بازار سرمایه در حال حاضر تنها بخشی از نقدینگی جامعه را نمایندگی و مدیریت می‌‌‌کند. در این راستا نیاز به ابزارهای مالی جدید چه در حوزه جذب منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی و چه در زمینه سرمایه‌گذاری این منابع در زمینه‌‌‌های مختلف بویژه در این برهه زمانی بسیار خودنمایی می‌‌‌کند. به عبارت دقیق‌تر یکی از نیازهای اساسی بازارهای سرمایه‌گذاری بویژه بازار سرمایه، ورود ابزارهای جدید مالی به این بازار در جهت رشد و توسعه اقتصادی است.

به عنوان مثال در سال‌های اخیر رشد زیست‌‌‌بوم نوآفرینی و کسب و کارهای فناورانه مشاهده ‌شد و زمزمه ورود آنها به بورس نیز به گوش می‌‌‌رسد. این به آن معناست که بازار سرمایه ایران همچون بازارهای دنیا می‌تواند حیطه گسترده‌‌‌‌‌‌تری را در بر بگیرد و بویژه در حوزه تامین مالی کسب و کارهای فناورانه و ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی نیز می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند. از سوی دیگر جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سال‌های اخیر به سمت اقتصاد دیجیتال و همین‌طور تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در بالاترین سطح و تصویب مفاد قوانین جهش تولید دانش‌بنیان در حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز از جمله مواردی است که بیانگر تغییر نگاه به سمت زیست‌‌‌بوم دانش‌بنیان و فناورانه است.

در این راستا باید تاکید کرد در صورت اجرای کارآمد این موارد می‌توان زمینه رشد و توسعه قابل‌‌‌توجه این کسب و کارها را فراهم آورد و این موارد نشان‌‌‌دهنده ایجاد فضایی جدید از سرمایه‌گذاری جسورانه بوده و نیاز به ابزارهای جدید، زیرساخت‌‌‌های قانونی لازم و حمایت‌‌‌ها و موانع‌‌‌زدایی از این حوزه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

در این میان ظهور و بروز ابزارهای جدید مالی همچون صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های اختصاصی، صندوق پروژه، فراصندوق، تامین مالی جمعی و... از جمله این ابزارهای جدید هستند، البته در حال حاضر تعدادی از این ابزارها در بازار سرمایه معرفی شده‌‌‌اند و آرام آرام جای خود را در میان ابزارهای مالی دیگر باز می‌‌‌کنند اما سرعت این موضوع کافی نیست و از مشکلاتی در توسعه سریع برخوردار است.

* ابزارهای مالی و جریان بهینه پول

ابزارهای مالی دارایی‌هایی هستند که قابلیت مبادله شدن داشته یا می‌توان آنها را به‌عنوان پکیجی از سرمایه‌ها که قابل مبادله هستند نیز در نظر گرفت. تنوع ابزارهای مالی، باعث ایجاد جریان بهینه پول و انتقال سرمایه به سرمایه‌گذاران می‌شود. این دارایی می‌تواند پول نقد، حق قراردادی برای دریافت یا دیگر انواع ابزارهای مالی یا مدارکی درباره مالکیت بخش یا کل یک شرکت حقوقی باشد.

در واقع ابزار مالی، یک سند واقعی یا مجازی است که نشان‌دهنده توافق قانونی بین ۲ طرف درباره هر نوعی از کالاهاست که ارزش پولی دارد. ابزارهای مالی ممکن است به ۲ شکل و در ۲ دسته تقسیم‌بندی شوند: ابزارهای مالی پولی و ابزارهای مالی مشتقاتی. همچنین ابزارهای مالی، می‌توانند براساس کلاس دارایی‌شان به یکی از ۲ دسته ابزارهای مالی بر پایه بدهی‌ها یا ابزارهای مالی بر پایه دارایی‌ها تقسیم‌بندی شوند. در کنار این موارد، ابزارهای مبادلات خارجی شامل یک نوع سوم و ویژه از ابزارهای مالی است.

