«وطن امروز» مزایای اقتصادی عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را بررسی کرد
تیرماه سال جاری سرآغاز فصل جدیدی از روابط ایران در فضای جهانی رقم خورد و در بیستوسومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی به ریاست هند برگزار شد، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به صورت رسمی اعلام و به این ترتیب کشورمان نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شد.
«نارندرا مودی» نخستوزیر هند در این نشست با به رسمیت شناختن ایران به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای برای مردم ایران آرزوی موفقیت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه نیز در این نشست اعلام کرد پیوستن رسمی ایران به این سازمان میتواند ظرفیتهای جدیدی به آن بیفزاید.
آنچه مسلم است عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای پیامدهای قابلتوجهی برای کشورمان به همراه دارد. به عبارت دیگر پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، یکی از مهمترین اتفاقات از لحاظ اقتصادی و سیاسی محسوب میشود. ایران سالها عضو ناظر این سازمان منطقهای بود و با پذیرش عضویت دائم ایران از سوی اعضای آن، ایران از ظرفیتها و امکانات جدیدی بهرهمند خواهد شد. سازمان همکاری شانگهای به لحاظ جغرافیایی، متشکل از قدرتهای مهم منطقه است که ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای همکاریهای منطقهای دارد و حضور در این سازمان به منظور دستیابی به رشد و توسعه یک ضرورت بوده است. اکنون و به دنبال عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای باید دید این عضویت چه منافع و پیامدهای اقتصادی و تجاری برای ایران به همراه دارد.
* تجارت از مسیر موافقتنامههای تجاری
گسترش تجارت عامل مهمی برای بالا بردن رشد اقتصادی هر کشور است، در ضمن گسترش تجارت میتواند باعث ایجاد ظرفیتهای سیاسی مانند امنیت شود. آمارهای بانک جهانی نشان میدهد سهم صادرات جهان از تولید ناخالص داخلی از 13 درصد در سال 1970 به حدود 30 درصد در سال 2019 رسیده است. از زمان امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و ایجاد سازمان تجارت جهانی، موافقتنامههای تجارت ترجیحی، ابزاری مفید برای ارتقای همکاریهای بینالمللی بوده است. در 30 سال گذشته، موافقتنامههای تجاری به طور چشمگیری افزایش یافته و تا سپتامبر 2020 تعداد 306 موافقتنامه تجاری منطقهای فعال به سازمان تجارت جهانی گزارش شده است. با افزایش روزافزون آزادسازی تجاری، بررسی آثار رفاهی و اقتصادی موافقتنامههای تجاری همواره از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی بوده است. با افزایش تعداد و دامنه وسیع موافقتنامههای تجارت ترجیحی، شکل معماری سیستم تجارت جهانی و فضای تجارت بینالملل کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال تغییر است و همگرایی کشورهای مختلف در چارچوب این توافقنامهها، علاوه بر گسترش تجارت منطقهای میتواند به یکی از اصلیترین چالشهای سیستم تجارت جهانی در سالهای آینده تبدیل شود.
بر اساس آمار مرکز تجارت بینالملل، کل حجم تجارت کالایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2020، حدود 6 هزار میلیارد دلار بوده است (17.3 درصد تجارت کالایی جهان). از این حجم تجارت، میزان 3.2 هزار میلیارد دلار (54 درصد) مربوط به صادرات و 2.7 هزار میلیارد دلار (46 درصد) مربوط به واردات بوده است. از طرفی کل حجم تجارت درونگروهی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2020 نیز 678 میلیارد دلار برآورد شده که از این حجم تجارت، میزان 399 میلیارد دلار مربوط به واردات و 279 میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است. بر اساس این دادهها، حدود 14.4 درصد از کل واردات و 8.4 درصد از کل صادرات کشورهای سازمان همکاری شانگهای از طریق تجارت درونگروهی تامین میشود. طبق دادههای مرکز تجارت بینالملل، ارزش کل تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال 2018 حدود 28 میلیارد دلار بوده که این رقم 20درصد از کل تجارت ایران را شامل میشود. همچنین جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات ایران 13.6 درصد و در واردات ایران 35.7 درصد است. علاوه بر این و بر اساس آمار گمرک در سال 1400 تجارت ایران با اعضای شانگهای به 54 میلیون و 856 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 168 میلیون دلار رسید که حدود 30 درصد کل تجارت خارجی کشور را تشکیل میدهد.
* مزایای اقتصادی عضویت ایران
کارشناسان اقتصادی با مثبت ارزیابی کردن عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای معتقدند عضویت ایران در این پیمان، از منظر اقتصادی، مزیتهای متنوعی را از قبیل افزایش فرصتهای همکاری تجاری و چشمانداز مثبت سرمایهگذاری در ایران در دسترس قرار داده است. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود در گذرگاه آسیا، اروپا و خاورمیانه، از تسهیل یکپارچگی اقتصادی منطقهای توسط سازمان همکاری شانگهای سود خواهد برد. این سازمان، توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی منطقهای را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود مانند شورای تجاری که هدف آن آسانسازی تعاملات تجاری است، ترویج میکند.
عضویت در این سازمان چه از منظر اقتصادی و چه تجاری نهتنها برای ایران بلکه برای سایر اعضا نیز دارای مزیتهای فراوانی است. برای مثال بخش زیادی از انرژی جهان توسط اعضای همین سازمان مصرف میشود، زیرا بزرگترین مصرفکنندگان نفت و گاز مانند چین و هند در این مجموعه هستند و برخی اعضای پیمان شانگهای مانند ایران، روسیه و قزاقستان در شمار تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز قرار دارند.
در این میان یکی از نگرانیهای مصرفکنندگان عمده مانند چین و هند حفظ روند تولید تا صادرات نفت از خلیج فارس است، در نتیجه با پیوستن ایران به پیمان شانگهای این اطمینانخاطر برای مصرفکنندگان بزرگ نفت مانند چین، هند و پاکستان ایجاد خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای موضوع تأمین مالی است. طی سالهای اخیر ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه غرب با مشکل انتقال منابع ارزی و ارتباطات بانکی روبهرو بوده است. این امر مشکلات عدیدهای را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده و لذا با عضویت ایران مشکل انتقال منابع ارزی و ارتباطات بانکی قابل حل خواهد بود.
به عبارت دیگر یکی از اهداف مالی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای پیشبینی جایگزینهایی برای سوئیفت آمریکا بوده است، در این راستا یکی از این جایگزینها تشکیل بانک توسعه شانگهای است؛ جز آن نیز ارتباطات مالی و اعتباری بین اعضای شانگهای امکانپذیر خواهد بود و با توجه به تحریم روسیه توسط غرب، سرعت این همکاریها افزایش خواهد یافت، چرا که روسیه و چین علاقهمند به همکاری با ایران هستند و برای ایران نیز رهایی از زیر فشار تحریمهای غرب اهمیت زیادی دارد.
ناگفته نماند که کشورهایی مانند روسیه و چین میتوانند در زمینه سرمایهگذاری در ایران و همچنین گشودن مسیرهای مالی و اعتباری برای ایران نقشآفرین باشند و در صورت توسعه این روابط عدم نیاز به برقراری ارتباط اقتصادی با اروپا و آمریکای شمالی دور از ذهن نیست.
* تقویت همکاریهای مالی
کنسرسیوم بین بانکی این سازمان (IBC) شامل 8 بانک اصلی و 3 بانک ناظر است که برای تقویت همکاریهای مالی، تسهیل عملیات بانکی و تامین مالی پروژههای توسعهای در کشورهای عضو تشکیل شده است، لذا در تعامل با سایر بانکها و موسسات مالی نظیر بانک توسعه چین، پلتفرم مناسبی برای پیادهسازی پروژههای متنوع سرمایهگذاری مشترک مانند انواع پروژههای «ابتکار کمربند و جاده» یک راه برای انتفاع همه کشورها خواهد بود. افزایش همکاری در زمینههایی مانند ترتیبات سوآپ ارز، سیستمهای پرداخت فرامرزی و تامین مالی زیرساختها نیز با ارتقای سطح تعامل اقتصادی، جریان تجارت و سرمایهگذاری را تسهیل میکند. بهعلاوه، تاکید سازمان همکاری شانگهای بر توسعه زیرساختها و پروژههای ارتباطی به بهبود حملونقل و تسهیل تجارت از مسیر کشف فرصتهای نهفته صادراتی است که این امر چشمانداز اقتصادی ایران را در آینده تقویت خواهد کرد. مضاف بر اینکه ایران میتواند در همکاری با سایر اعضای این سازمان برای توسعه پروژههای زیرساختی حملونقل مانند ساخت و بهبود بزرگراهها، خطوط راهآهن و بنادر اقدام کند.
