رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بسترهای این بازگشت برای او فراهم شود و این مقولهای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن میتواند از جمله محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور باشد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنیاژهای دیروز در راستای سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، در سومین روز از هفته قوه قضائیه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکدههای حقوق سراسر کشور دیدار کرد. وی در این نشست هماندیشی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، خطاب به مسؤولان ذیربط قضایی از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، معاون منابع انسانی دستگاه قضا و رئیس دانشگاه علوم قضایی دستور داد تعاملات آموزشی و پژوهشی فیمابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامعمحور در راستای حل چالشها و خلأها و همچنین آیندهنگری و پیشبینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند. رئیس دستگاه قضا در این دیدار گفت: در قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاهها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر میدهیم. وی در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشکدههای حقوقی سراسر کشور مطلوب است اما باید این تعاملات ارتقا یابد و هم دانشکدههای حقوقی بتوانند از دادههای قوه قضائیه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیتهای این دانشکدهها بهرهمند شود، لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد شود. رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه در برخی دانشگاههای کشور از جمله دانشگاههای استانهای فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکدهها از طریق بالینی شدن آموزشها مورد تاکید قرار داد.
رئیس عدلیه در پایان با اشاره به آثار مخرب درازمدتی که بر برخی افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخرب درازمدتی را که بر برخی افعال مجرمانه مترتب است، احصا و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آنها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.