نوید مؤمن: این روزها  با وجود پیروزی غرورآفرین جدید جبهه مقاومت فلسطین و جهاد اسلامی در برابر دشمن صهیونیستی، غزه و کرانه باختری غرق در اندوه و ماتم ناشی از تازه‌ترین جنایات رژیم اشغالگر قدس به سر می‌برد. بمباران منازل مسکونی و شهادت ده‌ها فلسطینی، نقطه آشکارساز جنایات بی‌پایان صهیونیست‌ها در سایه سکوت و همراهی آمریکا و اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود. از سال 1948 میلادی تاکنون، جنایات رژیم متوحش صهیونیستی در قبال فلسطینیان، در فرامتنی به نام «همراهی و حمایت غرب» شکل گرفته است. همگان به یاد دارند در جریان مقاومت 22 روزه غزه در سال 2009 میلادی و جنگ تمام‌عیار رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2021 میلادی، اروپایی‌ها بمباران منازل مسکونی در غزه را مصداق دفاع مشروع(!) صهیونیست‌ها از خود در برابر موشک‌های قسام تلقی کرده و در مقابل، هرگونه واکنش فلسطینی‌ها در دفاع از سرزمین خود را مصداق تجاوز به حریم امن صهیونیست‌ها(!) می‌دانستند.

در این میان پارلمان اروپا در استراسبورگ  و حتی پارلمان‌های ملی کشورهای اروپایی، از ترس تسلط لابی‌های «سوسیال – صهیونیستی» یا «محافظه‌کار - صهیونیستی»، زبان به انتقاد ساده از جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه، رفح و کرانه باختری نگشوده و حتی بررسی این جنایات را نیز در دستور کار قرار ندادند! سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری در اتحادیه اروپایی نیز به جای تمرکز بر جنایات عینی و غیرقابل انکار صهیونیست‌ها، تمرکززدایی افکار عمومی جهان  از جنایات نتانیاهو و همراهانش در تل‌آویو را در دستور کار قرار دادند تا پس از آرام شدن اوضاع، بتوانند در قبال این خوش‌خدمتی خود به شیاطین، از آنها امتیازات و اعتباراتی را دریافت کنند.

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر افرادی مانند «جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تلاش کرده‌اند انتقاد از جنایات صهیونیست‌ها را محدود به انتقاد از کابینه نتانیاهو و سخنان توسعه‌طلبانه افرادی مانند اسموتریچ و بن‌گویر کنند! این همان آدرس غلطی است که اروپایی‌ها سال‌ها در قبال بحران فلسطین داده‌اند: ترسیم تصاویر مجازی با هدف کتمان واقعیاتی که در فلسطین در جریان است. در این تصویرسازی، اروپایی‌ها در صددند نسل‌کشی فلسطینی‌ها را لابه‌لای ملاحظات سیاسی خود در قبال 2 جریان اصلی قدرت در اراضی اشغالی (جریان لیبرال و محافظه‌کار) کتمان کنند. سازمان‌ها و نهادهای رسمی حقوق بشری اروپا نیز در خلق این تصویر مجازی و انحرافی، نقش پررنگی ایفا می‌کنند. این در حالی است که دستان صهیونیست‌ها از شارون، اولمرت، باراک و گانتس گرفته تا نتانیاهو، گالانت و بن‌گویر به خون هزاران زن و کودک فلسطینی آغشته است.

در این معادله، سوال مهمی به ذهن متبادر می‌شود: کارکرد نهادهای حقوق بشری  اروپا (بویژه نهادهای دولتی و رسمی) در قبال بحران‌هایی مانند بمباران غزه و کرانه باختری و کشتار کودکان چیست؟ در اینجا، ما با 2 رویکرد مفهومی و مصداقی در نهادهای حقوق بشری غرب مواجه هستیم. در رویکرد مفهومی، ما با خلق مفاهیم و اشتراک‌گذاری آنها در فضای عمومی مواجه هستیم. در این معادله، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق سرزمینی جملگی حکم مفاهیمی را دارند که سازمان‌های حقوق بشری غرب میلیاردها دلار در سال را خرج کلاسه‌بندی و حتی بومی‌سازی این مفاهیم و ارائه تعاریف انتزاعی از آنها می‌کنند.

اما اصل ماجرا زمانی است که بازیگران غربی تلاش می‌کنند «مفاهیم انتزاعی» را با «مصادیق مدنظر خود» تطبیق دهند! در اینجا با یک جریان معکوس مواجه هستیم؛ جایی که به جای تطبیق مصداق با مفهوم، مفهوم با مصداق باید منطبق شود! در چنین رویکردی، کشتار دسته‌جمعی و نسل‌کشی کودکان یمنی و بمباران نوار غزه و کرانه باختری حکم «دفاع مشروع جنایتکاران» و در مقابل، دفاع از ملت فلسطین و سخن گفتن از جنایات بی‌حد و حصر صهیونیست‌ها مصداق نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. رسانه‌های وابسته به جریان‌های قدرت در غرب، اصلی‌ترین نقش را در تطبیق معکوس این مفاهیم و مصادیق برعهده دارند. همواره در بزنگاه‌های حساسی مانند نبرد رژیم اشغالگر قدس و جبهه مقاومت، این نقش‌آفرینی از فاز پنهان وارد فاز آشکار می‌شود و پرده از رابطه علی‌- معلولی بسیاری از رسانه‌های آمریکایی و اروپایی و سازمان‌های جاسوسی- امنیتی رژیم تروریست اشغالگر قدس برداشته می‌شود.

زمانی که متوجه این ارتباط سازمان‌یافته شویم، دیگر انتظار از سازمان‌های حقوق بشری منفور غربی برای دفاع از حقوق حقه یک ملت (‌ملت مظلوم فلسطین) معنایی پیدا نمی‌کند! این سازمان‌ها و رسانه‌ها، خود قطعه‌ای از پازل و شبکه  راهبردی‌- تبلیغاتی اشغالگران صهیونیست محسوب می‌شوند.