گروه اجتماعی: رئیس قوه ‌قضائیه در تشریح روند پیگیری پرونده متروپل آبادان گفت: بعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کاری سنگین و زمانبر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان ‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی به مناسبت دوم خرداد، نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان، کار عظیم قضایی انجام شده در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسؤولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی کرد. وی در تشریح این موضوع گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود اما اقدامات قضایی انجام‌شده در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ ناظر بر آن بسیار زیاد بود، در این راستا پرونده‌های کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل و با کار جهادی  انجام شده، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.

رئیس قوه ‌قضائیه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود برای تمام جان ‌باختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود. در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی به صورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد. از سویی نیاز بود پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ فنی، مهندسی و کارشناسی درباره علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند. رئیس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در امر رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای ‌دم ۴۳ جان‌باخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا خیر اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا ولی قهری دارد یا خیر و  اینکه تصمیمی که از جانب ولی امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌ دمِ صغیرِ بدون ولی قهری اتخاذ می‌شد، مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان انجام شد. اژه‌ای افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی انجام و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضا پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که مصدومیت فرد، ماندگار است یا اینکه قابل بهبود است که این امور نیز طبیعتاً زمانبر بود. قاض‌القضات تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهر‌های استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند، لذا باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف می‌شد.

‌اژه‌ای با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببان بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد، سپس تجاوز از حدود جواز رخ داد، تغییراتی که بعضا در مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان اتفاق افتاد، تعیین مسؤولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و... مواردی بود که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را‌ طلب می‌کرد. همه اینها ظرف حدود ۲ ماه انجام شد و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند، قرار جلب به دادرسی صادر شد. وی افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمان و وکلای آنها و بعضا شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد. علی‌ای‌حال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد، یک کار عظیم و حجیم و شبانه‌روزی در مجموعه دادگستری خوزستان انجام شد.

* ابعاد پنهان رسیدگی به پرونده ریزش متروپل آبادان از زبان رئیس قوه قضائیه

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل گفت: در بعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است، البته نزدیک ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام و احکام صادر شده‌، البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشد. علی‌ای‌حال در بعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمانبر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان ‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود. 

اژه‌ای افزود: در مبحث دیه جان‌باختگان و مصدومان این حادثه نیز چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آنهایی که احیاناً باید به آنها «ارش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم شد.

وی در ادامه با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه ‌قضائیه در قبال موضوع فروریختن ساختمان متروپل شد، گفت: ما در دادگستری در حد وسع خود درباره این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و... انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه مجریه قرار دادیم. امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح ‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم. وی تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه ‌قضائیه مساله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مساله‌محورانه دستگاه قضایی است. در همین راستا، مرکز رسانه قوه ‌قضائیه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد.