سلب اعتبار از اسناد غیررسمی یا عادی اموال غیرمنقول می‌تواند در کنار رفع مفسده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاست‌گذار برای انجام سیاست‌های حوزه مسکن بدهد. مقام معظم رهبری اخیرا در دیدار کارکنان دستگاه قضا بر سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول تاکید کردند. ایشان در این باره فرمودند: «مساله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها درباره اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعا اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم به این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که ۲ خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است». نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ شروع به تدوین طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» کردند که در نهایت ۳۱ اردیبهشت ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در چندین نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته است که پس از آن تصمیم بر این شد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

* تصویر مبهم از بازار مسکن روبه‌روی دولت 

در حال حاضر دولتمردان هیچ تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با زمین و مسکن ندارند و در این شرایط اساسا هیچ تصمیمی در رابطه با ساخت، مالیات و... نمی‌توانند بگیرند. برای مثال هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال الحاق زمین به شهرهای کوچک و احیای بافت فرسوده در شهرهای بزرگ است اما تصویر دقیقی از زمین‌هایی که می‌توانند در این پروژه استفاده شوند وجود ندارد. 

از سوی دیگر دولت چندین سال است به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های خالی است اما این موضوع به کندی دنبال می‌شود و فراریان مالیاتی و محتکران مسکن براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که باز هم در اینجا سرنخ‌ها به اسناد عادی بازمی‌گردد؛ جایی که قانونگذار نمی‌تواند به طور قاطع بگوید یک زمین یا واحد ساخته شده متعلق به چه شخصی و اشخاصی است. 

این موضوع حتی در رابطه با طرح‌های حمایتی نیز صادق است؛ شاید دولت بخواهد در سال‌های آینده اقدام به ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های معسر کند، با توجه به اینکه موضوع اسناد عادی فراگیر است اساسا هیچ ارزیابی‌ای نمی‌توان درباره دارای سرپناه بودن یا نبودن خانوارها انجام داد. 

این موضوع در رابطه با دهک‌بندی یارانه‌ها و اخذ مالیات از واحد‌های خالی بسیار مشهود است. با وجود این اسناد، حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می‌گیرد.

در کنار این یکی از راه‌های پولشویی در جامعه اسناد عادی است. افرادی هستند که میلیارد‌ها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند، املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست اینها را خریدوفروش می‌کنند و در نهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد، راه این افراد بسته

 می‌شود. مسلما با تایید طرح مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تاکید تاریخی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی در حوزه اقتصاد مسکن شروع خواهد شد که «شفافیت»، اصلی‌ترین مولفه آن خواهد بود.

***