ایران از سالهای دور همواره به دنبال عضویت کامل در پیمان شانگهای بود؛ با این وجود، اعضای این سازمان تحتتأثیر تحریمهای اقتصادی، موافق عضویت کامل ایران نبودند و حتی سال ۲۰۱۵ چین علت مخالفت را تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود اما اکنون و با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فارغ از افزایش روابط دوجانبه ایران با تکتک اعضا، ظرفیت اقتصادی جدیدی را برای کشور باز خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای یک نهاد همکاری میاندولتی است که با هدف همکاری چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، از سوی رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و این سازمان رسما به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر نام داد.
علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند. در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد. این کشورها 2 سال بعد همه شرایط را برای عضویت کامل در این سازمان اجرا کردند و عضویتشان در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان در ۹ ژوئن ۲۰۱۷ که در آستانه قزاقستان برگزار شد، به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ایران به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و شرکت در اجلاس سران، سازمان همکاری شانگهای با عضویت ایران موافقت کرد که لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در کمتر از 2 سال و همزمان با برگزاری اجلاس مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ در هند عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان تصویب و اعلام شد.
* ایجاد فضای مساعد برای فعالیت ایران
نقش سازمان همکاری شانگهای از زمان تأسیس آن تاکنون در منطقه افزایش یافته است. این سازمان، برخلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (پیمان ناتو) و پیمان ورشو سابق، هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه بهشمار نمیرود. با این وجود، در سالهای اخیر به دلیل بالا گرفتن تنشهای روسیه و چین با ایالاتمتحده، فضای مساعدی جهت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فراهم شد؛ در واقع چین و روسیه در سالهای اخیر به دلیل تنش با آمریکا تحت برخی تحریمهای این کشور و اتحادیه اروپایی قرار گرفتهاند و همین امر فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرد تا عضویت کامل آن در این سازمان - که یکسوم اقتصاد دنیا را شامل میشود - تحقق یابد.
شورای تجاری، انجمن بینبانکی و باشگاه انرژی 3 نهاد غیردولتی زیرمجموعه سازمان همکاری شانگهای هستند. شورای تجاری سال 2005 تاسیس شد و مقر آن در مسکو است که با هدف گرد آوردن فعالان بازرگانی کشورهای عضو و ایجاد فضای ایده برای پروژههای مشترک تشکیل شد. در همان سال و به منظور ایجاد سازوکار تامین مالی و سرمایهگذاری در پروژههای مشترک، انجمن بینبانکی تشکیل شد که تاکنون به 63 پروژه حدود 15 میلیارد دلار بودجه اختصاص داده است.
باشگاه انرژی نیز به صورت رسمی سال 2013 به منظور شکلدهی به مدل جدید تبادل و تدوین استراتژی مشترک انرژی اوراسیایی تشکیل شد. توسعه کریدورهای حملونقل همکاری در حوزه کشاورزی هوشمند، پارکهای فناوری و حوزههای دیجیتال، به کارگیری ارزهایی به جز دلار، منطقه تجارت آزاد و کمربند سبز از ابتکارات اجرایی شده یا در حال اجرای سازمان بوده است.
* تعامل همهجانبه اعضا
به طور کلی امکان تجارت مستقیم و پایدار با کشورهای عضو، ایجاد اعتماد همه اعضا جهت تعامل همهجانبه، تقویت اثرگذاری در بازار بینالمللی نفت و گاز، کاهش هزینههای حملونقل در صادرات و واردات، سرعت بخشیدن به روند حذف دلار از معاملات، مشارکت سازنده در حلوفصل مناقشات منطقهای، افزایش همکاری در زمینههای مختلف از قبیل انرژی و توریسم و برقراری امکان مشارکت گسترده در ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی، از مهمترین مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به شمار میرود.
شورای روابط خارجی اروپا، عضویت ایران در پیمان شانگهای را راهی برای بیمه شدن جمهوری اسلامی از تحریمهای دانست، بر این اساس ایران قادر است با کمک چین و روسیه، وضع تحریمهای جدید سازمان ملل را ناکام سازد. علاوه بر این تریتا پارسی، مدیر اندیشکده Quincy، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را کلید خروج از انزوا و آغاز راه ورود به اقتصادی جهانی عنوان کرد.