در ایران اما فعالان بازار و کارشناسان معتقدند کمرنگ بودن نقش برخی از انواع ابزارهای مالی مانند آپشن، فیوچرز، قرارداد آتی و... باعث شده که بازار سهام ایران به بازاری پرریسک و تک‌بعدی تبدیل شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت بازار سهام، سود خود را از طریق رشد قیمت به دست می‌آورد و با سقوط قیمت، روند کاهشی و نزولی را در پیش می‌گیرد. در چنین مواقعی با استفاده از ابزارهای مالی می‌توان در زمان کاهش قیمت‌ها، از سقوط بازار جلوگیری کرد. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، اگر استفاده از ابزارهای مالی رایج نباشد، هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم داخلی، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند و بازار سهام با استقبال روبه‌رو نمی‌شود.

در دنیای سرمایه‌گذاری، ابزار مالی به هر نوع دارایی قابل معامله می‌گویند؛ مانند پول نقد، ملک، سند رسمی (قانونی)، برگه سهام، اوراق بهادار و اوراق قرضه. ابزار‌های مالی ۳ نقش متمایز را در اقتصاد بازی می‌کنند؛ نقش اول اینکه این ابزارها وسیله‌ای برای نقل و انتقال وجوه سهامداران هستند که تمایل به سرمایه‌گذاری با مازاد سرمایه خود دارند و از این طریق، سرمایه خود را در اختیار افرادی می‌گذارند که نیاز به سرمایه دارند. نقش دوم این است که کار ابزارهای مالی در انتقال وجوه به شکلی انجام می‌شود که ریسک سیستماتیک جریان نقدی را کاهش دهند. این ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان وجوه نقد است. نقش سوم هم اینکه انباشته کردن پس‌اندازها به منظور تامین مالی برای طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری، بدون تجمیع امکان‌پذیر نیست. تجمیع، بخش تفکیک‌ناپذیری از نظام مالی به شمار می‌رود که این کار به وسیله ابزار‌های مالی انجام می‌شود.

* ضرورت رعایت قواعد بازار سرمایه

شرایط اقتصادی کشور در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که لزوم برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه و افزایش دانش مالی در بین مدیران، تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشور و همین طور آحاد جامعه کاملا محسوس است. ایجاد تلاطم‌های اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و وقوع اتفاقات بین‌المللی باعث شده لزوم ارتقای جایگاه صنعت مالی کشور بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. در همین راستا امسال نیز گردهمایی سالانه اهالی بازار، دست‌اندرکاران، مدیران و علاقه‌مندان این حوزه در قالب نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) برگزار شد. در جریان برگزاری این نمایشگاه حضور منطقی ۳ ضلع اثرگذار بازارهای مالی شامل بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه در کنار هم توانست دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد و زمینه‌های توسعه همکاری برای تامین مالی پروژه‌ها و افزایش دانش و بینش سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را به ارمغان آورد. طبق آخرین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است، نهاد عمومی غیردولتی سهم ۳۷ درصدی، بخش خصوصی سهم ۲۰ درصدی، سهام عدالت سهم ۱۲ درصدی و دولت ۳۱ درصدی در بازار سرمایه دارد. این بدان معناست که  با سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی ۸ درصدی محقق نمی‌شود.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند برای توسعه باید قواعد بازار سرمایه رعایت شود؛ در واقع نمی‌توان از صنعت مالی نام برد و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار نداد، لذا در حوزه صنعت مالی کشور باید همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده شود. 

وزیر اقتصاد معتقد است صنعت مالی از منظر تحلیل دولت، صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است، بنابراین اگر کشور دارای صنعت مالی قوی نباشد، بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز وجود نخواهد داشت. طبق آماری که احسان خاندوزی درباره عملکرد بخش مالی کشور بیان کرده، نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی‌ در تسهیلات‌دهی است. همزمان با این افزایش، مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از 4.08 درصد به 4.04 درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده که این آمارها نشان‌دهنده تکاپوی صنعت بانکی است. همچنین سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. اوراق شرکتی و تامین مالی بخش‌های شرکتی نیز از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها بوده است. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. 

