در حالی اغلب مالباختگان پرونده سرقت سال گذشته صندوق امانات بانک ملی پس از دستگیری سارقان به اموال خود رسیدند که دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان گرفته و به مالباختگان پرداخت شده است. ۳۰۰ میلیارد تومان هم در حال تحقیق و بازگرداندن به مالباختگان است. در بامداد سیزدهم خرداد 1401 سارقان به صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه دستبرد‌ زدند و بعد از تخریب ۲۵۰ صندوق، محتویات ۱۶۸ صندوق را غارت کردند. در ادامه پلیس توانست در ۴۸ ساعت سارقان را شناسایی و ابتدا ۱۳ نفر از آنها را دستگیر کند. 

در این باره مسعود ستایشی دیروز در نشست خبری گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی ۱۴۰۰۰ صفحه اوراق و اسناد و ۲۸ متهم دارد و تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان گرفته و به مالباختگان پرداخت شده است. ۳۰۰ میلیارد تومان هم در حال تحقیق و بازگرداندن به مالباختگان است.

وی درباره آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: پرونده واجد حساسیت و اهمیت خاصی است و محتوای آن از اسناد و مدارک و اقاریر و تحقیقات 14 هزار صفحه است‌. این پرونده 28 متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی، تخریب اموال دولتی، تحصیل مال نامشروع و پولشویی است. وی ادامه داد: همه متهمان (بازداشتی‌ها و آنها که با قید وثیقه آزاد هستند) برای اخذ آخرین دفاع احضار شده‌اند و بزودی اخبار خوبی درباره این پرونده اعلام خواهد شد.

* لایحه توسعه شورای حل اختلاف در شورای نگهبان است

ستایشی درباره استخدام کارکنان شورای حل اختلاف به تعداد 10 ‌هزار نفر گفت: وظیفه مرکز توسعه حل اختلاف، تحقق صلح و سازش است و در این باره بسیار فعالانه و مثبت و موثر عمل می‌کند. جای خو‌شبختی دارد که مطلع شدیم لایحه‌ای با موضوع تثبیت هر چه بهتر و هر چه بیشتر این مجموعه در مجلس تصویب شده و باید بقیه اقدامات مانند کسب نظر شورای نگهبان درباره عدم مغایرت با قانون اساسی و احکام شرعی انجام شود و منتظر هستیم ببینیم نتیجه چه خواهد شد. وی افزود: پیش‌بینی‌هایی درباره سازمان منابع انسانی شورای حل اختلاف شده و منتظر هستیم اقدامات نهایی انجام شود و پس از ابلاغ بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس به عنوان قانون باشیم.

* رسیدگی به ترک فعل متولیان حوزه حجاب پس از تدوین لایحه

ستایشی سپس درباره رسیدگی به ترک فعل مسؤولان 33 دستگاهی که وظایف قانونی خود در حوزه عفاف و حجاب را انجام نمی‌دهند، گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب توسط قوه‌قضائیه تدوین و به دولت ارسال شده و هم‌اکنون با قید ۲ فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. وی افزود: ماده 56 قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک فعل مسؤولان است. بر اساس آخرین اطلاعی که دارم لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و ان‌شاءالله بزودی این لایحه را تقدیم دولت خواهیم کرد تا با تمسک به مقررات دقیق‌تر و روشن‌تر نسبت به موضوع ترک فعل بپردازیم.

وی درباره وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین انجام شده است. برخی دستگاه‌های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم. در همین باره معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است.

* تأکید بر اهمیت مجازات‌های جایگزین

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای بر حمایت از مجرمان قابل اصلاح و قدم‌هایی که دستگاه قضا برای اصلاح مجرمان برداشته است، گفت: باید زمینه‌های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. جامعه‌ای که در آن فقر و فساد و بیکاری زیاد شود، دارای زمینه‌های رشد فساد خواهد بود و بر همین اساس باید سرمنشأهای بروز جرم را مسدود کرد. ستایشی ادامه داد: ان‌شاءالله به‌ گونه‌ای عمل خواهد شد که به نتیجه مثبت دست یابیم و بازگشت مجرمان به جامعه باید مقدماتی داشته باشد که از آن جمله مشارکت فعال دستگاه‌های دیگر است. وی ادامه داد: برای اصلاح مجرمان و بازگشت به جامعه، استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین حبس اهمیت بسزایی دارد؛ همچنین تعیین شعب اختصاصی برای مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار قرار دارد. به علاوه اینکه حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان نیز از دیگر اقدامات در این راستاست و اگر افراد دارای توانایی علمی و فنی نشوند، نمی‌توان از آنها انتظار درست داشت و در این زمینه نیز کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که امکان اشتغال زندانیان در آن فراهم است، شناسایی می‌شوند. وی افزود: اکنون در بنگاه‌هایی که امکان جذب وجود دارد، زندانیان جذب و مشغول فعالیت می‌شوند و در برخی استان‌ها از جمله مازندران، ارومیه و اصفهان این شرایط فراهم شده است.

* توضیحات درباره قتل خانم صدقی در آذربایجان غربی

سخنگوی دستگاه قضا درباره قتل خانم صدقی در آذربایجان غربی با بیان اینکه رسانه‌های معاند به دنبال کشته‌سازی هستند، گفت: وی ‌توسط فردی به نام کسری مددی به قتل رسیده است. شرایطی از ناحیه قاتل‌ برای مقتول ایجاد می‌شود و پس از آن اقدام به قتل می‌کند. قاتل بعد از آن اقدام به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه می‌کند و بعد به یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌رود و با توجه به صدور اعلام قرمز بین‌المللی در آن کشور دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود. تحقیقات اولیه شده و پرونده در مرحله مقدماتی است. متهم از تاریخ 10 خرداد تحت قرار بازداشت با اتهام قتل عمدی و اتهامات دیگری از جمله خرید و فروش مشروبات الکلی و... است.