گروه اقتصادی: سلب اعتبار از اسناد غیررسمی یا عادی اموال غیرمنقول می‌تواند در کنار رفع مفسده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاست‌گذار برای انجام سیاست‌های مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.

مقام معظم رهبری در دیدار کارکنان دستگاه قضا بر سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول تاکید کردند.

ایشان در این باره فرمودند: «مساله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها درباره اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که ۲ خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ شروع به تدوین طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» کردند که در نهایت ۳۱  اردیبهشت  ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در چند نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته بود که پس از آن تصمیم بر این شد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود یک ماه پیش در نامه‌ای به رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.

در متن این نامه آمده بود: «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است».

با توجه به این بیانات مقام معظم رهبری، در آینده نزدیک شاهد تایید این طرح خواهیم بود. به طور کلی اسناد عادی محل مفاسد مختلفی مانند زمین‎‌خواری و کلاهبرداری در کشور بود.

* نظام قضایی و دردسر رواج سند عادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی در این باره آورده است: «نظام قضایی کشور به دلیل توسعه و رواج سند عادی دچار لطمات جبران‌ناپذیری شده است. دلیل این امر، اعتبار دادن به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول است که مالکیت اشخاص را بر املاک و اراضی و به تبع آن، اعمال حاکمیت دولت را متزلزل کرده است؛ لذا ضروری است قانونگذار با اقدام تقنینی در پی کاهش اعتبار اسناد عادی و ارتقا و افزایش اعتبار سند رسمی باشد. تنظیم اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول به این دلیل است که اولا، تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دشوار و وقت‌گیر شده و ثانیا، سند عادی با سهولت فراوان در هر لحظه قابل تنظیم بوده و واجد مزایای قانونی بسیاری از جمله تملیک است».

* ریشه بسیاری از دعاوی و اختلافات و پرونده‌ها مربوط به‌اسناد عادی است

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چندی پیش در این باره گفته بود: «ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، مربوط به اسناد عادی است، چرا که این اسناد براحتی قابل جعل و انکار است».

* تصویر غیرشفاف از اقتصاد

فارغ از این موضوع، اسناد عادی باعث ایجاد تصویر غیرشفافی از اقتصاد کشور برای سیاست‌گذاران و دولتمردان شده است به طوری که در بزنگاه‌های حساس نمی‌توانند تصمیمی درست اتخاذ کنند. این موضوع در رابطه با دهک‌بندی یارانه‌ها و اخذ مالیات از واحد‌های خالی بسیار مشهود است. با وجود این اسناد حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می‌گیرد.

در کنار این یکی از راه‌های پولشویی در جامعه اسناد عادی است. افرادی هستند که میلیارد‌ها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند، املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست اینها را خرید و فروش می‌کنند و در نهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد، راه اینها بسته می‌شود.

در یک تصویر کلان اعتبار دائمی قولنامه چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده که عبارت است از:

۱- ممانعت از ساخت‌وساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای ۲- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها ۳- ایجاد حجم بالای دعاوی در دستگاه قضایی ۴- فراهم‌سازی شرایط زمین‌خواری ۵- عقیم کردن ابزار‌های دولتی و مدیریتی حوزه مسکن ۶- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی.

مسلما با تایید طرح مجلس شورای اسلامی با توجه به تاکید تاریخی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی در حوزه اقتصاد مسکن شروع خواهد شد که شفافیت اصلی‌ترین مولفه آن خواهد بود.