* کمک صکوک‌پلاس به متقاضیان تأمین مالی

همانطور که گفته شد در حوزه صنعت مالی کشور باید از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده شود. بدیهی است با استفاده از ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه، می‌توان آینده‌ای پررونق را برای بازار متصور شد و شاهد ورود دوباره نقدینگی سهامداران به بورس بود. در همین راستا و در جریان پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در کشور، از ۳ ابزار مالی جدید رونمایی شد. تا پیش از این بنگاه‌های اقتصادی در انتشار اوراق و فرآیند‌های مربوط به تامین مالی از بستر بازار سرمایه با چالش و ابهاماتی رو‌به‌‌رو  بودند، به همین علت به سایر شیوه‌ها همچون شبکه بانکی‌ رجوع می‌کردند. این در حالی است که با رونمایی از سامانه صکوک‌پلاس، اکنون متقاضیان تامین مالی از بازار سرمایه می‌توانند به راحتی اقدام به تامین مالی از این بازار کنند. سامانه صکوک‌پلاس با هدف تسهیل استفاده از اوراق‌ها و تامین مالی راه‌اندازی شده و متقاضیان تامین مالی از بازار سرمایه می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این شرکت به نشانی sukukplus.ir به راحتی اقدام به تامین مالی از بازار سرمایه کنند.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه‌اندازی سامانه صکوک‌پلاس و برنامه‌های این سازمان برای افزایش حجم انتشار اوراق برای تامین مالی تولید می‌گوید: در حدود ۳ ماه گذشته حجم بالایی از موافقت اصولی‌های تامین مالی از طریق انتشار صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده‌ است اما با توجه به اهمیت الکترونیکی کردن مجوزهای تامین مالی و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه، صکوک‌پلاس که در واقع یک پنجره تامین مالی در ایران است، مسیر تحقق این هدف را هموار می‌کند.

طراحان این سامانه معتقدند صکوک‌پلاس به عنوان دستیار عملیاتی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و همچنین به عنوان پنجره تامین مالی ایران با ارائه نمونه‌ اسناد، مدارک، فرم‌ها و قراردادها و مکاتبات انواع شیوه‌های تامین مالی در بازار سرمایه ایران و همچنین محتوای آموزشی، بانیان و دست‌اندرکاران انتشار این اوراق را جهت انتخاب صحیح ابزار تامین مالی با توجه به شرایط آنها راهنمایی می‌کند.

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، وظیفه تاسیس و راهبری نهادهای واسط را در بازار سرمایه‌ ایران به عهده دارد. در واقع این شرکت نقش امین را دارد که جهت حفظ منافع دارندگان اوراق بهادار اسلامی و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی به صورت مستمر رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. از دیگر وظایف این شرکت انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی و قانونی نهاد واسط و همچنین نگهداری حساب‌ها و دفاتر مالی نهاد واسط و رد آن پس از اتمام مدت قرارداد است.

* حق تقدم خرید سهام الکترونیکی می‌شود

یکی از چالش‌های خرید سهام در بورس مهلت 60 روزه استفاده از حق تقدم خرید سهام بود. بر اساس قانون تجارت مصوب سال ۴۷، تاکنون استفاده از حق تقدم و خرید سهام شرکت‌ها برای تمام سهامداران به صورت پستی انجام می‌شد به طوری که برگه حق تقدم به صورت پستی توسط شرکت به سهامداران ارسال می‌شد و سهامداران باید نسبت به تکمیل و انجام فرآیندهای لازم اقدام و برگه را برای شرکت پست می‌کردند. روش مذکور چالش‌های مختلفی به همراه داشت؛ نخست آنکه فرآیند ارسال پستی هزینه‌بر است، از سوی دیگر شرکت‌ها به اطلاعات پستی سهامداران دسترسی ندارند و به طور کلی فرآیند ارسال برگه برای سهامدار نیز هزینه‌بر و زمانبر بود. این موضوعات گاهی باعث می‌شد مشارکت سهامدار در افزایش سرمایه اعمال نشود.

بر این اساس مقرر شد شرکت سپرده‌گذاری سامانه‌ای طراحی کند تا سهامداران برای اعلام مشارکت در افزایش سرمایه به سامانه مراجعه و از طریق آن مشارکت در افزایش سرمایه را در مهلت مشخص اعلام کنند. اگر مطالبات سهامدار کفایت نکند، می‌تواند مبلغ را از طریق درگاه الکترونیکی به حساب شرکت واریز کند. این فرآیند با رونمایی از سامانه حق تقدم الکترونیکی در جریان نمایشگاه صنعت مالی تسهیل شد. به این ترتیب و با الکترونیکی شدن پذیره‌نویسی حق تقدم مهلت ۶۰ روزه کوتاه‌تر شده و از سوی دیگر مشارکت سهامداران خرد نیز افزایش خواهد یافت.

یکی از مزیت‌های این روش این است که شرکت‌ها نیز متوجه خواهند شد که کدام سهامداران در افزایش سرمایه مشارکت کرده‌اند و در دوره جمع‌آوری اطلاعات هم صرفه‌جویی می‌شود. البته استفاده از این روش برای سهامداران سجامی‌شده قابل انجام است و سهامدارانی که سجامی نشده‌اند همچنان باید از روش قبلی استفاده کنند. آمارها نیز نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد سهامداران سجامی شده‌اند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه می‌گوید: این روش از یک طرف می‌تواند طول مدت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را کاهش دهد و از طرف دیگر مشارکت سهامداران خرد در افزایش سرمایه را افزایش یابد. لذا همه شرکت‌ها موظف به الکترونیکی کردن پذیره‌نویسی حق تقدم هستند و  بانکی‌ها نیز نیاز به تغییر اساسنامه دارند که این موضوع باید به تایید بانک مرکزی برسد.

به گفته مجید عشقی، تامین مالی از طریق اوراق بدهی سال گذشته ۲۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد.

* تسهیل ارائه گواهی تمکن مالی

در گذشته دارایی‌های بازار سرمایه تنها با فروش و دریافت سود مورد استفاده بود و گواهی تمکن مالی نیز به صورت دستی ارائه می‌شد. بی‌تردید فرآیند صدور گواهی تمکن مالی خالی از چالش و اشکال نبوده است. از الزام مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در تهران یا تالارهای بورس منطقه‌ای در برخی استان‌ها (که تنها ۲۲ شهر را تحت پوشش قرار می‌دهد)، تا ارسال پستی گواهی و در نتیجه زمانبر بودن فرآیند، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ذی‌نفعان بوده است. لذا در همین راستا و برای رفع چنین چالش‌هایی از سامانه جدیدی در نمایشگاه صنعت مالی رونمایی شد که سهامداران می‌توانند از طریق این سامانه به راحتی از ابعاد کاربردی دیگر سهام استفاده کنند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به ‌عنوان نهادی تحت نظارت سازمان بورس، متصدی صدور گواهی تمکن مالی در بازار سرمایه ایران است.  این شرکت در راستای تسریع، تسهیل و بهبود شیوه خدمت‌رسانی به سهامداران بازار سرمایه، اقدام به الکترونیکی کردن پروژه فرآیند صدور گواهی تمکن مالی کرده  است. در این فرآیند، شخص با مراجعه به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه و میز خدمت الکترونیک می‌تواند درخواست خود را مبنی بر دریافت گزارش صورت وضعیت دارایی به زبان انگلیسی ارائه و نسخه الکترونیک گواهی خود را دریافت کند. با توجه به آنکه گواهی صادر شده فاقد مهر است، مرجع دریافت‌کننده گواهی باید به وب‌سایت انگلیسی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مراجعه و در صفحه اصلی وبسایت، گزینه E-Certificate را انتخاب کند.  در این صفحه، با وارد کردن اطلاعات درخواستی که شامل نوع گواهی، شماره ملی، شماره ارجاع درج‌شده در گواهی و تاریخ انتشار است، فایل مربوط نمایش داده می‌شود. گواهی ارائه‌شده به صورت الکترونیک مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و بیانگر دارایی مالی شخص در دوره زمانی یا تاریخ درج شده در آن است.

تا پایان نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در بازه زمانی ۱۹-۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۲، تمام گواهی‌ها به صورت حضوری (نسخه دارای امضا و مهر) و الکترونیکی (نسخه قابل استعلام در وب‌سایت) صادر شده و پس از آن تاریخ، تمام اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی سجامی‌شده، ملزم به دریافت نامه گواهی تمکن مالی از طریق درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بوده و امکان دریافت نسخه فیزیکی را نخواهند داشت که مقتضی است فرآیند احراز به شیوه بیان شده، مورد توجه قرار گیرد.

در همین زمینه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: سامانه گواهی تمکن مالی عمدتاً مورد استفاده بانک‌ها، موسسات اعتباری، کارفرماها، نیاز‌های خارج از کشور و... است و امید است مابقی خدمات سپرده‌گذاری نیز الکترونیکی شود. به گفته عشقی، استراتژی سازمان بر این بوده که تمام خدمات از جمله دریافت سود، حق تقدم و مطالبات از شرکت‌ها و صورت وضعیت دارایی و گردش معاملات از بستر الکترونیکی انجام و نیاز به مراجعه نباشد. همچنین امسال نیز از سامانه پس از معاملات به صورت هیبریدی بهره‌برداری خواهد شد تا شرکت سپرده‌گذاری بتواند خدمات بهتری را به ذی‌نفعان ارائه کند.

* انتقال پول میان ایران و روسیه تسهیل شد

یکی از دستاوردهای مهم نمایشگاه صنعت مالی که خردادماه جاری برگزار شد، رونمایی از ابزار مالی جدیدی برای انتقال پول بین فعالان اقتصادی ایران و روسیه بود. بر این اساس و طی توافقاتی که با کشور روسیه انجام شد، از ابزار مالی جدیدی بعد از یک سال تلاش دوجانبه برای انتقال پول بین فعالان اقتصادی ۲ کشور رونمایی شد. این ابزار یک ضمانت‌نامه بانکی بین بانک پاسارگاد و ازبربانک روسیه و همچنین با گشایش یک خط اعتباری داخلی است که فعالان اقتصادی ۲ کشور می‌توانند با پول ملی خود اقدام به تجارت کنند.

ضمانت‌نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده (ضامن) بر حسب درخواست متقاضی (مضمون‌عنه)، تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون‌عنه است به ذی‌نفع (مضمون‌له) یا به حواله‌کرد او پرداخت کند. ضمانت‌نامه منابع مالی شرکت را از گردش خارج نمی‌کند، بلکه امکان می‌دهد در مناقصات و مزایداتی شرکت کند که یکی از شرایط الزامی آنها ارائه ضمانت‌‌نامه بانکی است.

پیش از این اواخر سال گذشته، ایران و روسیه با امضای تفاهمنامه‌ای در موضوع پیام‌رسان‌های ملی، زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها و تجار و بازرگانان به دور از تحریم‌ها با یکدیگر را فراهم کردند. به دنبال این تفاهمنامه از بهمن‌ماه سال گذشته سامانه‌های پیام‌رسان ملی ۲ کشور به هم متصل و این امکان فراهم شد که همه بانک‌های عضو پیام‌رسان‌های ملی کشور با بانک‌های روسیه تبادل پیام‌های استاندارد بانکی داشته باشند. همچنین این امکان فراهم شد همه بانک‌های ایرانی در خارج کشور و بانک‌های خارجی متصل به پیام‌رسان ملی روسیه - که شامل ۱۰۰ بانک در ۱۳ کشور دیگر است - با بانک‌های ایرانی تبادل پیام داشته باشند.

به گفته معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی، همه روابط بانکی برای راه‌اندازی و پیشبرد فعالیت بازرگانان و تجار کشورهاست و تا زمانی که ارتباطات بانکی فراهم نشود، روابط و مراودات بازرگانی دچار مشکل است. از این رو زمینه فنی ارتباطات بانکی فراهم شده تا در این بستر امکان مبادله همه پیام‌های استاندارد بانکی شامل حواله، ال‌سی و ضمانت‌نامه فراهم شود. در این تفاهمنامه، شبکه سیستم پیام‌رسان به هم متصل شده و همه بانک‌های ۲ طرف می‌توانند به هم متصل شوند. بزرگ‌ترین مزیت این تفاهمنامه این است که تحریم‌های غربی بر آن تأثیری ندارد. سازمان‌های مالی بعد از امضای تفاهمنامه با هم ارتباط خواهند داشت و این سند مربوط به پیام‌رسان مالی است و به تجار ۲ کشور کمک می‌کند.