گروه اقتصادی: نیمه مرداد سال 1400 قانون جهش تولید مسکن پس از تایید شورای نگهبان توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اصلی‌ترین ماده این قانون، ساخت و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. همچنین طبق ماده 19 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یک بار نسبت به انتشار عمومی و ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی درباره اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام کند. حالا پس از حدود 2 سال، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی در این باره منتشر کرده است که در ادامه به بررسی اصلی‎ترین بخش‌های آن می‌پردازیم.

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن مبنی بر برنامه‌ریزی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ۴ سال نخست، نیاز ۴ ساله در کشور به تفکیک شهری و استانی برآورد و به دستگاه‌های تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ شد. به همین منظور از متقاضیان مسکن در قالب ۸ فاز ثبت‌نام شد که نتیجه پالایش این متقاضیان و همچنین عملکرد پروژه‌های تعریف‌شده حاکی است در مجموع ۶ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۵۲ متقاضی در این طرح ثبت‌نام کردند که از این تعداد نیز در نهایت یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۵ نفر حائز شرایط نهایی شناخته شدند.

* بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن عملیاتی شد

درباره اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بر اساس گزارش اعلام شده، در مجموع یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۰ واحد عملیاتی شد که از این تعداد ۷۳۳ هزار و ۹ واحد روی زمین‌های اجاره ۹۹ ساله، ۱۲۳ هزار و ۹۷۲ واحد در بافت‌های فرسوده، ۱۰۴ هزار و ۱۴۵ واحد در قالب پروژه‌های نیروهای مسلح، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد در قالب پروژه‌های خودمالکی و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکن روستایی در حال اجراست.

* تشکیل صندوق ملی مسکن

همچنین مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ایجاد حساب ملی مسکن و تامین منابع مالی صندوق از محل واگذاری زمین، مالیات‌های مرتبط با ارز، زمین، مسکن و مستغلات، منابع بودجه سنواتی، منابع حاصل از اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر و صندوق پس‌انداز مسکن یکم، مجموعه اقداماتی را تدوین، برنامه‌ریزی و اجرا کرد. با هدف تحقق ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به دولت ارسال شد و در ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید که هم‌اینک صندوق ملی مسکن تشکیل شده است.

این گزارش حاکی است مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن، مجموعه اقداماتی را انجام داد. بخشی از این اقدامات شامل تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات ساخت و سهمیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به میزان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول، ۴۵۸ میلیارد تومان برای سال دوم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود. بر اساس آخرین آمار، سیاستگذاری برای همکاری بانک‌های مسکن، ملی، تجارت، صادرات، سپه، کشاورزی، رفاه، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، خاورمیانه، ملل و نور، در مجموع برای سال نخست ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان بوده است. درباره تسهیلات منعقده شهری بانک‌ها، در مجموع در سال‌های اول و دوم اجرای این طرح 95.2 هزار میلیارد تومان، در بخش روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان و در بخش ودیعه مسکن 13.5 هزار میلیارد تومان انجام شد. همچنین در مجموع تسهیلات منعقده طی اجرای این قانون تاکنون معادل 127.7 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده شده که درصد تحقق تسهیلات منعقده نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم معادل 18.2 است.

* آیین‌نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری 

در اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی و اختصاص زمین‌های موضوع قانون جهش تولید و تدوین آیین‌نامه مربوط به راه‌اندازی این صندوق نیز وزارت راه و شهرسازی مجموعه فعالیت‌هایی را سیاستگذاری و اجرا کرد که از جمله این موارد می‌توان به مراحل تدوین آیین‌نامه مربوط به این ماده و ویرایش اولیه و غیرقابل انتشار آن اشاره کرد. مقرر شده تا بعد از نهایی شدن این آیین‌نامه، موارد و جزئیات برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شود. درباره ماده ۶ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر انتشار اوراق تامین مالی برای بخش مسکن و استفاده از منابع صندوق ملی برای تامین یارانه سود و انتشار این اوراق تاکنون اوراقی برای تامین مالی بخش مسکن منتشر نشده است.

* اراضی ۷۳۳ هزار واحد مسکن حمایتی واگذار شد

در اجرای ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن مبنی برای واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی به صورت اجاره ۹۹ ساله، تاکنون به ظرفیت ۷۳۳ هزار واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط  تامین شده است. از این تعداد به ظرفیت ۱۹۱ هزار واحد مسکونی در قالب انفرادی و گروهی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده و به ظرفیت ۵۴۱ هزار واحد جهت تعریف واحد در قالب پروژه انبوه‌سازی تامین شده است.

* تعیین‌تکلیف تغییر کاربری ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین 

برای تحقق ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر بررسی و تعیین‌تکلیف خارج از نوبت پیشنهادهای مربوط به تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون، وزارت راه و شهرسازی ظرف حداکثر ۲ ماه توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری، مجموعه اقداماتی انجام داد. در همین خصوص از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن به میزان ۲ هزار و ۷۴۹ هکتار زمین از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان‌ها تعیین‌تکلیف شده است.

* تحویل ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگل‌ها به وزارت راه و شهرسازی

در اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تحویل اراضی مورد نیاز تامین مسکن، خدمات عمومی پشتیبان و شهرک‌سازی اعم از زمین‌های واقع  در محدوده و خارج از حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری و تامین زیرساخت‌های لازم برای خدمات‌رسانی این اراضی، اقداماتی انجام شده است. در این خصوص تاکنون ۸۳ هزار و ۴۲۲ هکتار اراضی ملی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد. همچنین برای تامین زیرساخت‌های اراضی این موضوع، مشخصات اراضی تامین شده به دستگاه‌های خدمات‌رسان جهت برنامه‌ریزی ارسال شده است.

* شناسایی 10.5 هزار هکتار اراضی مازاد دولتی سایر دستگاه‌ها

همچنین در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به وزارت راه و شهرسازی و صدور سند مالکیت اراضی دستگاه‌های دولتی مشمول این ماده به وزارت راه و شهرسازی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در صورت عدم انتقال اراضی موضوع این ماده در مدت ۲ ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی تاکنون 10.5 هزار هکتار اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شد. از این میزان اراضی شناسایی شده، اسناد ۴ هزار و ۷۴۷ هکتار به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال یافته است و اسناد ۲ هزار و ۶۳۵ هکتار اراضی به دلایل مختلفی از جمله در حال بهره‌برداری بودن، اراضی نیروهای مسلح یا به دلیل وضعیت خاک و قرار گرفتن در مسیل از دستور کار خارج شده است. همچنین درباره صدور سند و تغییر نمایندگی ۳ هزار و ۱۳۰ هکتار اراضی باقیمانده شناسایی شده دستگاه‌های دولتی، مکاتبات و پیگیری‌های لازم با اداره ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

این گزارش حاکی است به منظور اجرای ماده ۱۱ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر شناسایی اراضی مستعد توسعه شهری و انجام اقدامات لازم برای الحاق آنها به شهرها توسط سازمان ملی زمین و مسکن، حدود ۶۳ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی مستعد مسکن در داخل حریم جهت الحاق به محدوده شهرهای شناسایی شد. از این میزان اراضی شناسایی شده جهت الحاق به محدوده‌های شهری، حدود ۱۶ هزار و ۱۴۲ هکتار اراضی در شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب و ابلاغ شده است.

* شناسایی ۲ هزار و ۱۹۲ هکتار اراضی بلاتکلیف در محدوده‌های شهری

به منظور اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اولویت استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها، بازپس‌گیری اراضی واگذار شده در سنوات گذشته که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده و تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده، تاکنون ۲ هزار و ۱۹۲ هکتار از اراضی واگذار شده که مطابق با مفاد قرارداد بلاتکلیف مانده‌اند، شناسایی شده‌اند. بر همین اساس تدوین آیین‌نامه مربوط به این ماده در دستور کار است و ویرایش اولیه آن تدوین شده که بعد از نهایی شدن جهت بررسی و تصویب به دولت ارسال خواهد شد. درباره اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر فراهم کردن امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا توسط وزارت اقتصاد و دارایی، آیین‌نامه مربوط به نحوه تامین مصالح ساختمانی در طرح‌های مسکن حمایتی و فراهم کردن امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس برای سازندگان مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی، مجموعه اقداماتی انجام شد. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، بخشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن شامل تدوین نیاز به مصالح ساختمانی فولاد و سیمان به تفکیک استان و ارسال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با وجود درخواست از وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا فراهم نشده است. همچنین تدوین آیین‌نامه مربوط به این ماده در دستور کار است و ویرایش اولیه و غیرقابل انتشار آن تدوین شده که بعد از نهایی شدن برای بررسی و تصویب به دولت ارسال خواهد شد.

* اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی 

این گزارش حاکی است که به منظور اجرای ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان و سایر موارد برای تمام برنامه‌های حمایتی مسکن، این بند قانونی در عموم پروژه‌های حمایتی تامین مسکن اعمال می‌شود. همچنین به منظور کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و تسریع در صدور این پروانه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد شده است.

* اعمال تخفیف ۵۰ درصدی برای خدمات مهندسی 

همچنین در اجرای ماده ۱۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسان داوطلب ارائه خدمات مهندسی در برنامه‌های حمایتی مسکن و معافیت مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان ناتوان از پرداخت هزینه نظام مهندسی، تفاهمنامه‌ای بین معاونت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امضا شده است. بر این اساس برای مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب با اعمال ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال در پروانه اشتغال به کار آنان و همچنین دریافت ۵۰ درصد حق‌الزحمه در صلاحیت‌های طراحی و نظارت صرفا برای طرح نهضت ملی مسکن اعمال می‌شود.

* کاهش مالیات طرح‌های حمایتی تأمین مسکن 

درباره تکلیف دستگاه‌های خدمات‌رسان برای دریافت صرفا حق انشعاب برای تمام واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن مجموعه اقداماتی انجام شده است. بخشی از این اقدامات شامل تدوین و ارسال ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های زیرمجموعه، تکلیف دستگاه‌های متولی تاسیسات زیربنایی برای تامین خدمات زیربنایی همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. همچنین در اجرای این ماده قانونی مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان بر اساس قیمت کارشناسی اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است هر ۳ ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند. طبق این گزارش، برای تعیین نرخ ثابت مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن به میزان 10 میلیون ریال موضوع ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن، از سازمان امور مالیاتی، تدوین و ارسال ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های زیرمجموعه درخواست شده است. همچنین با پیگیری وزارت راه و شهرسازی درباره کاهش مالیات طرح‌های حمایتی تامین مسکن مقرر شده میزان مالیات طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شود و هیچ‌گونه مالیاتی به غیر از مالیات بر ارزش افزوده برای خرید مصالح به این طرح‌ها تعلق نگیرد. سازمان امور مالیاتی نیز موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

* اخذ کد رهگیری رایگان به موجران و مستأجران

در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت تمام معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی و انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت تمام معاملات  در سامانه مجموعه اقداماتی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد. بخشی از این اقدامات شامل امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن توسط موجر و مستاجر بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاور املاک در صفحه اصلی به نشانی http://amlak.mrud.ir است. درباره ایجاد ضمانت اجرایی برای اخذ کد رهگیری در قراردادهای اجاره، وزارت راه و شهرسازی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را وابسته به اخذ کد رهگیری کرده است. تمام افراد لازم است قرارداد خود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. همچنین  درباره انتقال سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی، قرارداد پشتیبانی و نگهداری سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی با شرکت پیمانکار در آبان ۱۴۰۱ منعقد شد.

* اجرای ۱۰۴ هزار واحد مسکونی در تفاهم وزارت راه و شهرسازی با وزارت دفاع

در اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن مبنی بر فراهم کردن امکان اجرای قانون در پروژه‌های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دفاع، مجموعه اقداماتی انجام شده است. بخشی از این اقدامات شامل عملیات اجرایی ۱۰۴ هزار واحد مسکونی برای این اقشار است.

