گروه سیاسی: برخلاف روزهای اغتشاش 1401 که شاهد حمایت و پشتیبانی اغلب کشورهای غربی از جریان اپوزیسیون ایرانی بودیم، در روزهای اخیر نه تنها خبری از این حمایت‌ها نبود؛ که غربی‌ها برخورد با گروه‌ها و افراد ضدایرانی را در دستور کار قرار دادند. پس از اقدام دولت فرانسه مبنی بر ممنوعیت برگزاری نشست سالانه منافقین در پاریس و حمله پلیس آلبانی به مقر این سازمان تروریستی در تیرانا که نشان از تغییر رویه اروپایی‌ها، حداقل در زمان حاضر داشت، اکنون دولت دانمارک اپوزیسیون ایرانی را نقره‌داغ کرد.

هفته گذشته مهاجم ضدانقلابی که مهرماه سال گذشته به‌صورت غیرقانونی و مسلح به سلاح سرد وارد محوطه سفارت ایران در کپنهاگ شد و ضمن مجروح کردن یکی از کارمندان محلی و وارد کردن صدمات به خودروهای سفارت، درصدد سوءقصد به «افسانه نادی‌پور» سفیر کشورمان بود، از سوی دادستانی دانمارک متهم شد. 

براساس موارد مندرج در بیانیه دادستانی که روز جمعه مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد، فرد مهاجم که ۳۳ سال دارد، به حمله فیزیکی بسیار خشونت‌آمیز، بیرحمانه و خطرناک علیه سفیر ایران متهم شده است. تخریب و آسیب رساندن به خودروها و ساختمان سفارت از دیگر موارد اتهام نامبرده عنوان شده است. طبق بیانیه دادستانی دانمارک، حمله مذکور توسط یکی از کارکنان سفارت و بدون اینکه سفیر دچار آسیب جسمی شود، خنثی شد و مهاجم بلافاصله توسط پلیس کپنهاگ دستگیر شد و از آن‌ زمان در بازداشت بوده و مدت زیادی را در تیمارستان تحت نظر بوده است.

همچنین در بیانیه مطبوعاتی دادستانی دانمارک آمده است: براساس قانون کیفری این کشور، مجازات ارتکاب جرم علیه دیپلمات و نماینده یک کشور خارجی ۲ برابر جرمی است که درباره شهروندان عادی انجام می‌شود. 

دادستان کل دانمارک نیز در ارتباط با این موضوع اظهار داشت: اینکه یک دیپلمات خارجی در دانمارک نتواند وظایف کاری خود را بدون ترس از حمله فیزیکی انجام دهد موضوع بسیار جدی و غیرقابل قبولی است و بر اساس قانون کیفری دانمارک در این شرایط دیپلمات باید تحت حفاظت قرار گیرد.

15 مهرماه سال قبل پس از این حمله، سفیر دانمارک در ایران توسط مدیرکل اروپای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد. در این دیدار مراتب اعتراض رسمی به عدم تأمین امنیت سفارت و دیپلمات‌های کشورمان به اطلاع سفیر دانمارک رسید و تأکید شد وفق کنوانسیون وین مسؤولیت دولت میزبان در این باره روشن است و قویا انتظار می‌رود دولت دانمارک به تعهدات بین‌المللی خود درباره تامین امنیت اماکن دیپلماتیک پایبند باشد.