سال گذشته ۴ هزار و ۱۴۹ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت که موجب اشتغال‌زایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم شد. بنا بر داده‌های دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم، تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۷ هزار و ۶۹۷ واحد غیرفعال و نیمه‌فعال شناسایی شد. در این میان در سال اول فعالیت نهضت احیا با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و انقلابی، تعداد ۴ هزار و ۱۴۹ واحد احیا شد.

در یک سال گذشته جز واحدهای احیا شده در شهرک‌های صنعتی، ۶۲۲ واحد راکد نیز توسط معاونت وزارت صمت یعنی معادن و ایمیدرو احیا شده و ۴۱۱ واحد دیگر نیز توسط سازمان بسیج مستضعفان به چرخه تولید بازگشته ‌است.

داده‌ها نشان می‌دهد استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و قزوین به ترتیب با ۵۳۷، ۳۵۶ و ۲۷۱ واحد بیشترین میزان واحدهای احیا شده را به خود اختصاص داده‌اند که با احیای این میزان واحد تولید، برای ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

* تحقق ۹۷ درصد برنامه‌های تدوین‌شده اشتغال‌زایی در‌شهرک‌های صنعتی

بر اساس داده‌ها سال گذشته ۹۷ درصد برنامه‌های تدوین‌شده اشتغال‌زایی در شهرک‌های صنعتی محقق شد. به عبارت دیگر بیش از ۳۵ هزار و ۷۶۶ فرصت اشتغال موجود برنامه‌ریزی شده، با احیای واحدهای صنعتی محقق شد.

بنا بر داده‌های دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی دولت سیزدهم، در ۱۲ ماه سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۲ واحد صنعتی راکد با ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۳۵ هزار و ۷۶۶ فرصت اشتغال در شهرک‌های صنعتی احیا شد.

نکته قابل‌ توجه اینکه احیای واحدهای راکد صنعتی در ۴ ماه منتهی به فروردین‌ امسال رشد قابل‌توجهی داشته است. این را داده‌های آماری از نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور می‌گوید؛ آنجا که از آمارهای آن استنباط می‌شود از اول آذر سال گذشته تا پایان اسفند همین سال ۷۰۵ واحد راکد احیا و در مقایسه با ۸ ماه نخست با رشدی حدود ۸۳ درصدی مواجه شد. در همین مدت مقدار اشتغال ایجاد شده ۱۵ هزار و ۷۰ شغل بوده که در مقایسه با ۸ ماه نخست سال گذشته با افزایش بیش از ۴۸ درصدی مواجه شده است. داده‌ها نشان می‌دهد تهران، فارس و خوزستان استان‌هایی بوده‌اند که بیشترین واحد راکد در شهرک‌های صنعتی آنها احیا شده است. 

* واحدهای شیمیایی در صدر واحدهای احیا‌شده

سهم صنایع شیمیایی در احیای واحدهای صنعتی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۲۴ درصد از کل واحدهای احیا شده بوده است. سهم ۲۱ درصدی صنایع فلزی باعث شده این صنعت در رتبه دوم قرار بگیرد. ۳۵۲ واحد در این صنعت احیا شد و صنعت دارویی نیز با ۲۷۱ واحد احیا شده، سهم ۱۷ درصدی را در اختیار گرفته است. سهم صنایع کانی غیرفلزی ۱۶ درصد، صنایع سلولزی ۹ درصد، صنایع برق و الکترونیک ۴ درصد، صنایع نساجی ۵ درصد و خدمات نیز ۳ درصد در واحدهای احیاشده بوده است. 

* افزایش تولید در ۷۸ درصد واحدهای با ظرفیت تولید کمتر از ۵۰ درصد

سال گذشته ۷۸ درصد واحدهایی که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید داشتند، به بالای این میزان رسیدند. به عبارتی از مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی راکد که کمتر از ۵۰ درصد فعالیت تولیدی داشتند، ۲ هزار و ۵۶۲ واحد از آنها ظرفیت تولیدشان به بالای ۵۰ درصد رسید.

یکی از اصلی‌ترین دلایل راکد بودن واحدهای تولیدی در سال گذشته کمبود نقدینگی بوده است. سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای تولیدی که تعطیل شده بودند، کمبود نقدینگی داشتند. از این میان ۲۲ درصد به دلایل مختلف دچار رکود شده بودند.

نبود بازار برای محصولات تولیدی یکی دیگر از دلایل تعطیلی ۱۵ درصد واحدهای تولیدی در سال گذشته بوده است. به عبارتی این واحدها بازاری برای تولیدات‌شان پیدا نکرده و با افت تقاضا مواجه شده بودند که دولت سیزدهم برای این ۱۵ درصد واحد تولیدی، زنجیره تولید، توزیع و مصرف راه‌اندازی کرده است.

تأمین مواد اولیه از دیگر مشکلاتی بود که واحدهای تولیدی سال گذشته با آن دست به گریبان بودند. بر اساس داده‌های ارائه‌ شده، سال گذشته ۴ درصد واحدهایی که کارشان را متوقف کردند، با چالش تأمین مواد اولیه مواجه شده بودند، ۴ درصد واحدهای تولیدی دچار اختلاف شرکا بودند، ۲ درصد با مشکلات زیرساختی مواجه بودند، یک درصد از آنها با چالش استهلاک ماشین‌آلات روبه‌رو شده بودند و یک درصد دیگر از واحدهای تولیدی راکد نیز مشکلات قضایی داشتند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، سال گذشته سهم شاغلان صنعتی ۳۳.۶ درصد برآورد شده است، این یعنی یک‌سوم شاغلان کشور در این بخش فعال هستند. مطابق بررسی‌ها رشد بخش «صنایع و معادن» نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده و این گروه توانسته است ۱۴۰۱ رشد 6.16 درصدی را ثبت کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید صنعتی با رشد مواجه بوده، به ‌عنوان مثال رشد تولید در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات محقق شده که منجر به رشد کالاهای سرمایه‌ای شده است.

* نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی

طبق آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه صنعت در ۱۶ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. پس از توافق برجام رشد اقتصادی صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۷ درصد رشد پیدا کرد و به بالاترین سطح در دست‌کم ۱۶ سال اخیر رسید اما پس از آن این متغیر روند نزولی به خود گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام رشد گروه صنعت به منفی 6.56 درصد رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد اما ادامه‌دار نشد و از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد گروه صنعت مسیری صعودی طی کرده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، روند تولید در حوزه صنعت رشد جهشی داشته و این گویای آن است که سال ۱۴۰۱ رشد بخش صنعت به 9.5 درصد رسیده، این در حالی است که هدف‌گذاری دولت سیزدهم در سال گذشته ۸ درصد بود اما این رقم ۵ برابر رشد متوسط ۸ سال گذشته بوده است. همه این داده‌ها نشانه‌هایی از خروج اقتصاد کشور از رکود است.