مالیات ۲۵ درصدی «درآمدهای اتفاقی » در انتظار کسانی که به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به کارت به کارت یا پرداخت نقدی میکنند
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، تفکیک حسابهای شخصی از تجاری از ابتدای تیرماه سال جاری شروع شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عدهای از فعالان اقتصادی با حسابهای شخصی خود کار تجاری انجام میدهند که این کار به ظن فرار از مالیات انجام میشود، بنابراین سازمان امور مالیاتی طرحی را در دست اقدام دارد که حسابهای بانکی افراد به صورت شخصی و تجاری تفکیک میشود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تاکنون 24 بانک به طرح تفکیک حساب شخصی از تجاری پیوستهاند و 6 بانک دیگر نیز قرار بود تا پایان خردادماه متصل شوند.
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: 178 هزار حساب شخصی شناسایی شده که فعالیت تجاری داشتهاند، در حالی که هیچگونه اطلاعات و پروندهای در سازمان امور مالیاتی نداشتهاند و در واقع به این طریق اقدام به فرار مالیاتی میکردهاند.
همچنین بر اساس قانون بودجه 1398 و قانون پایانههای فروشگاهی و دستورالعمل شفافسازی، تراکنشهای بانکی باید شناسایی و حسابهای شخصی و تجاری از هم جدا شوند. در این زمینه داوود منظور، رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود 8 میلیون حساب تجاری ثبت شده شناسایی شده و در حال حاضر نیز 12.6 میلیون حساب تجاری ثبتشده نزد سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است.
حسن میرزاپور، مدیر نرمافزار بانک مرکزی نیز در این زمینه گفت: با الگوریتمهایی که داریم حسابهای تجاری و شخصی را شناسایی میکنیم و آنهایی که تراکنشهای بالایی دارند به عنوان حساب تجاری شناسایی میشوند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این زمینه گفت: برخی فعالان اقتصادی دستگاههای کارتخوان خود را کنار میگذارند که با تفکیک حسابهای تجاری از شخص دیگر این افراد هم مجبور به پرداخت مالیات میشوند.
گفته میشود بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور به نوعی یا معاف از مالیات یا دارای فرار مالیاتی است که یکی از روشهای فرار مالیات استفاده از حسابهای شخصی به عنوان کار تجاری است یا اینکه افرادی حسابهای شخصی خود را در مقابل مبلغ ناچیزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند که با استفاده از حسابهای شخصی آنها به کارهای تجاری میپردازند.
فرارهای مالیاتی گسترده طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است؛ معضلی که اثرات منفی پرشماری بر اقتصاد ایران داشته است و در نهایت سازمان امور مالیاتی را ناچار کرد بحث تفکیک حساب تجاری از شخصی را مطرح کند. این امر باعث خواهد شد فرار مالیاتی برای آن دسته از فعالان اقتصادی که با حسابهای شخصی خود، فعالیت تجاری انجام میدهند، دشوارتر شود.
* مصوبه پرحاشیه تفکیک حساب تجاری از شخصی
شهریور سال گذشته بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حسابهای تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را به وجود آورد؛ مصوبهای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنشها به ۳۵ میلیون تومان میرسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات میشد. با این وجود سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه نیز باعث شد انتقادات بسیاری به آن وارد شود، چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حسابهای تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حسابهای شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.
* عقبنشینی وزارت اقتصاد؟
کمتر از 2 هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتقاد از شیوه اطلاعرسانی این مصوبه، آن را منتفی دانست و اعلام کرد بنای دولت در حوزه تفکیک این حسابها، تکیه بر خوداظهاری است؛ با توجه به فراخوان اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع خوداظهاری دیگر به پایان رسیده است و طبق الگوریتمهای موجود بانک مرکزی حسابهای تجاری را مشخص میکند.
حالا که اجرای طرح تفکیک حسابهای تجاری از شخصی از همیشه نزدیکتر به نظر میرسد، باید دید عملکرد دولت و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به چه نحو خواهد بود و این طرح تا چه حد میتواند بر فرارهای مالیاتی غلبه کند.
مهدی موحدیبکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی، جزئیات تازهتری از برنامه سازمان مالیاتی برای تفکیک حسابهای تجاری از شخصی ارائه کرد.
به گفته این مقام سازمان امور مالیاتی، این سازمان به منظور شفافیت حسابهای بانکی به استناد بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال گذشته، ساماندهی دستگاههای کارتخوان و ابزارهای پرداخت اینترنتی را در دستور کار خود قرارداد که درنهایت از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار و دستگاه پرداخت، بیش از ۹ میلیون دستگاه غیرفعال و مابقی به پروندههای مالیاتی صاحبان آنها الصاق شد.
