کد خبر: 265037تاریخ: 1402/4/27 00:00
با اجرای قانون جدید چک، تعداد زندانیان چک برگشتی 96 درصد کاهش یافت و بیش از 90 درصد چک‌ها در حال وصول است
زمان پاس شدن چک‌ها
گروه اقتصادی: آمارها نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک با اثرات مثبتی از جمله کاهش نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده و کاهش زندانیان ناشی از چک همراه شده است؛ اصلاحی که بدون کارشکنی و فوت وقت انجام و در دوران کرونا و تحریم‌های مجدد، مانع زیان بیشتر کسب‌وکارها شد.
به گزارش «وطن امروز»، قانون جدید چک سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مرور تا سال ۱۴۰۰ آماده اجرا شد. تا پیش از آن ابزار چک در معاملات اعتبار خود را از دست داده بود؛ حجم بالای چک‌های برگشتی، ریسک بالای معامله با چک، نااطمینانی بازار و شوک‌ها و تلاطمات کلان اقتصادی، همگی از دلایلی بود که معاملات مدت‌دار با چک را چه برای مردم و چه برای حاکمیت با چالش مواجه کرده بود.
در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک گزارشی (نمودار شماره یک) که تحت عنوان پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۵منتشر کرد، یک ارزیابی از ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور به روش دلفی انجام داد. طبق این گزارش و از جانب این تشکل‌های اقتصادی، مساله چک برگشتی از بین ۲۳ مورد، در رتبه پنجم موانع کسب‌وکار معرفی شد. این در حالی بود که مساله چک‌های برگشتی به زعم این تشکل‌ها مهم‌تر از سایر عوامل، از جمله عرضه کالای قاچاق، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و حتی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شناخته شد.
از طرف دیگر، آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ به لحاظ ارزشی، بیش از ۲۰ درصد کل چک‌های مبادله شده در بازار برگشت می‌خوردند. همچنین در این سال، به لحاظ تعداد نیز بیش از ۱۵ درصد کل چک‌هایی که مبادله می‌شدند، برگشت می‌خوردند.
برای روشن شدن بیشتر ابعاد این ماجرا باید گفت سال ۱۳۹۶ از بین ۱۱۲ میلیون فقره چک صادر شده به ارزش ۷۴۹ هزار میلیارد تومان، ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورد! این اعداد حاکی از آن است که در این سال، مقادیر زیادی از چک‌ها به قصد پاس نشدن صادر می‌شد! این گزاره را می‌توان از آمار چک‌ها بعد از رواج و الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید صیادی تبیین کرد.
سال ۱۴۰۰ پس از الزامی شدن ثبت و تایید چک‌های جدید بنفش در سامانه صیاد بانک مرکزی، کل چک‌های مبادله‌شده در این سال به عدد ۸۲ میلیون فقره و به ارزش ۲۷۵۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ این در حالی بود که کل چک‌های برگشتی 7.5 میلیون فقره و به ارزش ۳۲۹ هزار میلیار تومان بود. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در این سال به ترتیب برابر با ۱۲ و ۹ درصد شد.
از سویی طی این سال‌ها تا زمانی که قانون جدید چک اجرایی شود، ۱۱۲ میلیون فقره چک به ۸۲ میلیون فقره کاهش یافت که 9.5 میلیون از این کاهش ۳۰ میلیون فقره‌ای، تنها به علت کاهش چک‌های برگشتی از ۱۷ میلیون فقره به 7.5 میلیون فقره بود. مابقی این کاهش در چک‌های مبادله‌شده نیز می‌تواند به سخت‌گیری‌های این قانون در برخورد با چک‌های برگشتی و حتی به عدم امکان صدور چک برای دارندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثرنشده و همچنین افراد معسر و ورشکسته ارتباط داشته باشد.
البته نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که طی این سال‌ها تا اجرای کامل قانون جدید چک، به علت تحریم‌های مجددی که برای کشور وضع و ریسک‌هایی به کسب‌وکارها وارد شد و از طرفی به علت وقوع بیماری همه‌گیر کرونا و رکود بازار و کسب‌وکار، این چک‌های برگشتی می‌توانست خیلی بیشتر از این مقادیر باشد اما قانون جدید چک را می‌توان به عنوان مانعی دانست که اجازه نداد مانند روند قبل از اصلاح قانون چک، این ریسک از طریق زنجیره انتقال به وسیله ابزار پرداخت پرریسک چک، به سایرین منتقل شود.