بررسی سهم ایران از تجارت خارجی هر یک از کشورهای عضو نشان میدهد ظرفیت تجاری قابل توجهی برای کشور وجود دارد که عضویت دائم ایران میتواند شرایط تجارت و حضور ایران در بازارهای کشورهای عضو را تا حدودی تسهیل کند. از سوی دیگر دادههای صادراتی و وارداتی ایران بهخوبی نمایانگر آن است که با عضویت دائم کشور، ایران به دلیل قرارگیری در نقطه خاص (شاهراه حیاتی) به دروازه عبور و مرور این کشورها تبدیل خواهد شد و این امر شرایط خوبی را برای کشور فراهم خواهد کرد.
البته ناگفته نماند عضویت صرف ایران در پیمان شانگهای به تنهایی برای تحقق اهداف تجاری و اقتصادی کافی نیست، بلکه تداوم این مسیر و انعقاد توافقنامههای دوجانبه در حوزههای مختلف با تکتک کشورهای عضو، اتفاقات مثبتی را در عرصه اقتصاد ایران رقم خواهد زد، البته در صورتی که کشور بتواند از راههای دیگر کسب درآمد کند و انتقال منابع را از سامانههای پیامرسان بانکی دیگری مانند چین و روسیه انجام دهد.
* ارائه امتیازات اقتصادی
اعطای وامها و اعتبارات اعضای شانگهای به اعضای خود نیز از دیگر فواید میانمدت عضویت در این سازمان برای ایران خواهد بود که تاکنون در همین راستا به حدود 60 پروژه تعریفشده وام اعتباری بالغ بر 10 میلیارد دلار تخصیص داده شده است. کشور چین کشوری پیشرو در اقتصاد دیجیتال و رباتیک و اینترنت اشیا به شمار میرود و چون ایران نیز با داشتن امکانات خوب در این حوزه فعال است، سرمایهگذاری مشترک در این حوزه بسیار راهگشاست. از سوی دیگر 3 عضو سازمان همکاریهای شانگهای یعنی افغانستان به عنوان عضو ناظر و تاجیکستان و پاکستان به عنوان 2 عضو از همزبانان ایران و نزدیکان زبان فارسی محسوب میشوند که این خود یکی از فرصتهای پیش روی ایران در زمینه گردشگری است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید از محدودیتهای سازمان همکاری شانگهای نیز غافل شد؛ تنها 7 درصد اسناد این سازمان اقتصادی بوده و مهمترین موانع موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای عدم تجانس است. فراهم نبودن زمینه همکاری نهادی میان کشورهای عضو، تفاوت دیدگاه چین و روسیه درباره اهمیت و جایگاه اقتصادی این سازمان در برنامههای بلندمدت اقتصادی آنها در منطقه و عدم وجود زیرساختهای مالی مورد نیاز در ساماندهی همکاریهای مالی میان اعضا از دیگر محدودیتهای این نهاد است.
* انتفاع سایر کشورها از عضویت دائم ایران
همزمان با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، کشورهای عربی نیز با تغییر سیاست خارجی خود بویژه نگاه به شرق خواستار عضویت در این سازمان شدهاند. واقعیت این است که اهمیت شانگهای محدود به عالم سیاست نیست و این گروه را میتوان از مهمترین نهادهای اقتصادی جهان برشمرد، وقتی بدانیم که حدود 25 درصد تولید ناخالص جهان به کشورهای عضو آن تعلق دارد و حجم اقتصاد کشورهای عضو این سازمان 20 تریلیون دلار است که نسبت به 20 سال گذشته 13 برابر شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر ایران به دنبال استفاده از ظرفیت سازمان همکاریهای شانگهای است باید سیاستهای صادراتی خود را تغییر دهد و بتواند کالاها و محصولات دارای ویژگی رقابتی را به بازار سایر کشورها عرضه کند. بدیهی است برای دستیابی به این هدف در داخل کشور باید ظرفیتهای صنعتی، اقتصاد دانشبنیان و مزیتهای نسبی افزایش یابد. شکی نیست که عضویت در اینگونه سازمانها شرط لازم برای پیشبرد اهداف است اما شرط کافی نیست و تنها زمانی اهداف اقتصادی و تجاری محقق میشود که سیاستهای صادراتی کشور با هدف توازنبخشی به تراز تجاری متقابل تغییر کند؛ برای مثال میزان صادرات روسیه به ایران با میزان واردات از روسیه برابر باشد. طبیعتا تحقق توازن تجاری با کشورهای عضو موجب حذف دلار از روابط فیمابین و استفاده از واحد پولی مشترک خواهد شد.
