گروه بین‌الملل: سال‌های سال جزیره کانگوروها در اعماق اقیانوسیه خواسته یا ناخواسته از جریان اصلی اخبار دهکده جهانی غایب بود یا دست کم به واسطه سلطه «روپرت مرداک» بر رسانه‌های انگلیسی‌زبان، استرالیایی‌ها از مزیت این شهروند با نفوذ خود برای سانسور اخبار منفی کشورشان بهره می‌بردند. شرایط  سیاسی و اجتماعی اما در دوردست‌ترین قلمرو سلطنت چارلز سوم، پادشاه تازه به تخت نشسته انگلیس به سرعت در حال تغییر است. نمود پایان ماه‌عسل سیاستمداران و از میان رفتن مصونیت رسانه‌ای استرالیا را این روزها در سیل اخبار وحشتناک و گاه باور‌نکردنی زن‌آزاری و تجاوز به عنف می‌بینیم که از  دولت و پارلمان این مستعمره دوردست آنگلوساکسون‌ها به بیرون فوران می‌کند. برای دروازه‌بانان با ‌سابقه خبر در حوزه بین‌الملل، حتی اینکه استرالیا خارج از موضوعات ورزشی، زیست‌محیطی، مهاجرتی و البته اخیرا نظامی - به لطف پیمان امنیتی و هسته‌ای سه‌جانبه اوکاس میان کانبرا، واشنگتن و لندن - سوژه رسانه‌های جهانی شود، موضوعی بسیار غریب است بویژه وقتی پای سیاستمداران «آوسی» در میان باشد که تا همین اواخر چپ‌گراترین و لیبرال‌ترین‌های‌شان هم در مقایسه با همتایان اروپایی و آمریکایی خود محافظه‌کار محسوب می‌شدند. حال به عنوان نشانه‌ای آشکار از مصونیت از دست رفته رسانه‌ای و فروپاشی فضای سنتی و پرده‌پوشی حاکم بر حومه کپیتال کانبرا  و دیگر مقرهای دولت و پارلمان استرالیا، اخباری از این کنج جهان بر تارک رسانه‌های بین‌المللی نقش می‌بندند از جنس عذرخواهی متوالی نخست‌وزیر راست‌گرای پیشین و چپ‌گرای فعلی نسبت به آزار جنسی زنانی در قامت نمایندگان مجلس و کارمندان عالی‌رتبه دستگاه‌های دولتی یا اعتراف تکان‌دهنده همین هفته گذشته سناتور دیوید ون که «استرالیا جای امنی برای زنان نیست».

این به معنی نوظهور بودن پدیده زن‌آزاری و تعرض جنسی به بانوان در این کشور آنگلوساکسون نیست بلکه نشان‌دهنده شکسته شدن سد سانسور حکومتی در این زمینه در کشوری است که سال‌ها در تبلیغات امپراتوری رسانه‌ای صهیونیستی مرداک، بهشت اقیانوسیه‌ای مهاجران بویژه برای کودکان و زنان خوانده شده است. در حقیقت این جهان خارج است که برای نخستین بار به لطف گستردگی شبکه‌های اجتماعی و از بین رفتن مرکزیت خبری کانبرا، فریادهای دادخواهی خانم‌های سناتور و دولتزنان استرالیایی علیه تعرض جنسی همکاران مردشان را می‌شنود، اگر نه از مدت‌ها پیش مساله ناامنی محیط‌های شغلی و زیستی شهرهای استرالیا برای جنس مونث، یک دغدغه جدی برای جامعه 26.5 میلیون نفری آن بوده است. حتی ۵ سال پیش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو یک پرونده جدی درباره موضوع اعمال انواع خشونت‌ها علیه زنان در استرالیا گشود. سازمان ملل در این مورد اعلام کرد خشونت علیه زنان در استرالیا به طرز نگران‌کننده‌ای رایج شده است و بعضا با جوامع همان کشورهای در حال توسعه‌ای که  مردم‌شان استرالیا را قطب آمال خود تصور می‌کنند قابل قیاس است. با این سابقه است که امروز سرریز اخبار وحشتناک تجاوز به زنان در بالاترین سطوح حکومتی استرالیا حتی در رسانه‌های هندی و چینی غوغا می‌کند؛ جوامع پرجمعیت آسیایی که استرالیا یکی از هدف‌های مهاجرتی اصلی طبقات نخبه و کارگران ماهرشان محسوب می‌شود. به گزارش بی‌بی‌سی، قتل فجیع ۵ سال پیش یک دختر دانشجوی عرب سرآغاز توجه رسانه‌های بین‌المللی به این پدیده گسترده در جزیره کانگوروها بود. به گفته خانواده‌ «آیا مسروی» 21 ساله، این زن جوان با این تصور که استرالیا امن‌تر از دیگر جاهای دنیاست، برای تحصیل به اینجا آمده بود اما یک شب در راه بازگشت به خانه‌اش در ملبورن مورد تعرض قرار گرفته و به قتل رسید. انتشار خبر قتل دختر دانشجوی عرب  توسط رسانه‌های جهانی باعث یک رسوایی بزرگ شد، چرا که به موجی تصاعدی از انتشار اخبار خشونت علیه زنان در کشوری دامن زد که تا پیش از آن اخبار اینچنینی در آن با رویکرد اخفاگرانه محافظه‌کاران دست نشانده سلطنت بریتانیا سانسور می‌شد. افشاگری‌هایی که از اواخر سال 2018 آغاز شد به خشم عمومی در این کشور دامن زد. این خشم بتدریج یک رویکرد سیاسی را بویژه در میان مطالبه‌گران سیاسی متمایل به حزب کارگر استرالیا شکل داده است. با این حال حساسیت‌هایی از این دست باعث نشده استرالیا به کشوری امن‌تر برای زنان تبدیل شود و حالا شاهد هستیم بانوانی در بالاترین سطح قدرت شکوه می‌کنند که به طور علنی در دفاتر حکومتی مورد تجاوز، تعرض و تهدید قرار می‌گیرند. ژانویه 2019 آخرین داده‌های اداره آمار استرالیا حاکی از آن بود که تقریبا از هر ۳ زن استرالیایی یک نفر خشونت فیزیکی و تقریبا از هر ۵ زن یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده است. این نرخ برای زنان بومی بویژه در منطقه جزایر تنگه تورس  در شمال استرالیا بسیار بالاتر بود. امروز آخرین آمار مربوط به نیمه اول سال 2023 میلادی نشان می‌دهد نرخ تحمل خشونت فیزیکی و تعرض جنسی توسط زنان استرالیایی به 50 درصد رسیده است! همچنین بنا بر یکی از گزارش‌های میدانی شبکه اس‌بی‌اس، یک باور رایج اما ناگفته وجود دارد که تقریبا تمام زنان و دخترانی که در کمپ‌های نگهداری مهاجران غیرقانونی استرالیا به سر می‌برند، چنین فجایعی را تجربه می‌کنند.

