گروه سیاسی: در ایام انتخابات بویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی که کاندیداها از نقاط و شهرهای مختلف کشور انتخاب می‌شوند، این سؤال همواره مطرح بوده که هزینه انتخاباتی نمایندگان از کجا تأمین می‌شود. علاوه بر این شائبه دیگری مطرح بوده که نمایندگانی که به بهارستان راه می‌یافتند آیا به افرادی که حمایت مالی از آنها را انجام می‌دادند خدمات خاصی ارائه می‌دهند؟ حالا شورای نگهبان و دستگاه‌های متولی انتخابات تصمیم گرفتند در انتخابات مجلس پیش رو که 11 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود با ایجاد ساز وکارهایی بر تامین مالی کاندیداها نظارت خاصی را انجام دهند و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی را اجرا کنند. در همین راستا نخستین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات شامگاه یکشنبه 28 خرداد به میزبانی شورای نگهبان با حضور مسؤولان دستگاه‌های مرتبط با انتخابات شامل وزارت کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان برگزار شد.

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره جزئیات این نشست اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این جلسه ضمن‌ تأکید بر همکاری و هماهنگی، بر برگزاری انتخابات سالم، امن و باشکوه تاکید و مقرر کردند برای هماهنگی بیشتر و تسهیل امور مربوط به انتخابات، این جلسات استمرار داشته باشد. سخنگوی شورای نگهبان در این باره افزود: تاکید همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات بر همدلی و همکاری برای برگزاری انتخاباتی خوب، سالم و بر مدار قانون است و برای برگزاری چنین انتخاباتی، حرکت در چارچوب قانون، فصل مشترک همه دستگاه‌ها است. طحان‌نظیف تصریح کرد: در این جلسه همچنین تأکید شد وزارت کشور ساز وکارهای اجرایی‌سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند.

این قانون بهمن‌ 98 به تصویب رسید اما به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات مجلس آن سال، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار می‌رود با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای این قانون باشیم. بر اساس این قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخی چارچوب‌های قانونی درباره منابع و هزینه‌های انتخاباتی را رعایت و این موارد را شفاف کنند.

قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 12 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 6 بهمن 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از 3 روز به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق ماده 3 این قانون، منابع مشروعی که یک داوطلب نمایندگی مجلس می‌تواند در اختیار داشته باشد شامل دارایی شخصی، کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و مستندات تلویزیونی است. در تبصره اول این ماده، محدودیت دقیق درباره منابع ذکر و گفته شده که اشخاص حقوقی به ‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی و موسسات خیریه و اوقاف، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع هستند. علاوه‌ بر این 2 نکته در تبصره دوم این ماده هست که می‌گوید اخذ هرگونه کمک مالی از سوی اتباع غیرایرانی، همچنین هر فردی که متهم یا دارای محکومیت اقتصادی است از سوی داوطلبان ممنوع خواهد بود. تبصره دوم ماده 3 از نقاط قوت این قانون است که باعث می‌شود بسیاری از شائبه‌هایی که قبل از اجرای این قانون وجود داشته، از بین برود.

علاوه ‌بر این، در ماده 7 این طرح هم آمده است: داوطلبان یا احزاب و گروه‌های سیاسی موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوط را در این باره ارائه دهند. ارائه این اطلاعات بانکی که گفته شده باید همگی توسط یک کاربر مشخص به‌عنوان نماینده مالی هر نامزد انجام شود، از نقاط قوت این بند است.

هزینه و تبلیغات هر کاندیدا نیز دارای محدودیتی است که در ماده 5 این قانون گفته شده و حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت تعیین می‌شود. 

 ماده 9 این قانون نیز از تدوین یک سامانه خبر داده که قرار است کمک‌های نقدی و غیرنقدی از طریق ستادهای انتخاباتی نامزدها به‌نحوی که قابل ارزیابی باشد در آن ثبت و ضبط شود.

درباره مجازات برای متخلفان نیز در ماده 11 این قانون آمده است که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا 2 دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می‌شوند.

در صورت اجرای این طرح  گام بلندی در مسیر شفافیت انتخابات برداشته خواهد شد و مانعی در مقابل ورود پول‌های کثیف به انتخابات خواهد شد. باید دید این قانون تا چه حد در انتخابات اسفندماه سال جاری قابل اجراست.