با توجه به حضور ایران و روسیه در این سازمان و حجم ذخایر هیدروکربنی و فسیلی که در اختیار این 2 کشور قرار دارد و بازار بزرگ مصرفی که چین و هند دارند، یک پتانسیل برای تشکیل یک باشگاه انرژی شکل گرفته است.
******
گزارش «وطنامروز» از ظرفیتهای اقتصادی آفریقا در آستانه سفر رئیسی به این قاره
صید جواهر سیاه
گروه اقتصادی: بنا بر اخبار منتشر شده از سوی دفتر رئیسجمهور، سیدابراهیم رئیسی امروز راهی قاره آفریقا خواهد شد و در برنامه خود ملاقات با مقامات کشورهای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه را دارد.
این قاره دارای ظرفیتهای مناسب و بکری مانند معادن و ذخایر انرژی است که ایران میتواند از آنها بهره بگیرد. یکی از اصلیترین برنامههای دولت سیزدهم افزایش تجارت با کشورهای همسوی سیاسی و همسایه است و در ۲ سال گذشته حجم صادرات کشورمان به قاره آفریقا ۱۰۰درصد افزایش یافته و پیشبینی شود پس از این سفر این روند افزایشی فزآینده خواهد بود.
به گزارش «وطنامروز»، قائممقام باشگاه تجار ایران و آفریقا ضمن بیان اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به آفریقا بودیم، راههای توسعه تجارت با این قاره را تشریح کرد.
سیدروحالله لطیفی در آستانه سفر رئیسجمهور به 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه اظهار داشت: سفر بالاترین مقام اجرایی کشورمان پس از ۱۰ سال، نشاندهنده اهمیت قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای حضور در بازارهای بکر و استفاده از همه ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و تجاری در راستای منافع ملی با نگاه احترام متقابل است.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به آفریقا بودیم که این سفر میتواند مقدمهای برای حل مشکلات زیرساختی روابط تجاری با این قاره و نهایتاً گسترش روابط تجاری با آفریقا شود.
لطیفی درباره موانع گسترش روابط تجاری با آفریقا گفت: دولت باید برای تسهیل تجارت و بازاررسانی کالاهای ایرانی به حل موانع حملونقل به آفریقا و جابهجایی پول ورود کند تا در کنار راهحلهای محدود بخش خصوصی، ظرفیتهای بیشتری در این زمینه فراهم شود تا ریسک تجارت با آفریقا و بالعکس کاهش یابد و در کنار این 2 موضوع باید زیرساختهای لازم برای معرفی بازارهای هدف، کالاهای ایرانی، نیازسنجی بازار هدف را در کنار تقویت مزیتهای تولیدات ایرانی را ایجاد کند و کاهش تعرفه برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای آفریقایی را با امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی در مذاکرات و دیپلماسی فعال خود دنبال کند.
وی افزود: افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در آفریقا، ابتکار راهاندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف، برگزاری نمایشگاه و حمایت از تجار ایرانی برای حضور در نمایشگاهها، رفع محدودیت واردات طلا به کشور و پذیرش شمش طلا در قبال ارز صادراتی از جمله اقدامات دولت سیزدهم در کنار دیپلماسی فعال آن برای بهبود روابط تجاری بویژه درباره آفریقا بوده که ثمرات آن، سالهای آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
قائممقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره میزان تجارت ایران با 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه توضیح داد: سال قبل بیش از ۱۲۸,۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار تجارت ایران با این 3 کشور بود که ۱۲۴ هزار و ۲۱۴ تن کالای ایرانی به ارزش ۵۴ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار سهم صادرات ایران و 4 هزار و ۳۵۱ تن کالا به ارزش ۱۹ میلیون و ۱۱۴ هزار دلار سهم واردات ما از این 3 کشور بوده است.