اما بسیاری از صاحبان مشاغل برای کتمان درآمد و فرار مالیاتی اقدام به استفاده از حسابهای شخصی خود کردند، به این معنا که برخی صنوف مانند پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از فرآیند کارت به کارت یا روشهای دیگر استفاده و از پرداخت مالیات فرار کردند. بر همین اساس، بر پایه ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: در همین راستا بانک مرکزی در ۱۵ شهریور سال گذشته دستورالعمل تفکیک حسابهای تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعدهگذاری شناسایی حسابهای تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
* ۲ شرط همزمان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه ۱۰۰ تراکنش ماهانه به ارزش ۳۵ میلیون تومان به عنوان شاخص شناسایی حسابهای تجاری اعلام شده است، گفت: این در حالی است که شرط اینکه یک حساب، حساب تجاری محسوب شود، وجود هر دو شرط به صورت همزمان است که به این ترتیب اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش ورودی و به ارزش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته باشد احتمالا به عنوان حساب تجاری شناخته میشود.
به گفته وی، برای مثال اگر فردی ۳۵ میلیون تومان در ماه واریزی داشته باشد اما تعداد تراکنشهای آن ۹۹ مورد باشد فعلا مشمول حسابهای تجاری نیست یا اینکه در قالب یک تراکنش، ۲۰۰ میلیون تومان واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب نخواهد شد.
* سازوکار اعتراض
وی در ادامه اضافه کرد: در صورتی که صاحب حساب شناسایی شده به عنوان تجاری نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد، میتواند با مراجعه به ادارات کل سازمان مالیاتی و با ارائه مستندات، حساب خود را از زمره تجاری خارج کند.
* پیشبینی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب تجاری
موحدیبکنظر در پاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب تجاری در کشور شناسایی خواهد شد، توضیح داد: پیشبینی این است که با دو شرط همزمان اعلام شده، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فقره حساب بانکی به عنوان تجاری شناسایی شود. به گفته وی، در صورت شناسایی، حسابها به پرونده مالیاتی افراد الصاق شده و مالیات حقه آن دریافت میشود. این اقدام باعث میشود کسبوکارهایی که به دنبال فرار مالیاتی بودند و از این طریق به دلیل تقاضا برای کارت به کارت و وجه نقد موجب آزار و اذیت مشتریان میشدند، شناسایی شوند. وی اظهار کرد: هماکنون برآوردی از درآمد مالیاتی حسابهای تجاری وجود ندارد، چرا که هم تعداد دقیق این حسابها مشخص نیست و هم میزان تراکنشهای آن در دسترس نیست.
* شرایط ممکن است تغییر کند
این مقام مسؤول در سازمان مالیاتی ادامه داد: فعلا از این ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب کار را شروع میکنیم ولی ممکن است در آینده قواعد و شرایط حسابهای تجاری را تغییر دهیم و برای مثال سقف ۳۵ میلیون تومان در ماه را کاهش دهیم تا تعداد بیشتری از فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.
* جریمه در انتظار متخلفان
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال 98، بخشی از مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، پیراپزشکان، مشاوران خانواده و روانشناسان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بودهاند، گفت: طبق جزء ۲ بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه 1401، کسانی که از نصب و استفاده از کارتخوان استنکاف کرده باشند علاوه بر پرداخت مالیات قانونی باید ۱۰ درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
* ۲ درصد حسابها تجاری است
علاوه بر این بانک مرکزی نیز به ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری پاسخ گفت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد. حسابهای بانکی یک فرد اگر 2 شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود.
نخست اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان) باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به عنوان مثال، اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه ۱۰ میلیارد ریال باشد ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
مبنا، تنها تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنشهایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
بر اساس بررسیهای انجامشده، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حسابهای غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
همه حسابهایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوماً تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیمگیری میشود. لذا ممکن است حسابی واجد هر 2 شرط باشد اما حساب تجاری شناخته نشود.
طبق این گزارش، حسابهایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته میشوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیلگری قابل توجهی خواهد داشت.
***
مزایای حساب تجاری
اگر بخواهیم به مزیتهای حساب تجاری در مقابل حساب غیرتجاری اشاره کنیم، سقف نقل و انتقالات غیرحضوری تمام حسابهای غیرتجاری در یک بانک از طریق راههایی نظیر اینترنت بانک روزانه 100 میلیون تومان و ماهانه 500 میلیون تومان است و اشخاص حقیقی برای تراکنشهای بالاتر از این میزان باید به شعب بانکی مراجعه کنند اما صاحبان حسابهای تجاری، میتوانند روزانه به صورت غیرحضوری 500 میلیون تومان و ماهانه 3 میلیارد تومان نقل و انتقال انجام دهند. صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست برای نقل و انتقالات بیش از 200 میلیون تومان به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقلوانتقالات بالاتر از مبلغ یک میلیارد تومان باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. همچنین حد نصاب بازگشت چکهای قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حسابها کاهش یافته است. مشوقهایی که برای حسابهای تجاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده در زیر آورده شده است:
1- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمام برگههای دسته چکهای قبلی و نیز بازگشت سهپنجم (60 واحد درصد) از برگههای آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری
2- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا «40درصد» در رابطه با سرفصلهای «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات».
3- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا 5 میلیارد ریال (500 میلیون تومان)
4- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری، حداکثر تا 30 میلیارد ریال (3 میلیارد تومان)
5- در اولویت قرار دادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد
6- عدم اعمال محدودیتهای مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری
7- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان.