به نظر می‌رسد بحران بدهی آمریکا و مساله استقراض دولت واشنگتن، از یک دعوای سیاسی داخلی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان فراتر رفته و در حال تبدیل به بحرانی در سرمایه‌داری غربی است.

در حالی که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قادر به پرداخت بدهی تاریخی 31.4 تریلیارد دلاری خود نیست، بازارهای مالی مرتبط با آمریکا از جمله اروپا و ژاپن با نگرانی به آنچه پرهزینه‌ترین دعوای سیاسی تاریخ خوانده شده، می‌نگرند. 

امکان گشایش در بن‌بست مذاکرات میان ۲ جناح حاکم بر کنگره بر سر میزان استقراض دولت دموکرات از صندوق فدرال (بانک مرکزی ایالات متحده) برای پرداخت بدهی‌ها با توجه به حمله شدیداللحن جو بایدن، رئیس‌جمهور سالخورده به اپوزیسیون جمهوری‌خواه کمرنگ‌تر شده است.

در چنین شرایطی، وزیر خزانه‌داری دولت بایدن - با سابقه ریاست فدرال رزرو- هشدار می‌دهد اگر ۲ جناح سیاسی در این مورد به توافق نرسند، حکومت آمریکا نه‌تنها با بحران جدی عمل به تعهدات مالی خود مواجه خواهد شد، بلکه تاثیرات آن اقتصاد آمریکا و شرکایش را نیز به هم خواهد ریخت.

اول ژوئن (11 خرداد) ضرب‌الاجل دولت بایدن برای دستیابی به توافق با رهبران اپوزیسیون برای افزایش سقف استقراض - یا به اصطلاح بالا بردن سقف بدهی - دولتی است.

جمهوری‌خواهان خواستار کاهش شدید هزینه‌های دولتی و برنامه‌های اجتماعی هستند که می‌تواند به تسلط بروکراتیک حزب دموکرات بر قوه مجریه و قول و قرارهای انتخاباتی‌اش ضربه بزند و به همین دلیل بایدن و همپالکی‌هایش با آن مخالفند.

برخی قانونگذاران دموکرات از بایدن خواسته‌اند از اختیارات خود بر اساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی استفاده کند و کنگره را دور بزند و سقف بدهی را به طور یکجانبه افزایش دهد. با این حال، بایدن روز یکشنبه در ژاپن به خبرنگاران گفت اگرچه به انجام این کار فکر کرده اما احتمالا برای اجرای این نقشه زمان کافی تا پایان ضرب‌الاجل (9 روز دیگر) وجود ندارد.

جمعه شب گذشته به دنبال شکست آخرین دور مذاکرات چند ماهه ۲ طرف، کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و رهبر جمهوری‌خواهان کنگره فرمان توقف رایزنی از سوی «جی او پی» را صادر کرد. 

جالب اینکه بایدن در کمال استیصال کیلومترها دور از واشنگتن از اجلاس گروه 7 در هیروشیما نسبت به حل بغرنج‌ترین دعوای سیاسی با رقیب ابراز خوشبینی کرد.

اگرچه امروز قرار است بایدن در بازگشت از خاور دور در ملاقاتی ویژه با مک‌کارتی در این مورد رایزنی کند اما از همین حالا کابینه اقتصادی او به وضوح از ادامه این بن‌بست به وحشت افتاده و در این مورد هشدار می‌دهد.

همان‌طور که پیرمرد کاخ سفید، اخیرا طرف مقابل را متهم ساخته، به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان نقشه کشیده‌اند که با بهره‌برداری از بحران بدهی ملی، آخرین نفس دولت ورشکسته دموکرات را هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2024 بگیرند.

جنت یلن، وزیر 76 ساله خزانه‌داری آمریکا یکشنبه این هفته در مصاحبه با شبکه ان‌بی‌سی هشدار داد شانس کشور ایالات متحده برای پرداخت قبوض خود پس از ضرب‌الاجل اول ژوئن بسیار اندک خواهد بود.

او که جزو گروه نخبگان اقتصادی یهودی حاکم بر ساختار مالی آمریکاست و دوران اوباما نیز رئیس بانک مرکزی خصوصی آمریکا (صندوق فدرال) بود، گفته است اگر کنگره نتواند تا زمان مورد نظر در مورد افزایش سقف استقراض 31.4 تریلیون دلاری  به توافق برسد - یا به بیان بهتر دولت واشنگتن نتواند مجوز نشر پول به میزان سررسید بدهی‌های ملی را از حزب رقیب بگیرد - از همان اوایل ماه ژوئن، حکومت آمریکا مجبور خواهد شد برخی صورت‌حساب‌ها را نکول کند، به این معنا که نمی‌تواند به تعهدهای مالی خود در قبال کارمندان و طرف‌های قراردادش عمل کند.

یلن در این باره می‌گوید: «همیشه درباره دریافت‌ها و هزینه‌های مالیاتی عدم اطمینان وجود دارد، بنابراین سخت است در این مورد کاملا مطمئن باشیم اما ارزیابی من این است که احتمال رسیدن به 15 ژوئن، در حالی که قادر به پرداخت تمام صورت‌حساب‌های‌مان باشیم بسیار کم است... فرض من این است که اگر سقف بدهی افزایش نیابد، انتخاب‌های سختی برای پرداخت صورت‌حساب‌ها وجود خواهد داشت».

وزیر خزانه‌داری بایدن روشن نکرده چه سررسیدهای دولتی‌ای را مدنظر دارد اما خاطرنشان کرده فوری‌ترین تعهدات دولت از پرداخت سود بدهی‌های معوقه گرفته تا تعهدات به سالمندانی که روی تامین اجتماعی حساب می‌کنند، پرسنل ارتش و پیمانکاران خدماتی را شامل می‌شود. پرداخت نکردن تعهدهای دولت به هرکدام از این موارد می‌تواند بخشی از دستگاه حاکمه آمریکا را فلج کند.

در این میان نگرانی‌ها در مورد سرایت بحران بدهی ملی آمریکا به جهان، شرکای غربی واشنگتن را به وحشت انداخته بویژه که در حال حاضر جهان نیز با بحران بدهی‌های اقتصادهای بزرگ مواجه است که می‌توانند با آمریکا تشکیل یک بهمن خطرناک بر سر سرمایه‌داری غرب‌محور را بدهند. 

جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری بریتانیا علنا هشدار داده اگر حکومت آمریکا نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، نتایج آن برای دنیا ویرانگر خواهد بود.

سایمون فرنچ، کارشناس ارشد اقتصاد در بانک سرمایه‌گذاری پانمور گوردون، با اشاره به بحران بانکی جهان ۲۰۰۸ (سپتامبر سیاه) معتقد است آن بحران در مقایسه با عواقب نکول بدهی دولت آمریکا در سال جاری ناچیز خواهد بود.

راس مولد، مدیر سرمایه‌گذاری در موسسه «ای جی بل» در این‌باره می‌گوید: «نتیجه اینکه، دولت پرداخت‌های رفاهی و حمایتی به مردم را متوقف می‌کند و مردم هم قادر به پرداخت صورت‌حساب‌های خود به موسسات خصوصی نیستند که به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند».

شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید تخمین می‌زند اگر دولت نتواند برای مدتی طولانی به توافق برای افزایش سقف بدهی دست یابد، ممکن است اقتصاد ملی آمریکا تا 6.1 درصد کوچک شود.

محمد العریان، اقتصاددان و رئیس کالج کوئینز دانشگاه کمبریج، می‌گوید چنین وضعی باعث رکود اقتصادی در ایالات متحده می‌شود و این به اقتصاد سایر کشورهای جهان از جمله بریتانیا و سایر کشورهایی که آمریکا شریک تجاری مهمی برای آنهاست ضربه سنگینی وارد خواهد کرد.

او می‌گوید: ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین طرف‌های تجاری در جهان است و رکود در این کشور به معنی آن است که کالاهای کمتری از دیگر کشورها می‌خرد که بر اقتصاد آنها تاثیر منفی دارد.

فرنچ علاوه بر اینها معتقد است بحران بدهی دولت آمریکا علاوه بر لطمه به تجارت بین‌المللی بویژه در اقتصاد آنگلوساکسون‌ها در ۲ سوی اقیانوس اطلس، منجر به گران‌تر شدن وام مسکن و افزایش بیکاری در بریتانیا هم می‌شود که عواقبی فاجعه‌بار خواهد داشت.