روز دوشنبه 17 ژوئیه 2023 میلادی (26 تیر)، یک روز نمادین دیگر بود برای اثبات این واقعیت که نظم بین‌المللی غرب‌محور تا چه میزان بر اثر ادامه جنگ اوکراین آسیب‌پذیر شده است. بر اساس داده‌های معاملاتی بازارهای جهانی، دیروز قیمت گندم پس از اعلام روسیه مبنی بر توقف مشارکت خود در قرارداد صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه، افزایش یافت.  

معاملات آتی ماه آگوست در بورس کالای شیکاگو در عرض چند دقیقه پس از انتشار خبر فسخ توافق توسط مسکو با 4.24 درصد افزایش به 6.89 دلار در هر واحد تن حجمی (تقریبا 27 کیلوگرم) رسید. این افزایش قیمت تا پیش از ظهر دیروز کمی تعدیل شد و به  2.9 درصد رسید. در همین زمان معاملات آتی ذرت و سویا نیز افزایش یافت. توافق صادرات غلات اوکراین سال گذشته در چنین روزهایی میان مسکو و کی‌یف، ۲ همسایه درگیر جنگ با میانجی‌گری سازمان ملل و ترکیه منعقد شد. هدف اول آن صادرات گندم و غلات استپ‌های اوکراین از طریق گشودن یک راه آبی بین‌المللی به روی 3 بندر جنوب این کشور و آب‌های ساحلی جدید فدراسیون روسیه، متعاقب انضمام کریمه و خرسون که درگیر جنگ یا محاصره دریایی هستند و سپس عرصه دریای سیاه و  تنگه داردانل (ترکیه) بوده است. به این توافق، تفاهمنامه‌ای میان دولت روسیه و سازمان ملل  با هدف تسهیل صادرات محصولات کشاورزی روسیه بویژه غلات نیز منضم شده بود. این در حالی است که از زمان شروع جنگ اوکراین (5 اسفند 1400) اگرچه صادرات این محصولات توسط آمریکا و متحدانش مستقیما تحریم نشده اما تحت تاثیر محدودیت‌هایی قرار گرفته‌ که غرب علیه تجارت روسیه با خارج وضع کرده است. 

از تابستان گذشته توافق بر سر گشودن راهروی تجاری دریای سیاه به طور مکرر تمدید شده بود تا اینکه به  18 ژوئیه (امروز) یعنی تاریخ انقضای قطعی آن رسیدیم.

ولادیمیر پوتین نیز پنجشنبه گذشته هشدار داده بود مسکو مشارکت در این توافق را تعلیق می‌کند، مگر اینکه صادرات مواد غذایی و کود این کشور رفع انسداد شود. سخنگوی کرملین همچنین تاکید کرد فسخ توافق به حمله دیروز اوکراین به پل کریمه ارتباطی ندارد.

با وجود موضع رسمی روسیه اما منابع نظامی این کشور اعلام کرده‌اند یکی از دلایل بستن کریدور صادرات غلات دریای سیاه، سوءاستفاده نظامی اوکراین و حامیان غربی‌اش در ناتو از آن است. بر این اساس مسیر تجاری دریایی گشوده شده به روی بنادر جنوب اوکراین که از نزدیک شبه‌جزیره کریمه می‌گذرد، به منفذی برای حملات نظامی به مواضع روسیه تبدیل شده که نمونه‌اش حمله بامداد دوشنبه به پل کریمه بود. 

در آستانه انقضای این توافق، صبح دیروز مسکو به آنکارا، کی‌یف و دبیرخانه سازمان ملل اطلاع داد روسیه زمانی به توافق بازمی‌گردد که همه طرف‌های ذی‌ربط موارد توافق شده قبلی را اجرا کنند.

بر خلاف تبلیغات غربی که همه تقصیرات را گردن طرف روس می‌اندازد، با یک نگاه کارشناسانه می‌توان دریافت 3 عامل اصلی، ضرورت توافق موسوم به «ایجاد تضمین راهروی تجاری دریای سیاه» را ایجاد کرد؛ نخست تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه، سپس دستورالعمل ناتو به ارتش اوکراین برای مین‌گذاری همه آب‌های ساحلی و مسیرهای آبی داخلی‌اش و سرانجام مانع‌تراشی اتحادیه اروپایی برای صادرات غلات روسی و اوکراینی از مسیرهای زمینی شرق اروپا. 

همین باعث شده بود در بند انضمامی توافق صادرات غلات از دریای سیاه، سازمان ملل متعهد شود برخی موانع ایجادشده توسط غرب را بردارد. از جمله اتصال مجدد بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی بخش کشاورزی روسیه (راسلخوز بانک) به سامانه بین‌المللی پرداخت سوئیفت، لغو تحریم‌های غرب در زمینه بیمه و محموله‌های لجستیک روسیه، امکان تحویل قطعات یدکی برای ماشین‌آلات کشاورزی و باز کردن انجماد دارایی‌های این کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی.

 با این حال طی یک سال هیچ پیشرفتی در رابطه با منافع روسیه یعنی واسطه اصلی توافق حاصل نشد. 