وی افزود: صادرات ایران به کنیا 53.2 میلیون دلار، به اوگاندا 1.2 میلیون دلار و به زیمبابوه ۲۳۶ هزار دلار بوده و قیر با ۴۱ میلیون دلار، ۷۵ درصد ارزش صادرات ایران به این 3 کشور را به خود اختصاص داده است و بعد از آن روغن صنعتی با 3.7 میلیون دلار، سایر فرآوردههای نفتی با 2.3 میلیون دلار و رشتههای خوراکی با 1.9 میلیون دلار و پلیاتیلن با ۹۵۵ هزار دلار قرار دارد.
لطیفی درباره کالاهای صادراتی در ادامه گفت: عسل، پسته، کشمش، میوه خشک، زعفران، کنسرو ماهی، شیرینی و شکلات، بیسکویت، رب گوجه، مکمل غذایی، گچ و سیمان، دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، اوره، محصولات آرایشی، کائوچو، چمدان، فرش و گلیم، کفش و کلاه، ظروف شیشهای، ماشینآلات صنعتی، سیم و کابل، تراکتور، مبل، سایبان و شیرآلات از دیگر کالاهای صادراتی ایران به 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه است که ۹۷ درصد صادرات انجام شده به مقصد کنیا بوده است.
قائممقام باشگاه تجار ایران و آفریقا درباره واردات از این 3 کشور گفت: سال ۱۴۰۱ کنیا 17.3 میلیون دلار، زیمبابوه 1.4 میلیون دلار و اوگاندا یک میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که ۸۵ درصد آن صادرات کنیا به ایران بوده است.
وی افزود: چای با سهم ۸۴ درصدی به ارزش ۱۶ میلیون دلار، در صدر کالاهای وارداتی از این 3 کشور قرار دارد و بعد از آن توتون با یک میلیون دلار و قهوه با ۸۸۶ هزار دلار در جایگاه بعدی است و آب آناناس، نباتات معطر، مرکب چاپ، ورق رول تولید ظروف، کانتینر و میمون برای تحقیقات پزشکی از دیگر کالاهای وارداتی از این 3 کشور است.
لطیفی گفت: بازار ۱۱۵ میلیون نفری کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، از اهمیت ویژهای برخوردار است که امیدواریم با سفر رئیسجمهور به این ۳ کشور گام مهمی برای ارتقای سطح روابط برداشته شود، بویژه اینکه سوخت، تجهیزات پزشکی و دارو، گردشگری، حملونقل و انتقال دانش و سرمایهگذاری مشترک در خدمات فنی و مهندسی، پالایشگاه، استخراج و بهرهبرداری از نفت و گاز و محصولات غذایی، بهرهبرداری از معادن، کشت فراسرزمینی و تولید نهادهها، ظرفیتهای بالایی برای فعالیت تجاری و اقتصادی بین ایران و این 3 کشور خواهد داشت.
* ارتباط با کشورهای مستقل برنامه دولت سیزدهم
همچنین قائممقام وزارت جهاد کشاورزی در این راستا با بیان اینکه توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مستقل، از اولویتهای دولت سیزدهم است، گفت: قاره آفریقا گنج پنهانی است که در سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود اما اکنون میتواند یکی از مراکز برای ارزآوری و درآمدزایی کشور باشد.
علیرضا پیمانپاک با بیان اینکه موضوع روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مستقل، از مسائل اولویتدار در دولت سیزدهم است، اظهار کرد: همزمان با ادامه مذاکرات با غرب، تجارت با کشورهای دیگر در دستور کار قرار دارد و این 2 به یکدیگر گره نخورده است.
وی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۵۳ میلیارد دلار در سال گذشته که بالاترین عدد در تاریخ تجاری ایران است، افزود: بررسی سبد صادراتی کشور نشاندهنده کشورهای جدیدی است که وارد سبد تجاری ایران شدهاند و شامل قاره آفریقا نیز میشود.
* قاره معادن و منابع طبیعی بکر
قائممقام وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه آفریقا یک قاره پرپتانسیل است، تصریح کرد: این قاره معادن، منابع طبیعی و مخازن بکری دارد که طی سالهای گذشته مورد توجه کشورهای فعال در حوزه بینالملل قرار گرفته و کشورهایی مانند چین غیر از سرمایهگذاری، به کشورهای این قاره نیروی کار نیز اعزام کردهاند.