مجموعه اقدامات انجام شده باعث کاهش قیمت مسکن در حومه شهرها و تا حدودی خروج این کالا از شکل سرمایه‌ای به مصرفی شده است به طوری که کاهش قیمت مسکن در برخی کلانشهرها همچون تهران و البرز به وضوح قابل لمس است و حتی این روند به بسیاری از شهرهای اقماری تهران نیز سرایت کرده است.

* کاهش ۵۰۰ میلیونی تا یک میلیاردی قیمت مسکن در پردیس

شهر جدید پردیس که در ابتدا با قیمت‌های مناسب بسیاری را مسکن‌دار کرده بود با روند افزایشی قیمت، داغ خانه‌دار شدن را بر دل بسیاری از افراد گذاشت. اکنون اما با آغاز روند کاهشی قیمت‌ها، قیمت مسکن در این شهر اقماری نیز نزولی شده و مردم با ریزش شدید قیمت‌ها مواجه شده‌اند. در همین باره خلیل محبت‌خواه، سرپرست شرکت عمران پردیس ضمن اشاره به ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن شهر پردیس اعم از مساکن مهر و مساکن غیر از فازهای مسکن مهر و شخصی‌ساز اظهار داشت: ریزش قیمت مسکن در پردیس بین 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بوده است و در مدت کوتاه شاهد کاهش محسوس و مشهود قیمت مسکن در پردیس بودیم. وی درباره دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار مسکن پردیس گفت: از مهم‌ترین عوامل ریزش قیمت مسکن در پردیس مقابله و برخورد قانونی با مشاوران املاک متخلف در این محدوده بوده است. همچنین از دیگر دلایل، آغاز جدی ساخت و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در پردیس بوده که تکمیل ۳۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس را از سر گرفتیم. در حالی که این پروژ‌ه‌ها از بیش از ۶ سال گذشته غیرفعال روی زمین مانده بودند. سرپرست شرکت عمران پردیس با تاکید بر اینکه برخی مشاوران املاک متخلف عامل گرانی مسکن بوده‌اند، ادامه داد: به طور قطع یکی از عوامل مهم در گرانی مسکن، قیمت‌سازی مشاوران املاک است، بر این اساس تعطیلی بنگاه‌های غیرمجاز را در پردیس آغاز کردیم و در چند روز گذشته چندین بنگاه مسکن پلمب شدند. محبت‌خواه گفت: اتفاقی که در مشاوران املاک متخلف رخ می‌دهد و منجر به گرانی مسکن می‌شود این است که مشاوران املاک بدون جابه‌جایی پول یک ملک را چند بار معامله می‌کنند و در هر معامله، آن ملک چندین میلیون تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند و در نهایت میزان افزایش قیمت آن ملک در یک مدت کوتاه با تکرار چند بار معامله تا یک میلیارد تومان می‌رسد و این معاملات هم بین خود مشاوران املاک انجام می‌شود.

* کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در هشتگرد

در حالی که فروردین امسال یک واحد مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد تا 1.3 میلیارد تومان معامله می‌شد هم‌اکنون همان واحد با قیمت کمتر از یک‌ میلیارد آگهی شده است. در هشتگرد حدود 50 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که بیش از 40 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده است. برخی پروژه‌های مسکن مهر از جمله پروژه هسا، دارای بیشترین مشکل در شهر جدید هشتگرد هستند و مشخص نیست چه ‌زمانی قرار است قفل بخش زیادی از 8365 واحد هسا باز شود. فارغ از مشکلات مذکور،‌ در زمان حاضر به ‌واسطه رکود حاکم بر بازار مسکن کشور می‌توان با کمتر از یک ‌میلیارد تومان در هشتگرد صاحب خانه شد. در این شهر یک واحد 80 مترمربعی با قیمت 950 میلیون تومان برای فروش آگهی شده است. عرصه این واحد خریداری نشده است و بدون انباری و پارکینگ است، قیمت واحدی با همین مشخصات در فروردین‌ امسال حدود 1.3 میلیارد تومان بود.

