گروه بینالملل: 25 ژوئن ۲۰۰۶ نوار غزه بعد از تشدید محاصره توسط رژیم صهیونیستی به دنبال به اسارت گرفته شدن «گیلعاد شلیط» سرباز اسرائیلی توسط مقاومت، وارد مرحله جدیدی از نزاع با دشمن صهیونیستی شد. العربی الجدید در گزارشی نوشت: در آن روز رژیم صهیونیستی گذرگاههای هممرز با نوار غزه را بست و تنها نیروگاه تولید برق در نوار غزه را هدف قرار داد. همچنین زیرساخت و برخی پلها را که بخشهای مختلف غزه را به هم وصل میکرد، تخریب کرد تا بر حماس برای آزادی شلیط فشار بیاورد. سیاستمداران و گروههای فلسطینی درباره دوره زمانی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی اختلاف نظر دارند و به ۲ بخش تقسیم میشوند. یک گروه از آنها معتقدند محاصره نوار غزه بعد از ماه سپتامبر ۲۰۰۰ به دنبال انتفاضه مسجدالاقصی آغاز شد؛ زمانی که مقامات اسرائیلی بر مردم غزه داشتن مجوز ویژه برای ورود به اراضی اشغالی را تحمیل و آنها را از کار در داخل اراضی اشغالی منع کردند. گروه دوم معتقدند محاصره با به قدرت رسیدن حماس به دنبال انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ آغاز شد. محاصره به دنبال عملیات به اسارت گرفتن سرباز اسرائیلی توسط حماس و ۲ گروه دیگر وارد مرحله جدیدی شد. این مساله، نهادینه کردن محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از طریق بستن گذرگاهها و کاهش تعداد آن و اتخاذ اقدامات بیسابقه علیه حماس را تقویت کرد. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ ساکنان نوار غزه کمتر از ۱۰ دور تشدید تنش و جنگ را پشت سر گذاشتند و این جدا از دورههای کوتاه جنگ است که برخی گروههای فلسطینی مانند جنبش جهاد اسلامی با اشغالگران وارد آن شدند یا ترورهایی که علیه کادر فلسطینی وابسته به سازمانهای دیگر مانند کمیتههای مقاومت انجام شد. جنبش «حماس» که کنترل نوار غزه را در دست دارد، در طول دورههای جنگ و تشدید تنشها که با رژیم صهیونیستی میجنگید، تلاش کرد از آن برای دستیابی به تفاهماتی که از طریق آن بتواند محاصره تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه را لغو کند، بهرهبرداری کند اما موفق نشد. حماس همچنین از راهپیماییهای بزرگ بازگشت و شکستن محاصره برای لغو محاصره استفاده کرد. تغییرات زیادی از ابتدای تشدید محاصره در سال ۲۰۰۶ رخ داده است که شاید بارزترین آن این باشد که جمعیت آن زمان 1.2 میلیون نفر بود، در حالی که در حال حاضر 2.3 میلیون فلسطینی در غزه ساکن هستند. به عقیده «امجد الشوا» رئیس شبکه سازمانهای داخلی در غزه، محاصره قبل از ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶ آغاز شد اما آنچه پس از آن تاریخ رخ داد، تشدید محاصره نوار غزه از طریق مجموعهای از اقدامات علیه ساکنان بود. وی گفت: نرخ بیکاری در نوار غزه به ۴۵ درصد و نرخ فقر به ۶۰ درصد رسیده است. نرخ ناامنی غذایی نیز به بیش از ۶۵ درصد رسیده است. علاوه بر این نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان هر دو جنسیت به ۷۳ درصد رسیده است، در حالی که ۸۰ درصد جمعیت نوار غزه نیاز به کمکهای مختلف دارند. بر اساس آمار سازمان ملل، سطح بیکاری در غزه یکی از بالاترین سطوح در جهان است به طوری که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ به 46.6 درصد رسید. سال 2006 نرخ بیکاری 34.8 درصد بود. نرخ بیکاری بین جوانان (29-15 ساله) در همان دوره به 62.5 درصد رسید. الشوا به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ استناد کرد که در آن زمان تأکید کرد نوار غزه تا سال ۲۰۲۰ برای زندگی نامناسب خواهد بود؛ به چند دلیل که از جمله مهمترین آنها این بود که ۹۷ درصد از آب نوار غزه برای استفاده انسانی نامناسب است. همچنین وضعیت بخش بهداشت وخیم شده و ۸۰۰ بیمار به دلیل محاصره جان خود را از دست دادند. «انس الجرجاوی» مدیر عملیات دیدهبان حقوق بشر اروپا - مدیترانه نیز گفت محاصره نوار غزه به بحرانهای متعدد از جمله بحران در زیرساختها و انرژی و قطع برق و بحران بهداشتی منجر شده است که مانع از درمان در داخل و خارج غزه میشود. الجرجاوی در گفتوگو با العربی الجدید توضیح داد فلسطینیها قبل از اینکه به مرحله محاصره برسند که همه جنبههای زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد، از حملات و تجاوزات رنج میبردند. این در حالی است که جامعه بینالملل برای پایان دادن به محاصره یا حتی فشار برای آن هیچ تلاشی نمیکند. به گفته الجرجاوی، دولتهای متوالی رژیم صهیونیستی لغو محاصره غزه را به پرداخت بهای سیاسی، امنیتی و نظامی مرتبط میکنند، در شرایطی که جامعه بینالملل با اشغالگری برخورد ویژهای دارد و عمدتاً جانب دیدگاه رژیم صهیونیستی را میگیرد. وی خاطرنشان کرد جامعه بینالملل از بعد انسانی از طریق برخی کمکهایی که به مردم ارائه میکرد، با محاصره برخورد میکرد که در دوره اخیر این کمکها به وضوح کاهش یافته است و هیچ اقدامی برای پایان دادن به محاصره اتخاذ نمیشود. به عقیده وی، رژیم صهیونیستی در نظر دارد به سیاست «نه مرگ و نه زندگی» در نوار غزه ادامه دهد؛ سیاست خشونت تدریجی که از طریق آن ابتداییترین حقوق ساکنان نقض میشود که از جمله آنها حق زندگی و سلامتی، تردد آزادانه و دسترسی به آموزش است. این حقوق از ۱۷ سال قبل زیر پا گذاشته شده است.