نمودار شماره ۲، مربوط به روندی است که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده در این سال‌ها طی کردند.
همانطور که در نمودار شماره 2 مشخص است، روند نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده همواره کاهشی بوده و در سال گذشته به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
از طرف دیگر، بحث زندانیان ناشی از چک برگشتی نیز یکی از معضلات فراگیر در دادگاه‌ها و دادسراها بود. همانطور که از نمودار شماره ۳ که مربوط به تعداد زندانیان چک است مشاهده می‌شود، در 2 ماهه اول سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط در هر 3 روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است. بدین ترتیب، از سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، آمار زندانیان چک بیش از ۹۶ درصد کاهش یافت.
* درس‌هایی از قانون جدید چک؟
همانطور که بیان شد، اصلاح قانون چک از سال ۱۳۹۷ شروع و روند تکمیل آن تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت و از آن زمان تاکنون اجرا و پیگیری شده است. بر اساس آمار می‌توان گفت اگر این اصلاح و بازنگری قانون در آن زمان انجام نمی‌شد و همچنان مطابق با روند سال ۱۳۹۶ چک‌ها برگشت می‌خوردند، می‌بایست در سال ۱۴۰۰، از میان ۸۲ میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۵۴ هزار میلیارد تومان، 12.3 میلیون فقره چک به ارزش ۵۷۸ هزار میلیارد تومان برگشت می‌خورد، در حالی که آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که 7.5 میلیون فقره به ارزش ۳۲۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. به عبارت دیگر، قانون جدید چک باعث شد تا تعداد چک‌های برگشتی ۶۴ درصد و ارزش چک‌های برگشتی 75.6 درصد کاهش یابد.
به صورت کلی، می‌توان چندین عامل را موثر در دستیابی به این نتیجه برشمرد؛ از جمله اینکه در ابتدا آسیب‌شناسی و درک صحیحی از نیاز بازار و ابعاد موضوع انجام شد و مجلس در اصلاح قانون به‌موقع تصمیم گرفت و اقدام کرد. بانک مرکزی نیز در جهت اجرای قانون پیگیری و جدیت به خرج داد. از طرفی برنامه‌ریزی و هماهنگی بین نهادهای مربوط در پروسه تصمیم‌گیری، ارائه راهکار، اجرا و پیگیری و تقنیع ذی‌نفعان در جهت همراهی با تغییر مدنظر به صورت مستمر انجام شد. این تغییر رویکرد در استفاده از ابزار پرداخت چک به واسطه تغییر در قانون مربوط به آن، می‌تواند به عنوان مدلی در سایر تصمیم‌گیری‌های مهم کشور استفاده شود تا در کنار تشخیص و اقدام به‌موقع، تصمیمات به نتایج مثبتی نیز ختم شود.
***
گام به گام تا اجرای بهتر قانون
اجرای قانون جدید چک، بویژه الزام به ثبت و تایید چک در سامانه صیاد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شد؛ از این رو ایجاد الزامات این امر و تسهیل فرآیند و افزایش دسترسی به این سامانه، از جمله راه‌اندازی امکان ثبت، تایید و انتقال چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز از جمله اقداماتی است که توسط دولت سیزدهم بدین منظور انجام شد. همچنین از دیگر اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شد، بهبود فرآیند رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی است؛ تا پیش از این، تنها در صورتی چک برگشتی رفع سوءاثر می‌شد که شخص به اندازه 2 برابر مبلغ چک در حساب خود پول تعبیه می‌کرد اما اکنون فقط کافی است به اندازه مبلغ حدفاصل بین موجودی حساب تا مبلغ چک در حساب پول واریز شود تا در مدت زمانی کوتاه، عملیات رفع سوءاثر از چک اتفاق بیفتد. این کار زمان رفع سوءاثر از چک را به یک تا 2 روز کاهش داده است. لازم به ذکر است که راه‌اندازی چک الکترونیکی، ایجاد مکانیزم چک‌های موردی و همچنین ارائه گزارش چک‌ها به منظور ارتقای سازوکار تقارن اطلاعاتی از کارهایی است که باید در دست اقدام قرار بگیرد تا قابلیت این ابزار پرداخت، بیش از پیش ارتقا یابد.