* ناامنی زنان مهم‌تر از پیمان امنیتی اوکاس

این هفته، بحث‌هایی داغ در هر دو مجلس بالادستی و پایین‌دستی پارلمان استرالیا تقریبا به طور کامل تحت تاثیر رسوایی‌های سوء رفتار جنسی نمایندگان و کارکنان دولت در گرفت. برخی از این بحث‌ها بیش از ۲ سال است در ساختمان کپیتال هیل ادامه دارد اما برخی رسوایی‌ها برای نخستین‌بار بود که در صحن سنا پخش می‌شد.

یکی از آخرین موارد فوران رسوایی هفته گذشته آغاز شد که شامل انتشار عمومی پیامک‌های ردوبدل شده بین «بریتنی هیگینس» کارمند زن پیشین حزب لیبرال که در پارلمان مورد تعرض جنسی قرار گرفته و شریک زندگی‌اش «دیوید شاراز» و همچنین فایل صوتی جلسه ۵ ساعته این زوج با «لیزا ویلکینسون» تهیه‌کننده برنامه «پروژه» در شبکه 10 استرالیا بود که خشم عمومی را برانگیخت. هیگینس، نخستین عضو رسمی یکی از احزاب اصلی بود که در این مورد که در محل کار دولتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، آشکارا افشاگری کرد. 

این خانم جوان شکایتی رسمی و علنی مطرح کرد مبنی بر اینکه وقتی در سال 2019 در دفتر «لیندا رینولدز» وزیر صنایع دفاعی وقت کار می‌کرد، توسط یک همکار مرد 26 ساله مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است که بعدتر در دادگاه اثبات و فرد خاطی به یک سال و نیم حبس محکوم شد.

از آنجا که فرد متجاوز به خانم هیگینس مشاور وزیر کابینه محافظه‌کار - لیبرال بود، نمایندگان مخالف بشدت رینولدز را برای استعفا زیر فشار قرار دادند.

باید توجه داشت فوران خشم عمومی در مقطع فعلی به رغم عادی شدن روند رسوایی‌ها و افشاگری‌ها در این مورد است، از جمله فیلم‌هایی که ۲ سال پیش از رابطه جنسی کارمندان مرد پارلمان با همکاران زن خود از جمله روی میز وکالت یک نماینده زن در صحن علنی منتشر شد؛ فیلم‌هایی که توسط خود این مردان گرفته شده بود. آنها حتی روسپی‌هایی را برای انجام عمل جنسی به پارلمان آورده‌ بودند. این چیزی فراتر از یک غائله سیاسی است و به نظر می‌رسد نشانه‌های سقوط اخلاقی جامعه‌ای باشد که تا همین اواخر تصویری بهشت‌گونه از آن به دنیا مخابره می‌شد. 