پیمانپاک با تاکید بر اینکه قاره آفریقا به عنوان یک گنج مخفی مورد توجه کشورهای فعال در حوزه اقتصادی قرار دارد، گفت: ایران سالها از این فضا برخلاف شباهتها و ارتباط نزدیک فرهنگی و سیاسی بویژه در زمینه تحریمها غفلت کرده است، زیرا منابع و معادن مورد نیاز بیشتر اقتصادهای در حال رشد در این قاره وجود دارد که ترغیب میکند وارد این بازار شویم و در یک سال گذشته نیز فعالیتهای خوبی در توسعه تجارت شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 1.2 میلیارد دلار صادرات به آفریقا داشتیم، در حالی که آمار تجاری در سالهای گذشته ارقامی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.
قائممقام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به امضای قراردادهای تجاری با این قاره اظهار داشت: در اجلاس غرب آفریقا که سال گذشته برگزار شد توافقاتی بالغ بر ۲ میلیارد دلار شامل صادرات خودرو، خدمات تعمیرات کشتی، رسیدگی به ناوگان دریایی، ساختمانسازی و هتلسازی امضا شد.
پیمانپاک با اشاره به راهاندازی خانه نوآوری و فناوری در قاره آفریقا تاکید کرد: ۴۰ محصول دانشبنیان ایرانی در کشورهای این قاره به ثبت رسیده و داروهای ایرانی در مراکز درمانی این قاره مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه تجارت با قاره آفریقا از طریق بخش خصوصی انجام میشود، تاکید کرد: بخش خصوصی به دنبال منفعت است و سوبسیدی پرداخت یا دریافت نمیکند، به همین دلیل از هر فرصتی برای درآمدزایی بیشتر بهرهمند میشود.
قائممقام وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر همین اساس تجارت با قاره آفریقا برای ایران ارزآوری دارد و از سوی دیگر تهاتر کالایی نیز از راهکارهایی است که به کشور برای تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی کشور کمک میکند.
* تامین مواد غذایی از قاره آفریقا با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر
پیمانپاک با بیان اینکه محصولات ارگانیک و گسترده کشاورزی به دلیل اقلیم مناسب در این قاره تولید میشود، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات پیگیری شده در ماههای گذشته که جمعه پیش قرارداد آن بین دامپزشکی ایران و کنیا منعقد شد، واردات دام زنده بود تا بتوانیم از ظرفیت آفریقا برای این موضوع استفاده کنیم. استان سیستانوبلوچستان ظرفیت بالایی برای انتقال دامها برای پروار، کشتار و توزیع دارد.
وی با اشاره به فعال کردن کشتارگاههای ساخته شده که تاکنون راکد مانده بود، تصریح کرد: هماکنون با فعالسازی این ظرفیت از پاکستان و قاره آفریقا علاوه بر تامین گوشت مورد نیاز کشور میتوانیم این امکان را فعال کنیم تا دام زنده با کیفیت بالا و قیمت پایین در دسترس قرار بگیرد.
قائممقام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به یک میلیون تن مصرف سالانه کشور در زمینه گوشت تصریح کرد: هر سال 150 میلیون تن گوشت وارد کشور میشود که میتوانیم با واردات دام زنده و گوشت ارگانیک از مبدائی نزدیکتر مانند قاره آفریقا با قیمت کمتر آن را در اختیار مصرفکننده قرار دهیم.
پیمانپاک با اشاره به ایجاد کشت فراسرزمینی توسط چینیها و ترکها تاکید کرد: محصولات مختلف را میتوانیم در کشور اوگاندا که چند میلیون هکتار زمین آماده برای کشت دارد و طی سالهای گذشته 4 هزار و 500 هکتار را در اختیار ایران قرار داده است، کشت کنیم.
وی با بیان اینکه زمینهای مورد استفاده ایران برای کشت فراسرزمینی برای تولید ذرت و پیله ابریشم با قیمت مناسب مورد استفاده قرار میگیرد، تصریح کرد: قاره آفریقا به دلیل منابع غنی و خاک حاصلخیز به دلیل نزدیکی به خط استوا میتواند برای ایران بسیار سودمند باشد و از سوی دیگر 10 میلیارد واردات نهادههای کشاورزی نیز میتواند از این کشور انجام شود و با قیمت مناسبتری در اختیار ایران قرار بگیرد.
قائممقام وزیر کشاورزی گفت: واردات از قاره آفریقا که مشکل سیاسی و نگرانی برای انتقال کالا با ایران ندارد، منفعت بسیاری را برای کشور به همراه دارد.