همان‌طور که دیروز دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تاکید کرد، روسیه پیش از فسخ توافق ابتکار دریای سیاه، بارها هشدار داده بود اگر خواسته‌هایش برآورده نشود، دلیلی برای ماندن در توافق ندارد. او پیش از آنکه اعلام کند «معامله غلات متوقف شده است» اظهار کرد اگر همه طرف‌های ذی‌ربط گام‌های توافق شده قبلی را اجرا کنند، روسیه بلافاصله به این توافق باز خواهد گشت. اشاره او به قول‌هایی بود که طرف‌های غربی از جمله واشنگتن و لندن به سازمان ملل هنگام آغاز ابتکار دریای سیاه داده بودند؛ ابتکاری که باعث شد در این فاصله تنها 50 میلیون تن گندم از روسیه به خارج صادر شود. همچنین طی 11 ماه گذشته 36.2 میلیون تن غلات از اوکراین به دنیا صادر شد که حالا با کارشکنی غرب این روند مختل شده. این اما به منزله شلیک غرب به پای خودش بود، چرا که با رد میانجی‌گری سازمان ملل برای رفع تحریم‌ها توسط ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپایی، زنجیره تامین جهانی دچار بحران شد؛ زنجیره‌ای که

چند دهه متضمن حاکمیت غرب بر نظم جهانی بود.  

پیش از آغاز جنگ اوکراین و توقفی که در بهار سال 1401 در صادرات غلات ۲ همسایه درگیر جنگ شرق اروپا پیش آمد، روسیه و اوکراین تامین‌کننده 28 درصد گندم، 29 درصد جو، ‌15 درصد ذرت و 75 درصد روغن آفتابگردان بازارهای جهانی بودند. به عنوان  مثال این 2 کشور حدود نیمی از غلات وارد شده توسط لبنان و تونس و دوسوم غلات وارد شده توسط مصر و لیبی را تامین می‌کردند. بسیاری دیگر از کشورهای فقیرتر آفریقایی و آسیایی به همین شکل وابسته به غلات روسی و اوکراینی بوده و هستند. در کل کالری اصلی مورد نیاز 400 میلیون انسان در جهان وابسته به استپ‌های حاصلخیز شمال و شمال شرق دریای سیاه است که به عنوان «سبد نان» دنیا شناخته می‌شود. علاوه بر این روسیه و اوکراین، جزو بزرگ‌ترین صادرکنندگان کود شیمیایی هستند که بویژه کشورهای فقیرتر متکی به اقتصاد کشاورزی بشدت به آن وابسته هستند. حتی اگر این کشورهای اصطلاحا متعلق به جنوب جهانی وارد‌کننده مستقیم این محصولات نباشند، طی بیش از یک سالی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، بر اثر افزایش شدید قیمت‌ گندم، جو، ذرت، سویا و دیگر دانه‌های روغنی و کود شیمیایی دچار اختلال در تامین قوت غالب مردمان خود شده‌اند. 

مسکو بارها هشدار داده بود بیش از هر چیز به این توافق به چشم مکانیزمی برای جلوگیری از قحطی در کشورهای فقیرتر نگاه می‌کند، حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق غلاتی که از طریق ابتکار دریای سیاه از اوکراین صادر شده، به واسطه دلالان غربی سر از اروپا درآورده‌ است. در مقابل، بررسی مسیر صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی روسیه در این فاصله نیز نشان می‌دهد واردکنندگان آفریقایی و آسیایی در اولویت بوده‌اند. غلات صادره از طریق ابتکار روسیه، از جمله تامین‌کننده شماره 2 برنامه جهانی غذا به میزان 725 هزار متریک تن برای کمک غذایی بشردوستانه به کشورهایی مثل اتیوپی، افغانستان و یمن بوده که در آستانه قحطی قرار دارند.

«کیتلین ولش» مدیر برنامه امنیت جهانی غذا و آب در مرکز مطالعات راهبردی (واشنگتن) وضعیت فعلی را «بحران جهانی غذایی» برمی‌شمرد.

در چنین شرایطی به رغم توقف صادرات غلات اوکراین در چارچوب ابتکار روسیه، ترکیه و سازمان ملل، نه تنها آمریکایی‌ها به دنبال افزایش مجدد قیمت غلات صادراتی خود هستند، بلکه 5 کشور عضو اتحادیه اروپایی شامل مجارستان، بلغارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی نیز خواستار تمدید ممنوعیت واردات غلات اوکراینی به این اتحادیه شده‌اند. به گفته «ایستوان ناگی» وزیر کشاورزی مجارستان، تداوم این ممنوعیت اقدامی ضروری برای محافظت از کشاورزان اتحادیه اروپایی است که به دلیل تخلیه محصولات کشاورزی اوکراین آسیب دیده‌اند. این موضع‌گیری در عین حال عاملی است برای یک رسوایی؛ اینکه اروپا تقریبا به اندازه مصرف خودش غلات تولید می‌کند. حال این سوال به وجود می‌آید: آیا کشورهای اروپایی که طبق گزارش‌های مختلف، وارد‌کننده بیش از دوسوم صادرات 36  میلیون تنی غلات و میلیون‌ها تن دیگر دانه‌های روغنی اوکراین از طریق ابتکار دریای سیاه بوده‌اند، این حجم عظیم از غذا را احتکار کرده یا به بازار سیاه بین‌المللی فروخته‌اند؟ 

این تنها بخشی از زنجیره معیوبی از اقدامات غرب است که زنجیره جهانی تامین غذایی و در نتیجه نظم غربی را مختل کرده است.