پس از رسوایی مزبور بود که دولت ائتلافی محافظه‌کار - لیبرال وقت توسط جناح مخالف کارگر (چپ میانه) زیر فشار قرار گرفت تا از یک سال و نیم پیش بررسی‌هایی موسوم به بازبینی فرهنگ محیط کار در استرالیا در رابطه با آزار یا حتی تعدی جنسی به زنانی که در دفتر‌های نمایندگان پارلمان مشغول کار بودند، انجام دهد. انتشار نتایج این بررسی‌ها با واکنش‌های گسترده و خشم‌آلود جامعه روبه‌رو شد و فضا را حساس‌تر کرد. 

این بررسی‌ها نشان می‌داد یک‌چهارم زنانی که در دفتر‌های نمایندگان پارلمان استرالیا مشغول کار هستند، قربانی آزار جنسی سناتورها، نمایندگان و کارمندان شده‌اند. همچنین 63 درصد زنان مشغول به کار در این دفتر‌ها دست کم یک بار تجربه قلدری، آزار جنسی، تلاش برای تجاوز جنسی یا اقدام به تعدی جنسی را در طول دوران کاری خود تجربه کرده‌اند.

در این گزارش با ۱۷۰۰ نفر مصاحبه شده بود و یکی از زنان مورد مصاحبه گفته بود: «سیاستمداران مرد به چیزی جز امور جنسی و اظهارنظر درباره ظاهر شما فکر نمی‌کنند، چون فرهنگ به آنها چنین اجازه‌ای می‌دهد».

پاییز پارسال  انتشار نتایج این بررسی تکان‌دهنده، «اسکات موریسون» نخست‌وزیر محافظه‌کار وقت استرالیا را مجبور به اعترافی تلخ کرد. وی گفت حق هر زن استرالیایی است که در محیط کارش امنیت داشته باشد و به خاطر وقوع چنین اتفاقاتی عذرخواهی می‌کند. وی همچنین گفت آرزو می‌کرد انتشار این آمار و ارقام مایه غافلگیری و بهت‌زدگی‌اش می‌شد ولی همه اینها گویای این موضوع است که موارد مشابه آنقدر فراگیر است که او اصلا تعجب نکرده است.

آن زمان «شایما خلیل» خبرنگار بی‌بی‌سی در سیدنی در گزارشی اعلام کرده بود: «به یاد دارم با «سارا هنسن» از سناتورهای جوان و بنام پارلمان از حزب سبز صحبت می‌کردم. او گفت گاه صبح‌هایی از خواب بیدار می‌شوم و دلم نمی‌خواهد سر کار بروم، زیرا از رفتن به آنجا بسیار هراس دارم، زیرا علاوه بر دست‌درازی، انواع طعنه‌ها و کنایه‌های نامناسب را از سوی نمایندگان می‌شنوم؛ به خاطر داشته باشید که این مساله در سطح نمایندگان پارلمان است، ببینید اوضاع در سطح کارکنان سطوح پایین‌تر چه شکلی می‌تواند داشته باشد».

سناتور سارا هنسن پیش‌تر گزارش دولتی مزبور را «افشای شوم فرهنگ جنسیتی و آزار و اذیت در سیاست» خوانده و گفته بود: «این آمار‌ها و اظهارات شوکه‌کننده است اما برای خیلی از زنان شاغل در اینجا شگفت‌آور نبود و با توجه به تجربیات خود ما درست به نظر می‌رسد».

به گزارش رسانه‌های استرالیایی، حال پس از گذشت یک سال و نیم هنوز هم این بحث‌ها در کپیتال هیل کانبرا داغ است. 

به نظر می‌رسد تا پایان هفته نیز تمرکز جلسات سنا و خانه نمایندگان بر محور  ادعاهایی است که علیه سناتور لیبرال، دیوید ون، درباره تعرض به چندین زن از جمله نمایندگان مجلس مطرح شده است. 

جنجال‌ها این بار حول ادعای خانم سناتور «لیدیا تورپ» مطرح شده‌ که مدعی شده یک سناتور هم‌حزبی مرد او را در محل پارلمان مورد آزار جنسی قرار داده است. وحشتناک‌تر اینکه خانم تورپ تنها چند روز بعد زیر فشار خرد‌کننده هم‌حزبی‌هایش مجبور شد حرف‌های خود را تعدیل کند. با این حال وی در صحن پارلمان مجددا افشا کرد سناتور متعرض مزبور نه تنها از افشاگری او نترسیده، بلکه بعد از آن در راهروهای پارلمان دنبالش کرده و او را مورد لمس فیزیکی نامناسب قرار داده است. خانم سناتور تورپ سپس اعتراف کرد پارلمان استرالیا محل امنی برای زنان نیست. 

جالب توجه اینکه پس از تکذیب ادعای خانم لیدیا تورپ توسط سناتور «دیوید ون» یک نماینده زن دیگر مجلس استرالیا به نام «آواندا استوکر» گفته او نیز ۳ سال پیش توسط همان سناتور مورد اشاره سناتور تورپ مورد آزار جنسی قرار گرفته است!