دستگاه قضا سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود، به کشور و مردم بازگردانده شد. به گزارش «وطن امروز» به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف اصلی قوه ‌قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل‌بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود. دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است. مجتمع ویژه جرائم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرائم اقتصادی ویژه، نظیر جرائم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند. بر اساس گزارش‌های واصله، سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمان اقتصادی شده است. به تعبیر دیگر، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بود، به کشور و مردم بازگردانده شده است، همچنین میزان رد مال در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی تهران طی سال جاری هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است. جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرائم اقتصادی نیز سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمان اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند. این جریمه‌های مالی جدا از سایر مجازات‌ها مانند حبس و ... است که مفسدان اقتصادی آنها را متحمل شده‌اند. برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارت است از: قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان قطعات خودرو، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش‌فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز.