گروه اقتصادی: جهش رشد ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی و همچنین رکوردشکنی 2 شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» در دومین ماه سال جاری، حکایت از روند مستمر و رو به رشد تولید در دولت سیزدهم دارد.

وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی در واقع وضعیت تولید کشور را نسبت به بقیه شاخص‌ها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌رساند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و 10.7 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل از آن (فروردین) به ترتیب 21.8 و 44.5 درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد.

بر این اساس از مجموع ۱۵ رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، ۸ رشته در اردیبهشت امسال رشد ۲ رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند. حوزه «خودرو و قطعات» با رشد ۳۸ درصدی پیشتاز تمام صنایع بوده، همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد ۳۳ درصدی، «دارو» با رشد ۲۹ درصدی و «ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۲۸ درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفته‌اند.

* چشم‌انداز مثبت تشکیل سرمایه و کاهش تورم

«بخش تولیدات غذایی» در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۱۸ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. رشد بخش‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نویددهنده چشم‌انداز مثبت در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماه‌های آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف‌کننده است.

* یک نشانه مثبت دیگر رشد اقتصادی

علاوه بر این گزارش، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز موید بازگشت اقتصاد به چرخه رونق در اردیبهشت امسال است.

بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد 66.96 رسید که در دوره زمانی ۵۶ دوره گذشته یعنی از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

این شاخص از «مقدار تولید»، « میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است که زیر‌شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73.78 بیشترین مقدار در ۵۶ ماه گذشته را به خود اختصاص داد، همچنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد 70.09 درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده و شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خرداد است.

در خصوص شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57.30 رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد یعنی ۴۴ ماه اخیر، در اردیبهشت ثبت شد.

این شاخص نیز از زیرشاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود که در تمام این زیرشاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

بنابراین در ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» رکوردهای کم‌سابقه‌ای در اردیبهشت امسال ثبت شده است.

* بهبود چشمگیر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه

طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در 2 سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در هر دو سال معادل 4.8 درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل4.4  و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در 2 سال اخیر بالای ۴ درصد بوده که به مراتب نسبت به رشد اقتصادی حدود یک درصدی در دولت گذشته بالاتر بوده است.

نگاهی به اقلام هزینه نهایی در گزارش‌های رشد، بخش مهمی از چرایی رشد بالای اقتصاد کشور در 2 سال اخیر را بازگو می‌کند. طبق آمارهای رسمی، «تشکیل سرمایه ثابت» در دولت سیزدهم رشد جهش‌گونه‌ای داشته و به عاملی مهم در بهبود رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. همچنین نگاهی به روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در 8 فصل اخیر، بهبود چشمگیر این شاخص در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در تابستان ۱۴۰۰ به منفی 9.6 درصد رسیده بود اما این رقم در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب به15.1 و ۶ درصد رسید و در نهایت این شاخص در کل سال ۱۴۰۱ رشد 6.7 درصدی را ثبت کرد.

رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت بویژه در بخش ماشین‌آلات نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر رونق و بازیابی توان از دست رفته دهه اخیر قرار گرفته است. رشد بالای اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت اما تنها شاخص‌هایی نبودند که از احیای تدریجی اقتصاد کشور در 2 سال اخیر حکایت داشتند. تحولات بازار کار، دیگر حوزه‌ای بود که تحولات آن، رونق گرفتن بخش‌های حقیقی اقتصاد طی 2 سال اخیر را روایت می‌کند.

* جنگ همزمان دولت سیزدهم با رکود تورمی به جا مانده از دولت قبل

شاخص‌های یاد شده به وضوح گویای دور شدن اقتصاد کشور از وضعیت رکودی سال‌های قبل و بازیابی رونق، همزمان با کاهش تورم است. از همین رو این گزاره که «دولت سیزدهم با بردن اقتصاد به ورطه رکود، در حال کاستن از تورم است» با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه دولت تلاش کرده بدون تحمیل رکود به اقتصاد، به هدف کاهش تورم دست یابد. هر چند برخی سیاست‌های دولت نظیر افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش مخارج، جنبه رکودی داشته اما غالب آنها در راستای تقویت رشد اقتصادی بوده است. افزایش سهم مخارج عمرانی در لوایح و تخصیص‌های بودجه، تسهیل صدور مجوزها و انحصارزدایی از مشاغل، واکسیناسیون عمومی و برچیده شدن قرنطینه‌های اجباری، کاهش دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی و... از جمله سیاست‌هایی بوده که در جهت تقویت رشد اقتصادی کشور اجرا شده است.