گروه سیاسی: در اغتشاشاتی که پاییز سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی در کشور به راه افتاد، دولت مکرون از پیشگامان فضاسازی جهانی علیه ایران بود و هر روز با تحریک مردم ایران بر آتش ناامنی‌ها می‌دمید. دیدار با گروه‌ها و چهره‌های بدنام ضدایرانی از جمله مسیح علینژاد گرفته تا درخواست برای سرکوب ایران به دلیل محدود کردن دسترسی به اینترنت در بحبوحه اغتشاشات ایران از جمله اقدامات فرانسه بود که دوشادوش دیگر کشورهای اروپایی در دفاع از جریان آشوب و ترور علیه جمهوری اسلامی انجام می‌گرفت. 

چنانکه ۶۰ نماینده پارلمان اروپا از جمله فرانسه با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند ارتباط و دسترسی آزادانه مردم ایران به اینترنت و جهان را تضمین کند.

علاوه بر این، مکرون 20 مهر ۱۴۰۱ در صفحه کاربری توئیتر خود نوشت: «برای جوانان و مردانی که برای حقوق زنان مبارزه می‌کنند، برای آنچه در این مبارزه جهانی است، فرانسه سرکوب‌های اعمال‌شده توسط ایران را محکوم می‌کند». رئیس‌جمهور فرانسه همچنین در واشنگتن در کنار همتای آمریکایی خود جو بایدن، در بیانیه مشترکی از اغتشاشات ایران حمایت و ادعا کرد: «ما به مردم ایران بویژه زنان و جوانان که شجاعانه برای به دست آوردن آزادی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود اعتراض می‌کنند، احترام می‌گذاریم». رئیس‌جمهور فرانسه که در حمایت از آشوب‌های ایران سر به افراط گذاشته بود در دیدار برخی اپوزیسیون بدنام ایرانی اعلام کرد «فرزندان انقلاب ایران، در حال انجام انقلاب خود هستند».

حالا به فاصله چند ماه پس از پایان اغتشاشات ایران، فرانسه روزهای ناامن و پر از نارضایتی اجتماعی در واکنش به قتل پسر 17 ساله توسط پلیس این کشور را تجربه می‌کند.

در روزهای اخیر خیابان‌های شهرهای فرانسه شاهد خروش جوانانی است که این جنایت را سمبلی از رفتارهای ضدانسانی در قبال مهاجران و دیگر نژادها می‌دانند. در مقابل دولت فرانسه نیز از هر ابزاری برای سرکوب معترضان بهره می‌گیرد. در همین رابطه می‌توان به زخمی شدن صد‌ها و بازداشت هزاران نفر از معترضان توسط پلیس فرانسه اشاره کرد.

تصاویر مخابره‌شده از حوادثی که در فرانسه رخ می‌دهد، نشان از آن دارد که پروژه ایجاد ناامنی و آشوب در ایران که توسط غربی‌ها دنبال می‌شد، اکنون دامنگیر مکرون شده است. با این حال رسانه‌هایی که تا چند ماه قبل تمام ظرفیت خود را برای تهییج و تحریک مردم ایران برای انجام خشونت حداکثری و تداوم آشوب‌ها به کار بسته بودند، حالا تمام اهتمام خود را بر توجیه رفتار خشونت‌آمیز پلیس و نهادهای امنیتی فرانسه در قبال معترضان گذاشته‌اند به طوری که در حال حاضر هر خبر و تصویری که رنگ و بویی از خشونت و تثبیت آشوب داشته باشد، از زیر تیغ سانسور این رسانه‌ها می‌گذرد و اقدامات پلیس فرانسه در برخورد با معترضان نیز برخلاف اقدامات پلیس ایران که سرکوب وحشیانه معرفی می‌شد، عقلانی و صحیح خوانده می‌شود.

اما در این میان، جریان رسانه‌ای آشوب و ترور در ایران بدون اشاره به نحوه اعتراض فرانسوی‌ها که عاری از حملات مسلحانه و تروریستی علیه مردم و نیروهای پلیس است، اوباش خشونت‌طلبی که سال قبل پروژه تروریسم در ایران را دنبال می‌کردند با معترضان فرانسوی مقایسه می‌کنند. از طرف دیگر، رسانه‌ها و شبکه‌های ضدایرانی در راستای دفاع از ارزش‌های غرب، مدعی آزادی بیان و رسانه‌ها، بویژه شبکه‌های اجتماعی در پوشش حوادث فرانسه هستند. از جمله این ادعا که دولت فرانسه در بحبوحه آشوب‌ها هم پلتفرم‌های رسانه‌ای را فیلتر نمی‌کند اما این ادعا چقدر صحت دارد؟

برخلاف ادعای جریان رسانه‌ای ضدایرانی که سعی در فضاسازی علیه جمهوری اسلامی دارد، دولت فرانسه به دنبال ایجاد محدودیت در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی است؛ شبکه‌های اجتماعی که به زعم رئیس‌جمهور این کشور، نقش آنها در اعتراضات روزهای اخیر فرانسه محرز شده است.

جمعه هفته گذشته بود که مکرون با اعلام اینکه شبکه‌های اجتماعی در حوادث اخیر این کشور نقش داشتند تاکید کرد برای حذف محتوای تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی اقداماتی [محدودکننده] را اجرا خواهیم کرد و این شبکه‌ها باید محتوای حساس را حذف کنند و مسؤولیت خود را انجام دهند.

اما این نخستین بار نیست که شاهد محدودیت شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی در فرانسه هستیم. فرانسه پیش از این در سال 2020 نیز قوانینی برای محدود کردن فعالیت پلتفرم‌های اجتماعی وضع کرده بود.

سال 99 بود که فرانسه به شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی دستور داد هر محتوای نامطلوب را ظرف یک ساعت حذف کنند اگرنه با جریمه سنگین مواجه خواهند شد. طبق این مقررات رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توئیتر ملزم شدند هر محتوای نامطلوب و به زعم دولت فرانسه غیرقانونی را از پلتفرم‌های خود حذف کنند تا شامل جریمه سنگین 1.25 میلیون یورویی نشوند. با توجه به این موارد، باید به جریان رسانه‌ای آشوب در ایران یادآور شد ریشه عدم فیلتر و اعمال محدودیت برای رسانه‌ها درباره حوادث فرانسه نه آزادی بیان در این کشور که تمهیدات و محدودیت‌هایی است که فرانسه چند سال قبل وضع کرده بود؛ محدودیتی که گویا کافی نبوده و از همین رو مکرون به دنبال ایجاد محدودیت‌های جدیدی است.