رضا نجاتی: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازارهای کشور باید بازار رقابت کامل باشند، گفت:‌ وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد.

 عباس علی‌آبادی در مراسم روز صنعت و معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد و بر آن تاکید دارد، بنابراین با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، یارانه‌های پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال‌ها طی یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی، گفت: در این مسیر باید تلاش کرد بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود. 

علی‌آبادی با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. این وزارتخانه به محیط‌زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داریم و احترام می‌گذاریم. 

وی با بیان اینکه با خام‌فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. همچنین برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد. 

علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است، تصریح کرد: محرومیت‌زدایی و مسؤولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال سازوکار و نظام مالی مستقل هستیم، گفت: اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. در مجموع هرچند وضع موجود امیدآفرین است اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم. 

به گفته این مقام مسؤول، بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است. 

علی‌آبادی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، گفت: در این دوره در تلاشیم از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئواکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.  همچنین برای توسعه درون‌زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف‌گذاری شود.

 علی‌آبادی با بیان اینکه در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، گفت: بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهد شد که جریان ارزش پایدار داشته باشد و در برابر نوسانات ارزی مصون باشد و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر شود.

 به گفته وی، این رویه سبب خواهد شد به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» باشد و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم. 

وی افزود: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.