گروه سیاسی: فرجام‌خواهی خواهان‌های آمریکایی از رای 16 مارس 2021 دادگاه تجدیدنظر پاریس که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد و به عبارت دقیق‌تر، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رای 247 میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرد.

دولت آمریکا با سوء‌استفاده از ابزارهای حقوقی و برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، مصونیت قضایی معدودی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به دادگاه‌های خود اجازه داده است با نقض اصل مصونیت قضایی، نسبت به صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تاکنون ده‌ها رای با اتهامات دروغین حمایت از تروریسم، از سوی مراجع قضایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که وکلای خواهان‌های آمریکایی قصد شناسایی و اجرای آن را در اروپا داشته و دارند.

بنا بر اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه فدرال ایالت کلمبیای آمریکا 11 مارس 1998، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی را به پرداخت مبلغ 22.512.220 دلار خسارت جبرانی به علاوه بهره و 225 میلیون دلار خسارت تنبیهی به نفع خواهان‌های آمریکایی محکوم کرد و در ادامه روند پرونده، خواهان‌های آمریکایی به دنبال شناسایی و اجرای این حکم در کشورهای اروپایی برآمدند. پس از آنکه تلاش آنها در شناسایی حکم در برخی کشورهای اروپایی با شکست مواجه شد، ایشان موفق به تحصیل یک حکم غیابی از دادگاه شهر پاریس شدند. مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، وارد پیگیری حقوقی جدی در فرانسه شد که در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه در رای مورخ 28 ژوئن 2023 برابر با 7 تیر 1402، فرجام‌خواهی آن گروه آمریکایی از رای 16 مارس 2021 دادگاه تجدیدنظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد و به عبارت دیگر، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رای 247 میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرد. 

مطابق اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تاکنون نزدیک به 20 رای آمریکایی، مشابه پرونده فوق که توسط صدها تبعه آن کشور با ادعاهای واهی، سعی در شناسایی و اجرای آن در کشورهای اروپایی داشته‌اند، نه تنها با تلاش این مرکز بی‌نتیجه مانده و هیچ‌کدام از احکام مزبور در کشورهای اروپایی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفته است، بلکه بعضاً منجر به محکومیت خواهان‌های آمریکایی به پرداخت خسارت و هزینه‌های قضایی نزدیک یک میلیون پوند به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. لازم به ذکر است مرکز امور حقوقی بین‌المللی در تلاش است علاوه بر استیفای حقوق ملت ایران و جبران خسارت وارده ناشی از صدور احکام آمریکایی، از شناسایی و اجرای این آرای بی‌مبنا و غیرحقوقی در سایر کشورها جلوگیری کند. این رویداد و شکایت ایران از کشور کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری، نمونه‌هایی از مقابله حقوقی تمام‌عیار با دولت آمریکا و همدستانش است.