انگلیسی‌ها با بی‌سابقه‌ترین گرانی‌های ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند. میلیون‌ها نفر از مردم طبقه متوسط بریتانیا هر روز با بهت و ناامیدی به برچسب قیمت‌ها می‌نگرند و  به نظر هم نمی‌رسد روند تورم در جزیره که با شیوع کرونا از 4 سال پیش آغاز شده بود به این زودی متوقف شود.

طبق اعلام موسسه کانتار - یک شرکت مشاوره و داده‌پردازی بین‌المللی در زمینه رشد اجتماعی - نرخ تورم بریتانیا از زمان بحران مالی موسوم به سپتامبر سیاه سال ۲۰۰۸ در بالاترین سطح قرار گرفته است و در این میان اقلام اساسی بویژه مواد غذایی روزمره بیشترین افزایش قیمت را شاهد بوده‌اند که تخم‌مرغ، سس پخت‌ و پز و محصولات سیب‌زمینی منجمد در این مورد صدرنشین هستند. فریزر مک‌کویت، رئیس بخش خرده‌فروشی و دیدگاه مصرف‌کننده در موسسه کانتار می‌گوید: «فشار مداوم به وضوح بر ذهن مردم [بریتانیا] سنگینی می‌کند. از میان ۵ نگرانی مهم مالی که مصرف‌کنندگان دارند، افزایش قیمت مواد غذایی تنها موردی است که در حال حاضر، بیش از ابتدای سال جاری نگران آن هستند».

رشد قیمت مواد غذایی در بازارهای انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در ماه آوریل گذشته (فروردین و اردیبهشت) به 19.1 درصد رسید که بالاترین رقم در بیش از ۴۵ سال گذشته به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، هر چند تورم مواد غذایی در بریتانیا شروع به کاهش کرده و برای سومین ماه متوالی در ماه ژوئن (خرداد و تیر) کاهش یافته اما هنوز در سطح 16.5 درصد مانده است.

تورم افسارگسیخته باعث شده مقامات دولت محافظه‌کار لندن با نقض تمام ادعاهایی که درباره بازار آزاد دارند، برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها به مذاکره اضطراری با مدیران فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای انگلیس بپردازند. کن مورفی، مدیرعامل تسکو- بزرگ‌ترین سوپرمارکت زنجیره‌ای انگلیس- هفته گذشته پس از کاهش قیمت نان، ماکارونی و کلم بروکلی در شعب این فروشگاه از طرف دولت مجبور شد با رسانه‌ها درباره نشانه‌های کاهش تورم مواد غذایی صحبت کند که یک پروپاگاندای کامل توسط دولت ریشی سوناک بود.

به رغم این تبلیغات، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز دیروز فاش کرد میانگین نرخ تورم ماهانه در بریتانیا در ماه گذشته میلادی (مه) برخلاف انتظارات دولت لندن کاهش نیافته و روی همان رقم ماه پیش از آن یعنی 8.7 درصد باقی مانده است.

در همین حال دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) دیروز اعلام کرد بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا در ماه مه (اردیبهشت و خرداد)  به بالاترین سطح خود در بیش از ۶ دهه گذشته رسیده و اکنون از تولید اقتصادی سالانه این کشور فراتر رفته است. 

بدهی خالص بخش عمومی به استثنای استقراض از بانک‌های تحت کنترل دولت لندن به 2.567 تریلیون پوند (3.28 تریلیون دلار) در پایان ماه گذشته رسید که 100.1 درصد از تولید ناخالص داخلی  بود.

این نخستین بار از سال 1961 است که بدهی عمومی انگلیس به بالای 100 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده که به معنای بزرگ‌تر شدن رقم استقراض بخش دولتی از کل اقتصاد بریتانیاست.