احتمال ۱۰۰ دلاری شدن قیمت نفت به‌ دنبال کاهش تولید عربستان

تحلیلگران عقیده دارند کاهش تولید عربستان و تمدید قرارداد اوپک پلاس تا پایان ۲۰۲۴ قیمت نفت برنت را تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه بالا می‌برد. آنطور که رویترز گزارش داده، تحلیلگران عقیده دارند تعهد جدید عربستان برای کاهش بیشتر تولید از ماه ژوئیه عرضه جهانی نفت را محدودتر کرده و می‌تواند قیمت نفت را تا پایان سال جاری میلادی به 100 دلار در هر بشکه برساند. قیمت نفت روز دوشنبه پس ‌از اطلاعیه وزارت انرژی عربستان مبنی ‌بر کاهش تولید این کشور تا 9 میلیون بشکه در روز از ماه ژوئیه، بیش‌ از یک درصد افزایش یافت. عربستان 10 میلیون بشکه در روز در ماه مه تولید داشت و این بزرگ‌ترین کاهش تولید این کشور طی چند سال گذشته است. به‌ علاوه، ائتلاف اوپک پلاس در اجلاس روز یکشنبه تصمیم گرفت کاهش تولید خود را تا پایان 2024 تمدید کند تا از قیمت نفت حمایت شود. تحلیلگران انتظار یک کاهش تولید یک میلیون بشکه‌ای را در ماه ژوئیه دارند که می‌تواند کاهش تولید واقعی اوپک پلاس را که از اکتبر آغاز شده، 2 برابر کند. این اقدام عربستان عرضه نفت را محدودتر کرده و کف قیمت نفت را به 70 دلار در هر بشکه می‌رساند اما مدتی طول می‌کشد تا ذخایر نفتی خالی شوند، بنابراین قیمت نفت بلافاصله افزایش نخواهد یافت. تحلیلگران بانک کامن‌ولث استرالیا طی یادداشتی اعلام کردند با توجه به اقدام عربستان برای حمایت از قیمت نفت، بازارهای نفت دنیا حالا بیشتر در معرض کمبود در ادامه سال جاری میلادی قرار دارند. این تحلیلگران عقیده دارند قیمت نفت خام برنت به ‌دنبال بهبود تقاضا در چین به 85 دلار در هر بشکه در ۳ ‌ماه پایانی سال جاری میلادی می‌رسد. تحلیلگران بانک «ای‌ان‌زد» می‌گویند عرضه نفت در نیمه دوم سال جاری محدودتر می‌شود و اگر روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا متوقف شده و مشکلات اقتصاد کلان حل‌وفصل شود، قیمت نفت بشدت بالا خواهد رفت. البته همه این تحلیلگران توافق نظر دارند این افزایش قیمت در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.

***

برنامه پاکستان برای انجام مبادلات تهاتری با ایران

وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد دولت اسلام‌آباد دستور ویژه‌ای برای مبادلات تجاری پایاپای با ایران، افغانستان و روسیه برای برخی کالاهای خاص از جمله نفت و گاز طبیعی صادر کرده است. آنطور که رویترز گزارش داده است، دولت پاکستان که با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و این ذخایر تنها برای واردات یک ماه این کشور کافی است، بشدت تلاش می‌کند بحران تراز پرداخت‌ها را مدیریت و نرخ تورم را کنترل کند. نرخ تورم این کشور ماه گذشته به حدود 38 درصد رسید. بنا بر این گزارش، دستور دولت پاکستان که سازوکار مبادلات تجاری پایاپای در سال 2023 (B2B) نامیده می‌شود، فهرست کالاهایی را که از اول ژوئن می‌توانند مبادله شوند، اعلام کرده است. نهادهای دولتی و خصوصی برای مشارکت در این سازوکار نیاز به تایید دارند. ساجد امین، معاون موسسه سیاست توسعه پایدار پاکستان گفت این کشور می‌تواند به صورت ویژه از واردات نفت و انرژی از ایران و روسیه بدون نیاز بیشتر به دلار سود ببرد. وی افزود با توجه به کمبود دلار که کشورها با آن مواجه هستند، فرصت تهاتر کالا از اهمیت برخوردار است. امین توضیح داد: «اگرچه ممکن است این اقدام قاچاق ارز بویژه در مرز افغانستان را حل نکند اما می‌تواند مانع قاچاق کالا (نظیر گازوئیل) از ایران و از افغانستان شود که به اقتصاد آسیب می‌زند».

***

طرح ایران برای ایجاد یک بندر جدید در کرانه دریای عمان

معاون حمل‌ونقل وزیر راه با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ۵‏ ساله هفتم توسعه، از انجام مطالعات جانمایی یک بندر جدید در کرانه دریای عمان علاوه بر بندر چابهار در مجاورت محدوده نفتی جاسک خبر داد. شهریار افندی‌زاده گفت: در گذشته طرح جامع بنادر بازرگانی کشور تقاضای تخلیه و بارگیری این بنادر را تا افق 1404 برآورد کرده که در قالب فاز دوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، بهنگام‌سازی این طرح و برآورد تقاضای آن تا سال 1414 در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، مطالعات دیگری درباره برآورد تقاضای بنادر کوچک (فرعی) کشور توسط سازمان مزبور انجام شده که این سند دارای تطابق با افق متصور در طرح جامع حمل‌ونقل کشور است. وی اعلام کرد توجه ویژه به توسعه سواحل مکران به عنوان یکی از سیاست‌های نظام از نکاتی است که الزام ایجاد یک بندر جدید در کرانه دریای عمان علاوه بر بندر چابهار را از نقطه نظر فنی و اقتصادی نشان می‌دهد. بدین منظور، مطالعات جانمایی این بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و احداث یک بندر را در منطقه کوه مبارک در مجاورت محدوده نفتی و پالایشگاهی جاسک پیشنهاد کرده است. معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: با عنایت به جانمایی این بندر و طرح‌های توسعه آتی سایر بنادر اصلی و فرعی کشور، در فاز سوم طرح جامع حمل‌و‌نقل کشور (طراحی تلفیقی شبکه)، شبکه پس‏کرانه جاده‌‏ای و ریلی بهینه متناسب با تقاضای این بنادر به منظور تسهیل ارتباط بنادر با مناطق سرزمینی داخلی و نقاط فراسرزمینی طراحی خواهد شد.