رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای ثبات‌بخشی به اقتصاد، هم دولت و هم بانک مرکزی مشخصا برنامه مدون دارند، گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. 

محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آنچه بانک مرکزی انجام داده و آنچه می‌خواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آنچه اعلام کرده متعهد شود. 

وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و...) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.

 فرزین گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان‌ (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است.  وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق و صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) است. 

فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست، به عنوان نمونه سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و سال ۱۴۰۱ حدود 19.5 درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم 28.4 درصد شد. 

وی با اشاره به حساسیت‌های اخیر گفت: وقتی یک اظهار نظر دروغ و بی‌اساس بازار را برهم می‌زند، یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند و بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.

 رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران 61.5  درصد و با خودروهای خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار وجود دارد. 

رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است. این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. 

وی در ادامه با اشاره به محورهای سیاست تثبیت اقتصادی گفت: یکی از 3 محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات بخشی و پیش‌بینی‌‌پذیر کردن بازار ارز است. محور دوم کنترل نقدینگی است و محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی ارزی و اعتباری) بازمی‌گردد. 

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیررسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.  فرزین در ادامه به موضوع ثبات‌بخشی بازار ارز و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار ارز اشاره کرد و گفت: در این زمینه تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا انجام شده تا واردکننده بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.

 وی تاکید کرد: نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان اصلاً پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و با ارز ۴۲۰۰ تومان تفاوت اساسی دارد. فرزین در ادامه یادآور شد: منابع ارزی ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که البته بخشی از آن در سایر کشورها است. وی گفت: ما برای استفاده از این منابع با همکاری دستگاه دیپلماسی کارهایی را شروع کرده‌ایم و در هر کجای دنیا منابع ارزی داشته باشیم، برای دسترسی به آن تلاش خواهیم کرد. فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات موثر و خوبی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از 62.4 درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت به نحوی که هدفگذاری ما ورود به کانال ۳۰ درصد خواهد بود.  همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فروردین تا اردیبهشت 8.2 درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است. این نرخ نیز در خرداد کاهشی خواهد بود و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود.  رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های پولی اظهار کرد: کنترل نقدینگی را به طور جدی دنبال می‌کنیم و چاره‌ای جز سیاست انقباضی هم نداریم. 

همچنین سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند اصرار به کنترل متغیر‌های بلندمدت دارند.

خاندوزی به ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز به سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است.  یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود. 

خاندوزی با بیان اینکه مساله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، تصریح کرد: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و چه غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها شکل می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند. 

وی همچنین سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت:‌ پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است. 

وی اظهار داشت: سال‌های قبل با این حجم از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین زمینه رشد اقتصادی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم است، گفت: از فروردین امسال در برنامه مشترک بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ۱۹ تدبیر و اقدام زمانبندی شده را ابلاغ کردیم که وظایف هر یک از دستگاه‌ها در آن مشخص است. 

داوود منظور گفت: در سال جاری تدابیر تدوین شده ساماندهی و اجرا می‌شود که نیاز به همکاری و همراهی تیم اقتصادی دولت دارد و در یک ماه اخیر نتایج آن را بر بازار ارز شاهد بودیم که به سمت ثبات در بازار ارز حرکت کرده‌ایم و به تدریج بازار ارز به ثبات رسیده است.

 منظور بیان کرد: مرحله بعدی بازار مسکن است که با تدابیر و هماهنگی تیم اقتصادی دولت آن هم به ثبات می‌رسد. وی تصریح کرد: بر اساس سیاست نادرست در ۱۰ سال گذشته و شرطی کردن مردم به بازار ارز، انتظارات تورمی هم در این بازار تحریک شد و اقتصاد کشور از بازار ارز تأثیر می‌گرفت. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از عوامل مهم تورم را ناترازی بودجه دولت عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین ناترازی به شکل بدهی دولت به بانک مرکزی ظاهر می‌شود و هر چه ناترازی دولت بیشتر شود، نخستین جایی که مراجعه می‌کند منابع بانک مرکزی است که از آن برداشت می‌کند و این باعث افزایش تورم می‌شود.