رئیس‌جمهور 3 قانون را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» را که در جلسه علنی دوشنبه (11 اردیبهشت 1402) مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در 13 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی همچنین «قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو» را که در جلسه علنی سه‌شنبه 12 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در 20 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده یک موافقتنامه یاد شده است. همچنین رئیس‌جمهور «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درباره مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» را که در جلسه علنی سه‌شنبه 12 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در 20 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 28 اصلاحی موافقتنامه یاد شده است.

***

مخبر: ارتقای روابط اقتصادی پشتوانه روابط سیاسی ما با دنیاست

معاون اول رئیس‌جمهور در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دیپلماسی فعال و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان را نقطه قوت دولت سیزدهم عنوان و از سفارتخانه‌ها و سفرای کشورمان به‌عنوان ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور یاد کرد. محمد مخبر در این گردهمایی که در وزارت امور خارجه و با حضور سفرا، روسای نمایندگی‌ها و جمعی از مسؤولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: در بستر سیاست خارجی دولت سیزدهم، فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملا متفاوت و متحول شده است که می‌توان با قدرت بر سر منافع ملی کشور با سایر کشورها مذاکره و چانه‌زنی کرد و به همین منظور باید سفرای ایران از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه‌های مختلف کاملا آگاه باشند تا بتوانند در کشورهای محل ماموریت خود برای بخش خصوصی و طرف خارجی جذابیت و علاقه‌مندی اقتصادی ایجاد کنند. وی همچنین بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات مورد نیاز سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاست‌ها و دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور، مسیر برای ارزآوری و فرصت‌سازی اقتصادی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانه‌های کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا می‌کردند و به نقش اقتصادی سفارت‌ها کمتر توجه شده است اما اکنون سفارتخانه‌ها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند. وی ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینه‌ای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعال‌تر کردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیق‌تر کرد. همچنین در این نشست سفرای ایران به تشریح مطالب، نکات و درخواست‌های خود شامل لزوم هماهنگی داخلی در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی، توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین به‌عنوان فرصت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هماهنگی فرابخشی در طرح‌های اقتصادی وزارت خارجه، تقویت دیپلماسی عمومی، توجه به مناطق آزاد، پررنگ شدن نقش کمیسیون‌های مشترک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مذاکرات و توافقات اقتصادی ایران با سایر کشورها پرداختند.

***

جلسه نمایندگان با مسؤولان وزارت امور خارجه و نیرو درباره حقابه هیرمند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بحران کم‌آبی در استان سیستان‌وبلوچستان و عدم پایبندی طالبان به حقابه ایران، گفت: معاهده‌ای بین ایران و افغانستان در سال 1351 منعقد شده که طبق بند 5 آن نباید در هیچ شرایطی آب هیرمند به سمت ایران قطع شود. در بند 9  این معاهده هم آمده در صورتی که دولت افغانستان تعمدا این کار را انجام دهد مرجعی را به عنوان مرجع حکمیت انتخاب کند. شهریار حیدری افزود: بر اساس این معاهده، وضعیت آب هیرمند کاملا مشخص شده است اما با کمال تاسف طالبان تابع قانون نیست و این معاهده را که جنبه بین‌المللی دارد اجرا نمی‌کند و ایران حق دارد از تمام ابزارهای بین‌المللی برای این کار استفاده کند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در جلسات این هفته با حضور مسؤولان وزارت امور خارجه و نیرو، موضوع حقابه هیرمند پیگیری شود. حیدری اظهار کرد: قرار  است در این جلسه مسؤولان مربوط گزارشی از آخرین اقدامات برای پیگیری این موضوع به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهند تا در نهایت گزارشی در این زمینه تهیه شود و در اختیار مسؤولان مربوط قرار گیرد.