یک دستگاه آپارتمان 78متری که وام و عرصه آن تسویه شده با قیمت هر مترمربع 17.8 میلیون تومان یعنی کل واحد حدود یک میلیارد و 390 میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است. واحد مسکونی 85 متری آماده سکونت با قیمت یک میلیارد و 490 میلیون تومان، آپارتمان 78 متری مسکن مهر با قیمت 1.2 میلیارد تومان و واحد 85 متری با قیمت یک میلیارد و 250 میلیون تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

* با ۹۰۰ میلیون تومان در پرند خانه‌دار شوید

کاهش قیمت مسکن در شهرهای تازه‌تاسیس صرفا مخصوص شهر پردیس نبوده و حتی این روند نزولی به پرند نیز رسیده است. پرند که یکی دیگر از شهرهای اقماری تهران محسوب می‌شود اخیرا دچار تغییرات بارزی شده است؛ به‌ گونه‌ای که با مبلغی حدود 900 میلیون تومان می‌توان در این شهر تازه‌تاسیس صاحب مسکن شد. البته رکود غیرتورمی بازار مسکن همچنان ادامه دارد و می‌توان گفت با وجود تخفیفات قابل توجه از سوی فروشندگان اما خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود. به نظر می‌رسد تقاضاهای مصرفی فعلا عجله‌ای برای ورود به بازار مسکن ندارند و در انتظار ریزش بیشتر قیمت‌ها هستند؛ پدیده‌ای که باعث شده در بازار مسکن فایل‌های متعددی با آفرهای متنوع برای فروش روزبه‌روز افزایش یابد. در این شرایط وضعیت شهرهای اقماری اطراف پایتخت برای خانه‌دار شدن به ‌مراتب سهل‌تر از مناطق بیست‌ودوگانه تهران است. به‌ عنوان مثال در شهر جدید پرند که مسؤولان دولتی وعده افتتاح متروی آن را تا شهریور امسال داده‌اند، بازار مسکن تفاوت‌های اساسی با اوایل امسال دارد. فروردین امسال قیمت یک واحد مسکن مهر در این شهر به مرز 2 میلیارد تومان نیز نزدیک شده بود اما در زمان حاضر همان واحد با یک ریزش محسوس قیمتی به حدود 1.3 میلیارد تومان رسیده است. با این وجود به دنبال کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهرهای اطراف از جمله پرند دچار افت تا ۳۰ درصد شده و در بسیاری موارد به محدوده ۹۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ بنابراین با وام ۶۴۰ میلیون تومانی اوراق می‌توان بخش قابل توجهی از هزینه خرید مسکن در شهر جدید پرند را تامین کرد، منوط به اینکه آپارتمان مورد نظر دارای سند باشد. 

* البرز هم از کاهش قیمت مسکن مصون نماند

مردم دیگر کلانشهرهای کشور همچون البرز نیز با روند کاهشی مسکن مواجه شده و پس از گذشت روند افزایشی در طول سال گذشته، حال با تغییرات امیدوارانه‌ای روبه‌رو شده‌اند. زمستان سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن در استان البرز هر روز نرخ تازه‌ای داشت و بسیاری از فروشندگان از بیم ناتوانی در خرید مسکن جدید دست نگه داشتند تا بازار به وضعیت سکون و آرامش برسد و برخی هم موقعیت را برای فروش واحدهای مسکونی به عنوان فرصت قلمداد کردند. بهار امسال این التهاب ادامه یافت تا جایی که افزون بر بالا رفتن قیمت مسکن، نرخ اجاره‌ها هم چند برابر شد و مستاجران برای یافتن سرپناه دچار مشقت فراوان شدند. در این میان انتشار اخباری مبنی بر کاهش بهای برخی مصالح ساختمانی مانند میلگرد و آهن و رکود و ریزش قیمت مسکن پایتخت در دهه آخر خردادماه جاری بر بازار مسکن البرز نیز اثر گذاشت و ترمز قیمت‌ها را کشید. با این وجود عزم دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به سبد بازار مسکن نوساز موضوع دیگری است که در توقف قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده، چرا که در این سبد از نوسازی بافت‌های فرسوده و غیرمقاوم گرفته تا تامین زمین برای ساخت واحدهای ویلایی خودمالکی و انبوه‌سازی گنجانده شده است؛ به طور کلی می‌توان گفت ضمن رونق بازار ساخت مسکن، قیمت آن هم به سمت متعادل‌سازی پیش می‌رود.