معاون نظارت بانک مرکزی از بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در غالب استان‌های کشور خبر داد. طی روزهای اخیر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داد. 

خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود». 

معاون نظارت بانک مرکزی در همین ارتباط و در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناسایی‌شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد، همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رای چهار موسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره 2 ماده یک «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» خبر داد.

وی با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال 99 بانک مرکزی به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روز‌های قبل درباره تسهیلات بانک‌ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است، در حالی که منابع پرداخت‌شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از 400 هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه‌شده درباره نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.

ابوذر سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارتخانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درباره اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال شود.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره 21669‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ 3/2/1399 بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از 50 درصد است، موظف شده‌اند با نظرداشت لزوم تامین مالی طرح‌های ملی و انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال 1400، نسبت مذکور را به حداقل 50 درصد ارتقا بخشند، به گونه‌ای که حداقل 50 درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، عملکرد شبکه بانکی مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه صدرالاشاره بهبود زیادی داشته است، به گونه‌ای که نسبت مزبور از 77 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 83.5 درصد در پایان اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته و در غالب استان‌های کشور مقرره مزبور رعایت شده است.

سروش تصریح کرد: در این میان، نسبت مذکور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) در برخی استان‌ها بویژه استان‌های محروم کشور از جمله ایلام (168 درصد)، کهگیلویه‌وبویراحمد (177 درصد)، خراسان شمالی (146 درصد)، چهارمحال و بختیاری (132 درصد)، لرستان (123 درصد) و خراسان جنوبی (108 درصد) بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب‌شده در استان‌های مزبور پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: مطابق آمار‌های موجود در بانک مرکزی، عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز مؤید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در غالب استان‌های کشور طی سال‌های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که نسبت مزبور (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1402 افزایش یافته است.

سروش تصریح کرد: در مقطع اخیرالذکر این نسبت به جز 2 استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از 50 درصد عملکرد داشته و در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (386 درصد)، ایلام (143 درصد)، مرکزی (156 درصد)، کهگیلویه‌وبویراحمد (275 درصد)، کرمان (209 درصد) و چهارمحال و بختیاری (109 درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از 100 درصد منابع سپرده‌ای جذب‌شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات مزبور مؤید آن است که تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که حد نصاب مذکور را در برخی استان‌های کشور رعایت نکرده‌اند در مقایسه با پایان اسفند‌ماه 1401 کاهش داشته است، گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی آن است که برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک خاورمیانه و بانک ایران - ونزوئلا دارای شعب استانی نبوده و طبیعتاً دارای عملکرد نیستند. از این رو نسبت مزبور برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی یادشده در استان‌های فاقد شعبه صفر است.

سروش افزود: علاوه بر این، مشکلات ناشی از ناترازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دیگر عواملی است که سبب شده عملکرد برخی از آنها در این باره بهبود لازم را نداشته و نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنها کمتر از حد مقرر باشد.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، برای آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی که نسبت تسهیلات به سپرده‌های آنان در استان مذکور کمتر از حد تعیین‌شده است، تذکر لازم به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یادشده، داده شده است. سروش همچنین گفت: به استناد تبصره 2 ماده 1 «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده است که در این میان حتی در 4 مؤسسه اعتباری نیز بیش از 50 درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.