گروه سیاسی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، با قدردانی از فرمایشات و ارشاداتی که مقام معظم رهبری در دیدار عده کثیری از مسؤولان و کارکنان قوه‌قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: تمام اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر رهبر انقلاب را بدون درنگ و با تعبیه سازوکار‌های لازم عملیاتی کنیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: عملیاتی شدن تمام دستورات رهبر معظم انقلاب درباره قوه‌قضائیه -حتی کوچک‌ترین آنها- باید در دستور کار باشد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسؤولیت‌های ذاتی و قانونی قوه‌قضائیه و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است، لذا به پژوهشگاه قوه‌قضائیه دستور داده‌ام در ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی را در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله «احیا و ارتقای حقوق عامه» و مسؤولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت. بحمدالله طی سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی شده و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ بویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحث «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.

وی در ادامه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه» گفت: البته همه مصادیق ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست. گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ علی‌ ایحال این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه‌قضائیه و مساعدت سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرد.

 رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله «سند تحول قضایی» نیز که مورد اشاره رهبر حکیم انقلاب بود، گفت: به لحاظ زمانبندی انجام شده، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها شکل می‌گیرد، به‌روزرسانی شود. در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه‌قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع است.