گروه اقتصادی: شورای نگهبان موضوع واردات خودروهای کارکرده را تأیید کرد. با اجرایی شدن این موضوع بازار دچار تکان اساسی خواهد شد به ‌طوری که قیمت بسیاری از خودروهای خارجی کاهش جدی خواهد یافت. البته این روند از زمان گمانه‌زنی‌ها درباره تصویب این طرح آغاز شده و اثرات آن بر بسیاری از خودروهای خارجی مشهود است و حالا با اجرایی شدن این مصوبه، سرعت بیشتری خواهد یافت.

پس از حدود 2 ماه از تصویب لایحه دوفوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد، بر این اساس با توجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی تا مجمع تشخیص، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، تبدیل به قانون شد.

آخرین روزهای فروردین سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دوفوریتی خودروهای کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت 5 سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط ‌زیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

* قیمت خودروهای خارجی شکسته شد

به گفته کارشناسان، با آغاز واردات خودروهای کارکرده و به شرطی که نرخ تعرفه آنها بالا نباشد، قیمت خودرو خصوصا خودروهای خارجی در بازار شکسته خواهد شد.

هم‌اکنون با رصد قیمت خودروهای خارجی در بازار آزاد و مقایسه‌ آنها نسبت به ماه‌های گذشته می‌توان متوجه‌ کاهش قیمت این خودروها شد. البته با تصویب این قانون نیز باید منتظر ماند تا این روند کاهشی سرعت بیشتری به خود بگیرد و قیمت‌ این خودروها بیش از پیش کاهش یابد.

در همین باره سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران  اظهار کرد: در هر صورت واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار و خلأهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. قطعا واردات خودرو به تنظیم بازار خودروی داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر خواهد شد. مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا را  هم که تولید داخل به ‌تنهایی پاسخگوی آن نیست پوشش خواهد داد.

از سوی دیگر، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده، قطعا در روند کاهش قیمت خودروها تاثیر خواهد داشت، اظهار کرد: تعیین تعرفه‌های متعادل برای این منظور نیز ضرورت دارد. تعرفه‌ای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودروی نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا سه برابری داشت، البته قرار نیست خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمت‌ها را کند کرد، لذا انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح کند. وی تاکید کرد: حتی اگر با تعرفه ۱۷۰ درصدی خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی وارد شوند، باز هم درصد قابل توجهی، قیمت‌ خودروها پایین‌تر (نسبت به قیمت نو) خواهد بود. خودروهای خارجی که تاکنون وارد کشور شده‌اند با مدل‌های مشابه خارجی بیش از ۱۰ برابر اختلاف قیمت داشته و گران‌تر هستند، این بدان معناست که ۱۰ برابر (۱۰۰۰ درصد) در کشور ما گران‌تر هستند اما قطعا واردات خودرو در کاهش قیمت‌ها در بازار موثر خواهد بود.

* واردات خودروهای کارکرده، از تدوین تا اجرا

لایحه واردات خودروهای کارکرده که در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

29 فروردین امسال بود که فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت ارائه کرد.

تا پیش از آن، واردات خودروهای کارکرده به کشور ممنوع بود. نمایندگان مجلس یک بار در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بردارند اما با سد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نرسیدند. هرچند برخی نمایندگان مجلس ابتدا تصور می‌کردند که دولت و وزارت صمت، برای عدم تصویب واردات خودروهای کارکرده لابی کرده‌اند اما با لایحه‌ای که توسط وزارت صمت در دوره فاطمی‌امین تدوین و به مجلس ارائه شد، این موضع نمایندگان مجلس نیز به حاشیه رفت.

در نامه سیدرضا فاطمی‌امین خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شد، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده بود: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

در ادامه نامه وزیر سابق صمت آمده بود: این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو برای طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.

مجلس برخلاف مواضع رسانه‌ای برخی نمایندگان درباره ضرورت فوریت در واردات خودروهای کارکرده، نهایتا در اواخر خرداد این لایحه دوفوریتی را بررسی و تصویب کرد و هم‌اکنون با تایید شورای نگهبان، آخرین برنامه فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت برای ساماندهی بازار خودرو به ثمر نشسته است.

البته نمایندگان مجلس با رای به استیضاح فاطمی‌امین در اواسط اردیبهشت، اجازه ندادند وی برنامه خود در این بخش را تکمیل کند. لازم به ذکر است در اواخر دولت گذشته میزان تولید خودرو در کشور به ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته بود و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هم به علت نقص قطعه در کف پارکینگ خودروسازان یا دشت و جنگل مانده بود اما با اجرای برنامه‌های نجات صنعت خودرو در ۲ سال اخیر، میزان تولید خودرو ۲ برابر شد و به حدود ۱,۴ میلیون دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص هم به حدود صفر رسید.

با تغییرات ایجادشده در صنعت خودروسازی و تصمیمات اتخاذشده در این باره، امید است وضعیت این صنعت دچار تحول شده و مراتب تناسب عرضه و درخواست ایجاد شود، چرا که همین امر می‌تواند قدرت مردم را در خرید خودرو افزایش دهد. البته ناگفته نماند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است با اجرایی کردن برخی تصمیمات بتواند وضعیت مطلوبی به این صنعت ببخشد.

بر همین اساس اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده می‌تواند ضمن کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار آزاد، دست دلالان این بازار را قطع کند و مسیر هموارتری را برای تقاضاکنندگان واقعی فراهم آورد.