محمدحسین مهدوی‌زادگان: ابعاد متنی و حقوقی دادگاه «حمید نوری» در استکهلم، بارها مورد نقد و بررسی کارشناسان مسائل قضایی و تاریخی قرار گرفته است. فارغ از عدم صلاحیت ماهوی دادگاه سوئد در بررسی این پرونده و منسوخ بودن اصل حقوقی صلاحیت جهانی در طی شدن این روند، بایسته‌های لازم در روند ظاهری دادرسی قضایی نیز در این روند رعایت نشده و همین مساله، به لحاظ شکلی نیز روند محاکمه را مخدوش کرده است. اما در اینجا قصد نداریم بر ابعاد حقوقی این پرونده متمرکز شویم. اساسا معتقدیم رویکرد دستگاه امنیتی سوئد (SAPO) در قبال ایجاد پرونده قضایی علیه حمید نوری، منبعث از نگاه فرامتنی و محاسبات سیاسی این نهاد سوئدی است. در این باره نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد.

نخست اینکه طی سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، اصرار سوئدی‌ها مبنی بر حفظ ساختار «دولت رفاه» در این کشور و فراتر از آن، تمایل ۲ جریان راست میانه و سوسیال ـ دموکرات مبنی بر عدم مداخله در خلق بحران‌های جهانی، سبب تبلور نوعی خاص از سیاست خارجی و اقتصاد در این کشور شد. در چنین شرایطی، رفتار سیاسی سوئدی‌ها بر مبنای تقویت «واسطه‌گری» در حوزه روابط بین‌الملل، حفظ ساختار دولت رفاه در حوزه اقتصادی و تبلور جامعه چندفرهنگی در حوزه اجتماعی این کشور شکل گرفت. این ترکیب مورد اتفاق نظر کلی ۲ جریان سنتی قدرت در استکهلم قرار گرفت. اما پس از گذار بشریت به هزاره سوم، دولت‌های سوئد دچار سوءمحاسباتی شدند که محصول آنها، اخلال در این سه‌گانه و در نهایت، حرکت استکهلم به سوی ناکجاآباد شده است! 

به عنوان مثال، سوئدی‌ها بیش از پیش خود را به شریک با اولویت ناتو تبدیل کرده و در بسیاری از ماموریت‌های خارجی پیمان آتلانتیک شمالی، مانند یک عضو رسمی این پیمان مشارکت کردند. از سوی دیگر، قرائت فمینیستی خاص سوئدی‌ها سبب شد مداخله‌گرایی آنها در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه نقض حقوق زنان، به اوج برسد. در کنار این موارد، به واسطه عملکرد پرخطای دستگاه امنیتی سوئد، شاهد رشد موازی 2 جریان افراطی در این کشور بودیم: «نژادپرستان مهاجرستیز» و «طرفداران تروریسم تکفیری». حضور گسترده اتباع سوئدی از شهرهای استکهلم، لوند، مالمو و یوته‌بری (گوتنبرگ) در صف تروریست‌های داعش در عراق و سوریه از یک سو و رشد همزمان جریانات افراطی در پارلمان سوئد (Riksdag) منجر به از بین رفتن توازن میان ۳ ضلع اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی در این کشور اسکاندیناویایی شد. 

اکنون در سال 2023 میلادی قرار داریم. سوئدی‌ها در عرصه سیاست خارجی رادیکال‌تر شده‌اند و در مسیر عضویت در ناتو گام برداشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند آینده امنیتی سوئد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. به عبارت بهتر، سوئدی‌ها از این پس نه به عنوان واسطه یا میانجی در حوزه روابط بین‌الملل، بلکه به مثابه جزئی از ناتو در تولید و استمرار بحران‌های جهانی نقش پررنگی ایفا خواهند کرد. متعاقبا دستگاه امنیتی سوئد در هدایت برهم کنش ۲ جریان افراطی (تروریسم تکفیری و راست افراطی) دچار خطای محاسباتی سختی شده است. بسیاری از پیش‌فرض‌های دستگاه امنیتی سوئد مبنی بر هدایت و مدیریت برهم کنش این ۲ جریان افراطی محقق نشده و در مقابل، مفهومی به نام جامعه چندفرهنگی مصادیق خود را در سوئد از دست داده است. اگر قبلا در ایستگاه متروی مرکزی شهر استکهلم، همزیستی مسالمت‌آمیز مهاجران و سوئدی‌های اصیل را با یکدیگر مشاهده می‌کردیم، اکنون این تعامل مدنی جای خود را به برخی رقابت‌ها و حتی نفرت‌های فردی و اجتماعی داده است. 

باید اذعان کرد توازن اجتماعی - امنیتی در سوئد بر هم ریخته است. مسؤول این روند نه شهروندان سوئدی، بلکه دستگاه امنیتی و دولت‌های این کشور هستند. خروجی این بی‌تعادلی، بروز رفتارهای غیرمسؤولانه و خطرناکی است که قطعا هزینه‌ها و تبعات آن متوجه سوئدی‌ها خواهد شد. 

یکی از این موارد، مربوط به برگزاری دادگاه حمید نوری است. همان‌گونه که اشاره شد، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن بستر و فرامتنی که دادگاه آقای نوری در آن برگزار می‌شود، تحلیل جامعی از رویکرد غیرحقوقی دولت و دستگاه قضایی سوئد در این روند داشت. تجمیع عوامل فرامتنی پرخطر و پرریسک در حوزه سیاست خارجی و اجتماعی سوئد، منجر به کوچ عقلانیت و احتیاط از استکهلم شده است. در چنین شرایطی بروز رفتارهای غیرمنطقی از سوی سوئدی‌ها، بیش از هر زمان دیگری در کالبد سیاسی این کشور نمود یافته است. شاید تنها راه بازگشت سوئدی‌ها از مسیر پرخطری که در حوزه‌های گوناگون در پیش گرفته‌اند، بازتعریف سه‌گانه‌ای است که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است.

بهتر است بگوییم سوئدی‌ها در حوزه امنیتی، سیاست خارجی و اجتماعی خود نیاز به یک دوربرگردان دارند. تعلل جریانات قدرت در سوئد در این خصوص، هزینه‌های این بازگشت را در آینده برای استکهلم سنگین‌تر خواهد کرد.