گروه اقتصادی: در کشور ما همواره بحث بر سر قوانین مالیاتی و تلاش برای اصلاح این قوانین و اخذ آن داغ است، مثلا بحث بر سر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و... اما باید تاثیر این قوانین و اجرای آنها را در بودجه کشور مشاهده کرد. همواره یکی از چالش‌های بخش ‌درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه‌بندی کشور، فرار‌های بزرگ مالیاتی است که در قسمت‌های مختلف اتفاق می‌افتد. یکی از بخش‌هایی که فرار مالیاتی‌های بزرگی در آن اتفاق می‌افتد مالیات بر مشاغل است.

بخش مشاغل حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود؛ این در حالی است که مالیات مشاغل تنها 40 هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه مجموع ‌درآمدهای پایدار دولت (مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) در بودجه 1402 حدود 1000 هزار میلیارد تومان است، می‌توان نتیجه گرفت مالیات مشاغل حدود 4 درصد از مجموع ‌درآمد‌های مالیاتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که این میزان با احتساب معافیت‌ها و امتیازات و هزینه‌های وصول مالیات باید به میزان حداقل 15 درصد برسد (ارقام بر اساس بودجه 1402 است).  پس با توجه به این آمار و اختلاف زیادی که بین نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی کل کشور (کل کشورT/GDP) و مالیات بر تولید ناخالص بخش مشاغل خاص (مشاغل خاص T/GDP) وجود دارد ثابت می‌شود و مشخص است که چه حجم وسیعی از فرار مالیاتی در بخش مشاغل وجود دارد.

حال باید بررسی شود در مالیات‌ بر مشاغل در کدام بخش فرار مالیاتی انجام می‌شود. فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر ‌درآمد مشاغل است که تمام مشاغل و اشخاص حقیقی که در ایران کار می‌کنند را شامل می‌شود. این موضوع از ماده 93 شروع و تا ماده 104 ق.م.م ادامه دارد. برای این نوع از مالیات بر ‌درآمد گروه‌های شغلی و دسته‌بندی‌های مختلفی در نظر گرفته شده که نرخ هر کدام از آنها متفاوت است. باید در نظر داشت بسیاری از مالیات‌ها از قبیل مالیات بر ‌درآمد کارمندان جزو مالیات‌های سهل‌الوصول است و از طرفی میزان مالیات بسیاری از اقشار عادی جامعه که مالیات خود را می‌پردازند، سهم زیادی در مجموع ‌درآمد‌های مالیاتی دولت ندارد و مشاغلی خاص با ‌درآمد کلان و درواقع دانه‌درشت هستند که فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند.

* فرار مالیاتی مشاغل خاص به دلیل متکی بودن نظام مالیاتی به ممیزان و نبود اطلاعات دقیق مالی و کالایی فروش مشاغل

امروز با رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پیچیدگی روابط اقتصادی در سطح داخلی کشورها و در سطح بین‌المللی در بسیاری از کشورها سیستم تشخیص و وصول مالیات‌ها از شکل سنتی خارج شده و به صورت پیشرفته عمل می‌شود و ارتباط بین مؤدی و مأمور مالیاتی در سطح حداقل قرار دارد اما در نظام مالیاتی ایران هنوز (بویژه تا سال 1400) روش سنتی تشخیص و وصول اجرا می‌شود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه‌زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی (ممیز)، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است. این روش به دست آوردن اطلاعات شخص‌محور است و آثار منفی بی‌شماری دارد که فرآیند اخذ مالیات را بسیار پیچیده، ناعادلانه و فسادخیز کرده است. فرآیند غیرهوشمند اخذ مالیات موجب شده بود فضای بسیار بدی نسبت به سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و زمینه‌ساز به وجود آمدن امضای طلایی و بستر رانت و فساد، اخذ مالیات سلیقه‌ای و همچنین اخذ مالیات علی‌الراس از مشاغل شود و در این فرآیند مشاغل خاص با درآمدهای کلان، برنده اصلی بودند زیرا مالیات واقعی خود را انکار می‌کردند و با توجه به مشکلات نظام مالیاتی ممیزمحور، به سمت فرار مالیاتی می‌رفتند.

در چنین شرایطی فرار مالیاتی مشاغل خاص نیز از نبود اطلاعات مالی و تراکنش‌های مودیان حقیقی نشأت می‌گیرد. در روش سنتی به دست آوردن اطلاعات مودی (دفاتر مالیاتی) به دلیل شخص‌محور بودن آن و درگیر بودن مامور مالیاتی و مودی چنین مشکلاتی اجتناب‌ناپذیر است و راه‌حل این مشکل چیزی نیست جز اینکه ارتباط بین مؤدی و مأمور مالیاتی در سطح حداقل قرار گیرد.

* مالیات‌ستانی هوشمند مبتنی بر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

یکی از گام‌های مهم دولت سیزدهم در راستای مالیات‌ستانی هوشمند (خودکار) ایجاد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که از تیرماه سال 1401 راه‌اندازی شد. این اقدام در جهت شفافیت جریان کالایی هر یک از مشاغل انجام شد. اقدام مهم دیگر در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی، ساماندهی دستگاه‌های پوز حقیقی و متصل کردن هر یک از این پوزها به یک مودی مالیاتی است که زمینه شفافیت جریان مالی و تراکنشی هر یک از مشاغل را فراهم کرد. 

تقاطع‌گیری اطلاعات جدید مالی هر یک از مشاغل سبب شد اطلاعات کاملی از جریان و گردش مالی هر کسب‌وکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با تکمیل این 2 داده و طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، امکان اخذ مالیات خودکار و ارتباط حداقلی بین مؤدی و ممیز مالیاتی ایجاد شد و سازمان امور مالیاتی و همچنین مشاغل مختلف از ظرفیت بزرگ این تبصره در زمینه اخذ مالیات خودکار استفاده کردند.

این اقدام مهم دولت سبب شد میزان مودیان مالیاتی ذیل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم بیش از 373 درصد رشد داشته باشد و سال 1402 به بیش از 8 میلیون و 150 هزار نفر برسد. پیرامون اهمیت حرکت به سمت اخذ مالیات هوشمند مبتنی بر تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اصلاح بزرگ دولت در زمینه اصلاح درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای کلان با 2 تن از اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به گفت‌وگو پرداختیم.

***

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد

تمرکز بر اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص با سامانه مؤدیان