گروه اقتصادی: روز گذشته سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. این همایش که با حضور بیش از 500 نفر از نخبگان، اساتید، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار ‌شد با رویکرد تبیینی به بررسی محورهای بیست‌گانه برنامه هفتم توسعه پرداخت. در این جلسه هم‌اندیشی، رؤسا و معاونان سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ میزگرد تخصصی به بررسی و تبیین ویژگی‌های ممتاز و نوآوری‌های این برنامه پرداختند. معاون اول رئیس‌جمهور مساله‌محوری، مردم‌پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحب‌نظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود کنند و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.

به گزارش «وطن امروز»، صبح دیروز در همایش معرفی سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه، بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم.

وی افزود: مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست،‌ تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه بود.

مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد قطعا در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه‌ریزی منظمی داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه‌ریزی، ارائه برنامه‌های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس‌جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه‌ها را مهم‌ترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه‌های بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهم‌ترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.

وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی، تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمان‌بندی به همراه برنامه‌های جبرانی تدوین شده است.

مخبر با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصا و در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.

مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب درباره هم‌افزایی قوای سه‌گانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.

گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر مخبر از سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.

* تدبیر برای حل ناترازی‌های کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح دیروز در همایش معرفی سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش‌نویس این برنامه تبیین خواهد شد.

داوود منظور افزود: تلاش شد لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در ۵ سال آینده اجرایی بشود، در قالب لایحه تنظیم کنیم. منظور ادامه داد: خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاه‌ها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مساله‌شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مساله ایجاد شده است. وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مساله‌محور است و آنچه به عنوان مسائل‌ کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مساله‌ای در تدوین برنامه هفتم تبیین، ریشه‌یابی و علت‌شناسی شد، گفت: براساس نظریات نخبگانی موجود در جامعه بهترین راهکارها برای حل مسائل بررسی و به هدف گذاری‌های کمّی منجر شد.

منظور بیان کرد: برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه ۵ ساله کشور انجام می‌شود.

وی توضیح داد: آنچه را دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس تصویب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقرره‌ها تنظیم کردیم که حدود ۸۰ مقرره است که این سند باید به تصویب نهایی دولت برای ابلاغ و اجرا برسید.

معاون رئیس‌جمهوری درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده است که نگاه اصلی در برنامه حل ناترازی‌ها در کشور است.

منظور بیان کرد: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است، همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی پدیده‌ای مخاطره‌آمیز است، بیان کرد: باید هرچه زودتر برای آن تدبیر کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی در تامین انرژی در کشور هم اشاره و بیان کرد: از یک دهه گذشته با ناترازی در بخش برق، گاز و... مواجه هستیم و با توجه به رشد مصرف و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد، در حال تشدید است.

منظور تاکید کرد: تلاش شده در برنامه هفتم توسعه برای این ناترازی‌ها تدبیر شود.

* گزیده‌ای از بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم

هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) است. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵ سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق  احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه جزء دیگر این برنامه است.

 ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، نسخه پیش‌بینی شده برنامه برای سال‌های آتی اقتصاد ایران است. همچنین بر استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات نیز در برنامه تاکید شده است.