رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تورم محصول رشد نقدینگی است و از ناترازی عملیاتی بودجه و ناترازی بانک‌ها نشأت می‌گیرد، گفت: نتیجه تورم، سوداگری است.

 محمدباقر قالیباف در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی صبح  دیروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: تا زمانی که درباره این مسائل تصمیم نگیریم و  آنها را شفاف در برنامه هفتم تبدیل به قانون نکنیم، نابسامانی در اقتصاد تداوم دارد. وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی را به عنوان محل حفظ دارایی‌ها نمی‌دانیم، اضافه کرد: این صندوق نقطه کانونی برای پیشرفت کشور است.

رئیس مجلس یادآور شد: معتقدم همه انفال باید به صندوق توسعه ملی بیاید، زیرا انفال مال ملت است و هر دولتی با هر سلیقه‌ای نمی‌تواند از این انفال استفاده کند. قالیباف با بیان اینکه به این ترتیب، از خام‌فروشی و وابستگی نفت جلوگیری می‌شود و به‌ سمت استقلال اقتصادی پیش می‌رویم، خاطرنشان کرد: در صندوق‌های توسعه در سطح جهان، ۳ قاعده اصلی انباشت، برداشت و سرمایه‌گذاری وجود دارد که ما هم باید آنها را رعایت کنیم. وی رسالت صندوق توسعه ملی را تبدیل نقاط ضعف تاریخی کشور به نقاط قوت دانست و گفت: اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که مرتب و به‌ صورت تعاملی باشد. امروز، ما نه‌ تنها تعامل نمی‌کنیم، بلکه مزاحم کارآفرینان هستیم و چوب لای چرخ کارآفرینان می‌گذاریم.

وی ادامه داد: مردم فرق ثروت و سرمایه را می‌دانند ولی ما مدیران و تصمیم‌گیران در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت باید تکلیف خود را در صندوق مشخص کنیم. آیا این صندوق توسعه‌ای است یا تثبیتی یا حتی صیانتی یا سرمایه‌گذاری؟

رئیس مجلس یادآور شد: امروز برای ما مسؤولان مهم‌تر از جهاد تبیین، جهاد تصمیم است. اگر ما امروز جهاد تصمیم گرفتیم و جامعه جهاد تبیین را دنبال کرد، منجر به جهاد تولید می‌شود. جهاد تولیدی که مبتنی ‌بر سیاست تجاری باشد حتماً کشور را در توازن تراز پایدار قرار می‌دهد و نقش خود را در ثبات اقتصادی و استقلال اقتصادی کشور و حوزه منطقه‌ای بخوبی ایفا می‌کند. قالیباف با بیان اینکه پیشرفت‌های امروز هوافضای کشور نتیجه حضور مردم در دفاع‌مقدس است، افزود: رفتار مردم و دولت باید تعاملی باشد. نمی‌شود مردم مصرف‌کننده و دولت تولیدکننده باشد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در نشستی مهم و تأثیرگذار در آستانه ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس از سوی دولت که پایه‌ای برای حرکت‌های بعدی کشور خواهد بود، افزود: ما به ‌عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سیاسی حضرت امام(ره) و فرمایش و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تبیین شرایط موجود برای انقلاب اسلامی و ایران، برای هر تصمیم و سیاست موظفیم شرایط محیطی خود را در حوزه داخلی و خارجی به صورت دقیق و با نگاهی راهبردی شناخته و تحلیل کنیم و بدانیم در چه شرایطی قرار داریم و این موضوع برای برنامه‌ریزی برنامه ۵ ساله بسیار مهم است.

* در تصمیمات خود به‌ جای جذب نقدینگی به ‌سوی خلق نقدینگی رفته‌ایم

وی افزود: در سیاست ارزی و ریالی خودمان باید تصمیم بگیریم چه می‌خواهیم. آیا ارز صرفاً کالایی در فرآیند عرضه و تقاضاست؟ یا ارز یک متغیر هم هست؟ ارز یک متغیر مستقل یا وابسته نیست اما حتماً یک متغیر میانه و واسطه و تأثیرگذار بر اقتصاد ما است. پس باید برای آن تصمیم بگیریم.

* دیوان‌سالاری و تعارض منافع، ۲ چالش جدی در مسیر حکمرانی نوین است

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حکمرانی نوین باید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد، اظهار داشت: باید بدانیم حرکت ما مبتنی بر حرکت حضرت امام(ره) یعنی معنویت، عقلانیت و عدالت باشد و باید بدانیم وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم، بر بستر ۲ عنصر مهم ایمان و اعتقاد به سنت‌های الهی و مردمی‌سازی طی مسیر کنیم تا به موفقیت برسیم.

* حکمرانی نوین؛ مسیری برای افزایش جهشی دارایی‌های صندوق توسعه ملی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه چارچوب‌های صندوق باید مستحکم بوده و اعداد و ارقام آن نیز باید شفاف باشد، گفت: این شفافیت برای جلوگیری از هرگونه رانت یا تعارض منافع است که معتقدم باید هرگونه برداشت و هزینه‌کرد برای مردم روشن و شفاف باشد. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی گفت: برداشت دولت‌ها از صندوق 100 میلیارد دلار بوده اما این موضوع یک تسهیلات با نرخ سود پایین بوده و شاید به دلیل کمبود درآمد دولت، بازگشت سختی داشته باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه این صندوق 150 میلیارد دلار دارایی دارد، عنوان کرد: موجودی نقدی 10 میلیارد دلار است اما دارایی صندوق همان 150 میلیارد دلار است. این در حالی است که یکی از پشتیبانان واقعی صندوق توسعه ملی، رئیس‌جمهور و معاون اول، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هستند تا تسهیلات پرداخت شده به صندوق بازگردانده شود. وی در ادامه با اشاره به هدف صندوق مبنی بر افزایش جهشی دارایی‌های آن اظهار کرد: این اهداف از طریق حکمرانی نوین محقق می‌شود. غضنفری با اشاره به تنوع در نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه ملی در دنیا گفت: برخی کشورها از طریق سهام، اوراق قرضه با درآمد ثابت یا املاک و مستغلات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که ریسک آن کمتر است. برخی کشورها نیز به صورت غیرکالایی یا کالایی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اصول سانتیاگو را محوری برای حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از موسسان مجمع بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی است که هم‌اکنون با 41 صندوق، دارایی بیش از 4 هزار میلیارد دلار دارد.

وی با اشاره به اصولی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، عنوان کرد: چارچوب‌های صندوق باید به صورت مستحکم بوده و اعداد و ارقام آن نیز باید شفاف باشد، برای جلوگیری از هرگونه رانت یا تعارض منافع، معتقدم که باید هرگونه برداشت و هزینه‌کرد از سوی دولت برای عموم مردم روشن باشد که دولت سیزدهم کاملا پشتیبان این امر بوده است.

غضنفری در ادامه دارایی‌های صندوق توسعه ملی را با صندوق ذخیره ارزی کشور که تحت مدیریت بانک مرکزی است متفاوت عنوان کرد و افزود: این صندوق با بخش خصوصی کار می‌کند، از این رو شفاف‌سازی عملکرد آن ضروری است و صندوق ذخیره ارزی که یک موضوع کاملا دولتی است در اختیار ما نیست و اصول خود را دارد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طرح توجیهی هر پروژه باید نرخ بازگشت قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از اعتبار صندوق توسعه ملی استفاده کند، اظهار داشت: در برنامه هفتم باید مفهوم صندوق توسعه ملی را تغییر دهیم تا حرکت بسیار مؤثرتری در کشور داشته باشیم.