تذکر رئیس‌جمهور درباره افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه شورای رقابت بررسی شد.

رئیس‌جمهور در جلسه  ۲۵ تیر هیات دولت درباره قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور،‌ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

بر این اساس شورای رقابت نیز در جلسه هفتگی خود، صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی کرد. 

سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این باره گفت: قطعا رئیس‌جمهور جزو کسانی هستند که دغدغه مصرف‌کنندگان و مردم را دارند و نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان نگرانی دارند. 

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی بیان داشت: بر اساس نظرات رئیس‌جمهور درباره قیمت اخیر خودروهای مونتاژی که توسط شورای رقابت به تصویب رسیده است، این شورا در جلسه خود موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور را مورد بررسی قرار داد.

رئیس مرکز ملی رقابت با بیان اینکه شورای رقابت یک دستگاه فراقوه‌ای است که به صورت شورایی عمل می‌کند، اظهار داشت: انتظار اینکه فورا پس از جلسه نتیجه خاصی از آن حاصل شود یک مقدار دور از واقعیت است، زیرا هرگونه اعمال تغییر نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی ادامه داد: اما قطعا قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه با توجه به جلسه معاون رئیس‌جمهور با رئیس شورای رقابت، دلایل و مبانی قیمت‌گذاری به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و نقش نهادهای تصمیم‌ساز نظیر وزارت صمت و  ۲ معاونت حمل‌و‌نقل و سازمان حمایت  در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیند‌های قیمت‌گذاری اطلاع‌رسانی شده است.

بر اساس این گزارش، شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن بازار خودروهای مونتاژی، امسال برای نخستین‌بار به قیمت‌گذاری این خودروها ورود کرد و بر این اساس در اواسط اردیبهشت امسال قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد.

اما از آنجا که قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی در اردیبهشت‌ بین 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت‌ کارخانه‌ای این خودروها بود، لذا قیمت‌‌های مصوب  مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت و حتی از عرضه با این قیمت امتناع کردند.

با این وجود وزارت صمت نسبت به لزوم اجرایی شدن قیمت‌های مصوب به صورت جدی تاکید داشت و حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت در همان ایام اعلام کرد خودروسازان مونتاژ‌کار باید از قیمت‌های مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

بنابراین پیرو جلساتی که وزارت صمت با مونتاژکاران برگزار کرد، خودروسازان مونتاژی مکلف به اجرایی کردن قیمت‌های مصوب شدند اما با وجود قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی هیچ مونتاژکاری، خودرویی بر اساس قیمت‌های مصوب در اردیبهشت‌ عرضه نکرد.

دقیقا پس از ۲ ماه از نخستین مرحله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، شورا در 17 تیر قیمت‌های مصوب جدید را اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید، قیمت برخی خودروها افزایش یافت اما پس از اعلام قیمت‌های جدید، خودروسازان مونتاژکار که در انتظار افزایش قیمت بودند، به متقاضیان خرید خودرو که پیش از این در سامانه عرضه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند فراخوان واریز وجه دادند. اما همان‌طور که اشاره شد قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی و افزایش قیمت این خودروها از سوی شورای رقابت مورد انتقاد رئیس‌جمهور قرار گرفت و پیرو این افزایش قیمت اعلام شد دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

در پایان جلسه روز گذشته شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی بدون تغییر باقی ماند.