گروه اقتصادی: مالیات نقشی حیاتی در اداره یک کشور دارد؛ به طور کلی در کشورهای پیشرفته که تک‌محصولی نیستند، هزینه‌های عمومی حکومت‌‌داری و خدمات به شهروندان از طریق مالیات تامین می‌شود.

درآمدهای مالیاتی برای حفظ زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی و تضمین امنیت ملی بسیار مهم است. با این حال، فرار مالیاتی توانایی دولت برای جمع‌آوری درآمد کافی را تضعیف می‌کند و منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود.

اهمیت مالیات در مدیریت کشور را می‌توان در مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1402 یافت؛ جایی که بیش از 800 هزار میلیارد تومان از منابع کل بودجه از طریق مالیات تامین شده و پس از سال‌ها، مالیات به نخستین و مهم‌ترین منبع درآمدی دولت تبدیل شده است.

همچنین مهم‌ترین اثر اخذ مالیات واقعی و عادلانه و هوشمندانه، بازتوزیع ثروت خواهد بود که منجر به اخذ مالیات از افراد با درآمد بالا و بازتوزیع مالیات اخذ شده در بخش‌های مختلف با رویکرد بهبود معیشت مردم می‌شود. درآمدهای مالیاتی کشور در بخش‌های مختلفی هزینه خواهد شد؛ بخشی از درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع لازم برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، بخشی دیگر نیز در بخش تامین امنیت و همچنین بهداشت و درمان هزینه خواهد شد و در نهایت بخش کمتری از منابع مالیاتی هم صرف توسعه زیرساخت‌ها‌ خواهد شد که منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

با این وجود فقدان اطلاعات و نبود سامانه‌های مبتنی بر اتصال حساب افراد به سازمان امور مالیاتی برای شناسایی دقیق درآمدزایی هر فرد و همچنین اعطای معافیت‌های گوناگون و بدون هدف در نظام مالیاتی فعلی، سبب شده نظام مالیاتی کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شود؛ مالیات به میزان پایینی در اقتصاد ایران اخذ می‌شود و شاهد فرار مالیاتی بالا در اقتصاد ایران هستیم.

به گزارش «وطن امروز»، فرار مالیاتی یک نگرانی بزرگ در سطح جهانی است و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش کسری بودجه و در نهایت منجر به تورم می‌شود. فرار مالیاتی می‌تواند به اشکال مختلف از جمله گزارش کم درآمد، گزارش بیش از حد هزینه‌ها، عدم اعلام درآمد از حساب‌های خارج از کشور و سایر اقدامات غیرقانونی باشد. 

این امر در ادامه مانع تلاش دولت برای تامین هزینه‌های لازم و سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه کشور می‌شود. بنابراین اجرای اقدامات موثر برای کاهش فرار مالیاتی از جمله بهبود قوانین مالیاتی و افزایش شفافیت سیستم مالیاتی بسیار مهم است. کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی کشور شود تا برای تامین مالی پروژه‌های مهم، کاهش کسری بودجه و کنترل تورم مورد استفاده قرار گیرد.

لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از مردم و مشاغل عادی، مالیات خود را بهنگام و به میزان دقیقی پرداخت می‌کنند و عمده فرار مالیاتی در بخش‌های سوداگری و همچنین برخی مشاغل خاص با درآمدهای بالاست. با بررسی آمارهای کشورهای مختلف، می‌بینیم آمار مالیات به تولید ناخالص داخلی همواره عددی بالا بوده است به نحوی که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی احصا می‌شود. در کشورهایی مانند نروژ  یا روسیه که مانند ایران دارای منابع نفتی و فروش انرژی هستند، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاتر است. به طور مثال در کشور نروژ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از 50 درصد است و این نسبت برای کشوری مانند روسیه بیشتر از 20 درصد است، این در حالی است که در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی و کمتر از 7 درصد است. با این حال بخش مشاغل - که بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود - سهم بسیار کمی از درآمدهای مالیاتی را دارد و نسبت کل درآمد مالیاتی بخش مشاغل کمتر از 4 درصد کل درآمدهای مالیاتی وصول شده کشور است. این در حالی است که کارمندان و کارگران بسیار بیشتر از مشاغل مالیات می‌پردازند. با تکمیل سامانه مؤدیان و به کارگیری ظرفیت اخذ مالیات خودکار بر اساس اطلاعات حساب فرد از طریق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم بدون پر کردن اظهارنامه مالیاتی، اخذ مالیات هوشمند مبتنی بر حساب‌های افراد و دستگاه پوز متصل و همچنین کارت به کارت‌های انجام شده در حساب صاحب شغل، امکان اخذ هوشمند و دقیق مالیات مشاغل فراهم آمده است و همچنین افزایش 100 برابری سقف شمول تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم (ق‌م‌م) جهت تسهیل پرداخت مالیات برای عملکرد سال 1400 تعیین شد. بر این اساس صاحبان مشاغل موضوع تبصره ماده 100 ق‌م‌م با جمع فروش (درآمد) تا مبلغ 48.000.000.000 ریال امکان پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده در راستای تبصره فوق را خواهند داشت. این مسأله باعث افزایش 50 درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 ق‌م‌م نسبت به سال گذشته شد.

* مشاغلی با درآمد هنگفت و فرار مالیاتی بالا

در سال 1400، تعداد کل مؤدیان مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل (اظهارنامه و تبصره ماده 100) حدود 2.9 میلیون نفر بوده که این رقم در سال 1401 به حدود 4.2 میلیون نفر رسیده است. با توجه به ارقام مذکور، سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال 1400 حدود 5.8 میلیون تومان و در سال 1401 حدود 6.4 میلیون تومان بوده است. بخش اعظم مؤدیان مالیاتی در بخش مالیات مشاغل از مزایای تبصره ماده 100 استفاده می‌کنند و بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی اسناد و مدارک مرتبط، مالیات خود را به صورت توافقی پرداخت می‌کنند. در سال 1401 تعداد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه داده بودند، افزایش اندکی یافت (افزایش 40 هزار نفری) ولی تعداد مؤدیان استفاده‌کننده از تبصره ماده 100، تقریبا 2.4 برابر شد و از حدود 1.2 میلیون نفر به حدود 3 میلیون نفر رسید. با بررسی تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401، مشاهده شده است مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 ق‌م‌م حدود 1,800,000 مؤدی اشخاص حقیقی (با حدود 57 درصد از کل مؤدیان) صفر بوده است و بیشترین عدم تمکین به تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مشاغلی خاص با درآمدهای بسیار بالاست. مشاغل خاص نظیر پزشکان، رستوران‌داران، سالن‌های زیبایی و بهداشتی، آریشگاه‌های زنانه، طلافروشان و اتوگالری‌های خودرو هستند. حدود 85.7 درصد از مؤدیان اشخاص حقیقی موضوع تبصره ماده 100 ق‌م‌م، کمتر از ۵ میلیون تومان در سال پرداخت کرده‌اند که در مجموع با پرداخت حدود 16,000,000 میلیون ریال، 19.7 درصد از کل مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 را پرداخت کرده‌اند.

* مهار تورم با جلوگیری از فرار مالیاتی

با این اوصاف اصل رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت و فرار مالیاتی بسیار بالاست که این امکان را فراهم خواهد کرد با واقعی شدن مالیات مشاغل خاص، از بخش بزرگی از فرار مالیاتی گسترده مشاغل خاص جلوگیری شود و منابع جدید ایجادشده برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم مورد استفاده قرار گیرد.

در همین رابطه و پیرامون اخذ مالیات واقعی و حقه مشاغل خاص با ۲ نماینده مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

***