز از امروز در شهرهای جدید همچون پردیس شدت مییابد و به مرور تعداد این گشتها افزایش خواهد یافت.