سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شد.

سیداحسان خاندوزی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرا مشخص شده است و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

خاندوزی بیان کرد: برنامه میان‌مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده که در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت 2 سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.

* بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت کنترل شده است

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره اینکه برای ریل‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت، 2 سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: در تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در 5 سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

خاندوزی خاطرنشان کرد:  تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی‌هایی که در نیمه‌ دوم سال ۱۴۰۱ رخ داد و  منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.

وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی‌های مالی دولت کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی نیز تحت کنترل است.

* هدف‌گذاری رشد نقدینگی 25 درصدی برای 1402

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سختگیری‌های انجام شده در پایان سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی  شده است.

* بانک مرکزی نیازهای ارزی را بیشتر از سال قبل تأمین کرد

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق اطلاعات بانک‌ مرکزی، در 2 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و نزدیک ۲۰ درصد است و بیانگر آن است که بانک مرکزی موفق شده بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کند.

وی ادامه داد: تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز 2 ماهه اول توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم نزدیک 9.1 میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است. در این میان 11.8 میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، 3.2 میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای موضوع دارو بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی 5.6 میلیارد دلار، برای نیازهای حوزه کشاورزی 2.9 میلیارد دلار و در حوزه بهداشت و درمان۳۱۰ میلیون دلار تامین ارز شده است.

* کاهش انتظارات تورمی در دستور کار دولت

خاندوزی ادامه داد: ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور بشدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.

وی تصریح کرد: باید قدرت قیمت‌گذاری به معنای قیمت‌گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچنین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است، کاملا احساس می‌شود و هر ماه و هر هفته رئیس‌جمهور گزارش‌هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی ‌طلب می‌کند و تذکرات داده شده و بازخواست‌های لازم درباره آنها انجام می‌شود.

* خط ریلی رشت – آستارا نیازمند 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه احداث خط ریلی رشت - آستارا نیازمند 1.6 میلیارد دلار است، بیان‌ کرد: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه‌گذاری کرده است، رد می‌شود. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن 1.6 میلیارد دلار منابع مالی می‌خواهد.

وی گفت: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال - جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج ‌فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

فروش ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در 1.5 سال اخیر

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نقش مخرب برخی بانک‌ها در بازارهایی چون مسکن اظهار داشت: امسال در بازار مسکن شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود، بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در 1.5 سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته، بنابراین مساله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است. وی ابراز امیدواری کرد تابستان سال ۱۴۰۲ این کار با روند بهتری مدیریت شود.

* رشد 5 میلیارد دلاری صادرات به ۱۵ کشور همسایه در سال اخیر

از سخنگوی اقتصادی دولت درباره روند تجارت خارجی کشور سوال شد که وی پاسخ داد: دولت سیزدهم اصرار دارد تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد نیز قابل مشاهده است.

خاندوزی افزود: سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که این عدد سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بود و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها در دستور کار حوزه دیپلماسی است.

وی اظهار داشت: عربستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم‌انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج شده و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.