حنیف غفاری: این روزها سران اتحادیه اروپایی اخبار نگران‌کننده‌ای درباره ورود حوزه یورو به رکود اقتصادی می‌شنوند! گویا نسخه‌های  ترکیبی (تلفیقی از رشد سرمایه‌گذاری و اعمال ریاضت اقتصادی) نیز نتوانسته حوزه یورو را از بحران مالی و اعتباری جدید نجات دهد. بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی و امنیتی اروپا معتقدند بزودی شاهد شکل‌گیری بحران‌های فراگیری در قاره سبز خواهیم بود که گذار از آنها سخت‌تر از حد تصور است. منطقه یورو در 3 ماه زمستان سال ۲۰۲۳ وارد وضعیت رکود اقتصادی شد و فصل بهار دومین ۳ ماه متوالی است که در آن تولید ناخالص داخلی این منطقه به صورت سالانه 0.1 درصد کاهش یافته است، بنابراین نهادهای اقتصادی اروپا رسما از تثبیت رکود اقتصادی در این مجموعه سخن می‌گویند. صورت مساله مشخص است! اقتصاد حوزه یورو، پس از انقباض در ۲ فصل متوالی وارد وضعیت رکود شده و عوامل فرامتنی از جمله استمرار جنگ اوکراین یا وقوع بحران بانکی در آمریکا (با توجه به تاثیرپذیری بازارهای اروپا از آمریکا) این روند را به ضرر منافع غرب غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌سازد. در این میان، ۲ نکته اساسی وجود دارد که نمی‌توان آنها را تحت تاثیر سانسور یا تحریف رسانه‌های وابسته به جریانات قدرت در اتحادیه اروپایی و حوزه یورو نادیده انگاشت.

نخست؛ ورود حوزه یورو به مرحله رکود اقتصادی برخلاف پیش‌بینی‌های اعلامی نهادهای رسمی اتحادیه اروپایی است. اگرچه برخی تحلیلگران و حتی نمایندگان پارلمان اروپا هشدارهایی درباره ورود به رکود اقتصادی طی ماه‌های گذشته مخابره کرده بودند اما برآورد بانک مرکزی اروپا و بسیاری از دولت‌های حوزه یورو، چنین چیزی نبوده است! شاخصه‌های رشد اقتصادی منطقه یورو برای ۲ فصل متوالی بر خلاف برآورد اولیه کاهش یافته و این مساله به خودی خود ناقض ادعای همیشگی اروپاییان مبنی بر تدوین نسخه‌های واقع‌بینانه و عملیاتی در مواجهه یا پیشگیری نسبت به تورم یا رکود جمعی است. سیاست بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره بانکی، نه‌تنها منجر به مهار تورم در کشورهای گوناگون نشده، بلکه به تثبیت رکود اقتصادی نیز انجامیده است! به عبارت دقیق‌تر، در اینجا ما با تلفیقی نامتوازن از تورم و رکود اقتصادی مواجهیم که شکل هندسی آن حتی روی کاغذهای منقش به سربرگ بانک مرکزی اروپا نیز قابل ترسیم نیست! افزایش هزینه‌های نیروی کار و احتمال افزایش دستمزدها بر اثر اعتصابات گسترده در کشورهای گوناگون قاره اروپا، قدرت مانور نهادهای اعتباری این مجموعه را بیش از هر زمان دیگری محدود ساخته است! 

اما نکته مهم و دوم، مربوط به شناسایی کانون‌های آسیب اقتصادی جدید در اروپاست. آلمان به عنوان قدرت اول اقتصاد اروپا، خود مهم‌ترین کانون بحران در قاره سبز محسوب می‌شود! سال 2009 میلادی، زمانی که بحران اقتصادی در اروپا به وقوع پیوست، معطوف به این موضوع شاهد ایجاد تقسیم‌بندی‌هایی بودیم: بازیگران کنترل‌کننده بحران و بازیگران آسیب‌پذیر در برابر بحران! در آن زمان، بحران از «سطح هرم» و کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و پرتغال شروع شد اما به «راس هرم» یعنی تروئیکای اروپا نرسید. همین مساله سبب شد ۳ کشور آلمان، انگلیس - که آن زمان هنوز از اتحادیه اروپایی خارج نشده بود - و فرانسه درصدد مهار و مدیریت اعتراضات اقتصادی در درون اروپا بر آیند. همچنین آنها با ساده‌سازی صورت مساله، سعی کردند این اعتراضات را به «اعتراضات معیشتی» تقلیل دهند. فراتر از آن، سران اروپا به دروغ به شهروندان خود وعده دادند با اعمال سیاست‌های ریاضتی در کوتاه‌مدت، شاهد مهار بحران در قاره سبز خواهند بود اما این اتفاق رخ نداد و کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و حتی ایتالیا تا امروز سایه بدهی‌های کلان خارجی را بر سر اقتصاد خود حس می‌کنند!