گروه اقتصادی: با توجه به اینکه به فصل نقل‌وانتقالات مسکن مستاجران رسیده‌ایم، لزوم توجه به ساماندهی این بخش بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. روز گذشته هشتمین جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد و رئیس‌جمهور در این جلسه بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن تأکید کرد.

 به گزارش «وطن امروز»، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در هشتمین جلسه شورای‌ عالی مسکن بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن تأکید کرد و  از تمام مسؤولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هرچه بیشتر نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن شوند.

رئیس‌جمهور در این جلسه که با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، احمد وحیدی وزیر کشور، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو و سایر وزرای عضو برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند.

رئیسی در این جلسه همچنین از استانداری‌ها و ادارات مربوط در استان‌ها خواست اراضی‌ای را که بیش از ۱۰ سال  بلاتکلیف مانده و ساخت و ساز در آنها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوق‌های لازم، همچنین بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی که در شورای ‌عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمین‌ها را به ظرفیت ساخت‌وسازهای مسکن کشور اضافه کنند.

ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن بود.

رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار از همه مسؤولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هرچه بیشتر برطرف شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود، همچنین ایجاد درگاه سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری که آخرین وضعیت پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده را نشان می‌دهد، به تایید اعضا رسید.

رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از استقبال گرم و صمیمانه مردم غیور استان آذربایجان شرقی از کاروان دولت مردمی، این حضور دلگرم‌کننده  را در شرایط جنگ ترکیبی و تلاش مستمر دشمن برای یأس‌آفرینی در کشور معنادار خواند و با تمجید از موقعیت‌شناسی و هوشمندی مردم استان آذربایجان شرقی افزود: این حضور حماسی، مسؤولیت دولت مردمی را در پیگیری و رفع مشکلات استان سنگین‌تر می‌کند.

رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی مصوبات سفر اخیر در ارتقای زندگی مردم استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در دور اول سفرهای استانی، شاهد شکستن طلسم برخی مشکلات مزمن و به سرانجام رسیدن برخی پروژه‌ها با سابقه بیشتر از دو دهه در آذربایجان شرقی بودیم، با همت و تلاش دولتمردان و مسؤولان محلی ان‌شاءالله دومین سفر استانی هم منشأ آثار خیر برای مردم غیرتمند و وفادار آذربایجان شرقی خواهد بود.

* سهم اندک مسکن از میزان کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها

در این جلسه به یکی از مولفه‌های اصلی عقب‌ماندگی ساخت مسکن توجه ویژه‌ای شد.

آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از اهداف پرداختی تسهیلات بانکی نشان می‌دهد ۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان تخصیص یافته است. طبق ماده‌ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت. عملکرد شبکه‌ بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن حکایت از این دارد که بانک‌ها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.

نگاهی به عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد نظام بانکی کشور نه‌تنها قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا نکرده‌ است، بلکه پیش‌تر نیز به پرداخت تسهیلات بخش مسکن که مستقیماً در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‌گیرد، تمایلی نداشته است.

طبق آمارها، نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن به کل تسهیلات در بیش از دو دهه زیر ۱۰ درصد بوده است. این نسبت در سال ۱۳۹۸،  0.4 درصد و در سال ۱۳۹۹، 2.3 درصد بوده است. 

همچنین نسبت ارزش تسهیلات به قیمت مسکن در دهه ۹۰ همواره زیر ۳۵ درصد بوده و سال ۱۳۹۹ این نسبت به کمترین رقم خود یعنی 3.2 درصد رسید، در حالی که در بسیاری از کشورها این نسبت بالای ۶۰ درصد است.

* قیمت‌سازی در بازار مسکن تمام می‌شود؟

سال‌هاست که درباره عملکرد برخی مشاوران املاک که به گرانی مسکن دامن می‌زنند، همچنین سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن بحث و تبادل نظر می‌شود. یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد قیمت‌گذاری‌های بعضا بدون قاعده است، به  طوری که در مواردی دیده می‌شود قیمت یک آپارتمان به مراتب بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.

با توجه به اینکه در جلسه اخیر شورای عالی مسکن نیز بر لزوم نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره‌بها تاکید شده است به نظر می‌رسد تنظیم‌گری این بخش باید تسریع شود.

* عزم دولت برای تسهیل تأمین مسکن مستأجران

دولت سیزدهم مسکن را مهم‌ترین اولویت خود قرار داد و از روش‌های مختلف از جمله راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، شناسایی و پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز و تعیین سقف اجاره‌بها سعی دارد این بازار را ساماندهی کند. مجموع اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر موجب شده با شروع فصل جابه‌جایی‌ها، سختی‌هایی که در سال‌های اخیر مستاجران با آن روبه‌رو بودند، کاهش یابد. در واقع مسیر ساماندهی این بازار با رویکرد جدیدی که وزارت راه ‌و شهرسازی در پیش گرفته، آغاز شده است. 

یکی از اقدامات مهم دولت، تمدید اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا پایان شهریور امسال که زمان اوج فصل جابه‌جایی مستأجران به شمار می‌رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، محل تأمین منابع این تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و سقف آن ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

وام ودیعه مسکن که در حال حاضر سقف آن برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است، بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی در پایان فروردین امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در کشور تا پایان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهیلات پرداختی تا انتهای ۱۴۰۱ معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و هنوز آمار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت‌شده در سال جاری اعلام نشده است.

اقدام دوم دولت برای حمایت فوری از مستأجران مصوبه شورای عالی مسکن بود که ۲۴ اردیبهشت مصوب و مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد که این میزان در مقایسه با رقم اجاره‌بهای سال گذشته و درج‌شده در اجاره‌نامه‌هاست.

سومین اقدام حمایتی دولت راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور ذیل سامانه وزارت راه‌وشهرسازی به آدرس

 amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن است و مستأجران و مالکان (متعاملان) می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجاره‌نامه‌ها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.