گروه اقتصادی: صبح دیروز رئیس‌جمهور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره میزان اجرای برنامه ششم توسعه و ابعاد برنامه هفتم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  را تقدیم قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ظرف برنامه هفتم توسعه، امکان طرح و رسیدگی به همه مسائل کشور را ندارد و لذا تلاش کردیم در این برنامه آنچه اولویت و اهمیت بیشتری داشته مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: امیدواریم در تصویب برنامه هفتم، ضمن تجربه‌ای که از برنامه‌های گذشته آموختیم، در جهت تصویب برنامه‌ای 1- قابل اجرا و 2- قابل سنجش تلاش شود.

سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز یکشنبه در مراسم تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌ها در حوزه‌های علمی و پژوهشی از سوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای تهیه این لایحه گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان و تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم کیفیت اجرای برنامه‌های قبل مورد توجه جدی بوده است، افزود: نیاز به یک آسیب‌شناسی داشتیم که 6 برنامه قبلی به چه علت آنچنان که باید اجرا نشده بودند. در حالت خوشبینانه گفته می‌شود برنامه‌های قبلی تا 35 درصد اجرایی شده بودند که این میزان قابل قبولی نیست، لذا یک آسیب‌شناسی در این مورد انجام شد که این تجربه هم برای ما تجربه مهمی بود و هم در تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه دولت مردمی کار خود را با برنامه شروع کرد و بر این اساس شاید نخستین بار بود که اصل 134 قانون اساسی مبنی بر برخورداری دولت از برنامه تدوین‌شده در آغاز کار اجرایی می‌شد، اظهار داشت: این برنامه تحولی دولت که مبتنی بر سیاست‌های مصوب قطعی نظام بود، در معرض نظر همه صاحب‌نظران و کسانی که دغدغه مسائل کشور را دارند نیز قرار گرفت.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: برخی‌ها درباره برخورداری دولت مردمی از برنامه تشکیک می‌کردند اما این دولت هم از ابتدا برنامه مدون داشت و هم این برنامه را در معرض نظر و قضاوت همگان قرار داد. اگر چه اساس برنامه هفتم توسعه الهام‌گرفته از سیاست‌های ابلاغی و استفاده از تجارب اجرای 6 برنامه توسعه قبلی با نگاه آسیب‌شناسانه بود اما برنامه تحولی دولت نیز در تدوین این برنامه مدنظر قرار داشت.

* مساله‌محوری، نگاه به اولویت‌ها و مردم‌پایه بودن از محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همچنین برنامه توسعه محل توجه به همه مسائل ریز و درشت کشور نیست، خاطرنشان کرد: این برنامه از ۲ ویژگی بهره‌مند است؛ یکی مساله‌محوری و دوم نگاه به اولویت‌ها. در برنامه هفتم توسعه مساله‌محوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست، در کنار توجه به اولویت‌ها مدنظر قرار گرفته است.

دکتر رئیسی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه مشتمل بر 3 سند است. سند اول مستندات برنامه‌، تحلیل‌ها و آسیب‌شناسی‌هاست، سند دوم خود سند برنامه مشتمل بر برنامه‌ها، مسائل و احکام برنامه است و سند سوم مقررات موجود است که طبیعتا نیازی به طرح و بررسی و تصویب دوباره در مجلس ندارد.

رئیس‌جمهور مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه را از دیگر ویژگی‌های مهم و محوری این برنامه دانست و گفت: این برنامه با نگاه میدان دادن و ارتقای مشارکت مردم در بخش‌های مختلف و قرار گرفتن دولت در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت تدوین شده است. رئیسی ادامه داد: دولت بدون اینکه بگوید تکمیل این پروژه‌ها به نام چه کسی تمام می‌شود، صرفا با نگاه تکمیل این طرح‌ها و به ثمر رسیدن سرمایه‌های کشور تلاش کرده پروژه‌های نیمه‌تمام بر اساس اولویت‌های تعریف‌شده به سامان و سرانجام برسد.

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه موضوع توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی و پتروشیمی به عنوان پیشران‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه بوده است، تصریح کرد: در این برنامه همچنین به مساله ترانزیت و اقتصاد دریامحور به عنوان ۲ محور مهم در احیای سهم کشور در تجارت منطقه‌ای و افزایش و تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور توجه شده است.

رئیسی موضوع مسکن را از دیگر سرفصل‌های مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خاطرنشان کرد: وعده دولت مبتنی بر نیاز کشور و بر اساس مصوبه قانونی مجلس بوده است. کسانی که در گذشته در این زمینه مسؤولیت داشتند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند. در عین حال دولت در کنار مجلس حتماً رفع این نیاز مهم مردم و کشور را دنبال خواهد کرد.

* تلاش برای پیشگیری از بروز کسری بودجه در برنامه هفتم به عنوان ام‌المصائب کشور

رئیسی تلاش برای رفع انتظارت تورمی و نیز کسری بودجه با رفع ناترازی منابع و مصارف را از دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح کرد: کسری بودجه ام‌المصائب کشور است و دولت تلاش کرده در کنار اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از بروز کسری بودجه نیز پیشگیری کند. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دولت مردمی قدم‌های خوبی برای کاهش بیکاری با ایجاد اشتغال واقعی و پایدار برداشته شده است، خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه همچنین به حوزه‌های انرژی، تزانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و اقتصاد دیجیتال توجه خوبی شده است.

* برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت به نتیجه می‌رسد

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به تقدیم لایحه هفتم توسعه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس گفت: ان‌شاءالله این برنامه با همکاری مجلس و دولت و با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های کلان، همچنین همان‌گونه که به مساله‌محوری و اولویت‌بندی کار اشاره شد به نتیجه برسد.

 محمدباقر قالیباف پس از سخنان رئیس‌جمهور در صحن علنی و تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، ضمن تشکر از ایشان گفت: امروز این کار مهم و اساسی و تقدیم برنامه ۵ ساله هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی انجام شد و ان‌شاءالله این برنامه بدون شک با همکاری مجلس و دولت و با توجه به اولویت‌ها و سیاست‌های کلان، همچنین همان‌گونه که به مساله‌محوری و اولویت‌بندی کار اشاره شد به نتیجه برسد. وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه از امروز زمان‌بندی اعلام می‌شود و امید است با سرعت و دقت در مجلس شورای اسلامی به این امر مهم بپردازیم. امیدوارم این برنامه به‌گونه‌ای رقم بخورد که ما بتوانیم بر مشکلات کشور فائق آییم.

* گزیده‌ای از بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ۵ساله هفتم

هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) است. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵ سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق  احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه از دیگر اهداف این برنامه است.

 ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، نسخه پیش‌بینی‌شده برنامه برای سال‌های آتی اقتصاد ایران است. همچنین بر استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات نیز در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است.