گروه بین‌الملل: وزارت دادگستری فرانسه از صدور حکم حبس برای بیش از 700 نفر از معترضانی که در جریان تظاهرات ماه اخیر شرکت کرده‌ بودند، خبر داد. «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه دیروز گفت در جریان بررسی تخلفات و جرائم رخ داده در ناآرامی‌های اخیر این کشور، ۱۲۷۸ فقره حکم مجازات کیفری صادر شده است. شدیدترین تظاهرات و ناآرامی‌ها در فرانسه از سال ۲۰۰۵ در ۲۷ ژوئن امسال پس از آن آغاز شد که یک افسر پلیس در حادثه‌ای که توسط یک رهگذر ثبت شد، یک پسر ۱۷ ساله الجزایری‌الاصل را حین توقف ترافیک در غرب پاریس، به ضرب گلوله کشت. مورتی در مصاحبه‌ای رادیویی، ضمن قدردانی از برگزاری سریع دادگاه و محاکمه متخلفان بازداشتی، گفت ۷۴۲ نفر به دلیل شورش‌های اواخر ماه گذشته در فرانسه به تحمل حبس محکوم شده‌اند.

این شورش‌ها پس از ۴ شب درگیری شدید، با استقرار ۴۵ هزار نیروی امنیتی از جمله نیروهای ویژه آموزش‌دیده پلیس و خودروهای زرهی و توسل به قوه قهریه مهار شد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، وی درباره احکام صادرشده علیه آشوبگران توضیح داد بیش از ۹۵ درصد متهمان به جرائم مختلف از جمله خرابکاری، سرقت، آتش‌افروزی یا حمله به افسران پلیس و نیروهای امنیتی محکوم شده‌اند. بسیاری از مظنونان تحت یک سیستم سریع با حضور فوری در دادگاه روبه‌رو شدند که نگرانی‌هایی را برای وکلای متهمان درباره عادلانه بودن روند قضایی و احکام سنگین برای مجرمان ایجاد کرد. وزیر دادگستری با بیان اینکه اگرچه احکام کوتاه حبس را معمولا می‌توان به مجازات غیرحبس - با استفاده از پابند الکترونیکی - تبدیل کرد اما خبر داد تاکنون حدود ۶۰۰ نفر به زندان‌ها منتقل شده‌اند. طبق آمارهای دولت فرانسه، میانگین سنی بیش از ۳۷۰۰ نفر از بازداشتی‌ها، فقط ۱۷ سال است که همین امر موجب شد افراد زیر سن قانونی در دادگاه‌های جداگانه کودکان حاضر شوند. مورتی ضمن ضروری و بسیار مهم دانستن پاسخ محکم و نظام‌مند به تظاهرات‌کنندگان و برقرار کردن مجدد نظم ملی در فرانسه تاکید کرد: «مهم است به جوانان یادآوری شود [شبکه‌های اجتماعی] مخفیگاه نیست و اگر از آن برای سازماندهی جرم استفاده کنند ما می‌توانیم آنها را پیدا کنیم». به نوشته اسپوتنیک، برخی قوانین موجود در فرانسه اینگونه است که می‌تواند والدین را به دلیل «به خطر انداختن سلامت، امنیت، اخلاق و آموزش فرزندشان» در نتیجه کوتاهی در انجام تعهدات قانونی خود، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

طبق این گزارش، وی با بیان اینکه برخی والدین هم به دلیل حضور فرزندان‌شان در اعتراضات و ناآرامی‌ها به ‌صورت موردی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: «البته هدف، تنبیه آن مادری نیست که شب‌کار است و به تنهایی بار پرورش فرزندانش را به دوش می‌کشد». «ژرار دارمنن» وزیر کشور فرانسه هم در جریان یک جلسه استماع در سنا اعلام کرد پلیس فرانسه و ژاندارمری در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور در اعتراض به قتل نوجوان ۱۷ ساله، ۴ هزار نفر را بازداشت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر کشور فرانسه گفته ۱۰ درصد معترضانی که در جریان ناآرامی‌های فرانسه بازداشت شده‌اند، تابعیت فرانسوی ندارند. وی در این باره گفت: «در جریان شورش‌ها ۴ هزار نفر با میانگین سنی ۱۷ سال بازداشت شدند. حدود ۱۰ درصد تابعیت فرانسوی ندارند و ۶۰ درصد آنها پیش از این برای پلیس هویت ناشناسی داشتند». دارمنن تصریح کرد بازداشتی‌ها در بازه سنی ۱۱ تا ۵۹ سال هستند. دور جدید اعتراضات در فرانسه در ۲۷ ژوئن (ششم تیر) پس از آن آغاز شد که مامور پلیس فرانسه، یک راننده ۱۷ ساله الجزایری‌الاصل را در حومه «نانتر» پاریس به دلیل عدم پیروی از فرمان ایست مورد اصابت گلوله قرار داد و کشت. پس از آن موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف فرانسه به راه افتاد و در نهایت مامور پلیسی که این نوجوان را کشت، بازداشت شد. سه‌شنبه هفته جاری، امانوئل مکرون اعلام کرد از اوج ناآرامی‌ها در فرانسه عبور کرده‌اند و دارمنن نیز دیروز گفت اوضاع در سراسر فرانسه به حالت عادی بازگشته است. بنا به گفته وزارت کشور فرانسه، ۲۴ آتش‌سوزی عمدی در جریان ناآرامی‌ها ثبت شده است که شامل سوزاندن ۱۲ هزار خودرو می‌شود و پلیس می‌گوید گروهی از معترضان ۲ هزار و ۵۰۰ ساختمان را مورد آسیب قرار دادند که شامل آسیب زدن به ۲۳۷ ساختمان پلیس، ۵۰۰ اداره و ۱۶۸ موسسه آموزشی می‌شود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بحران اخیر در فرانسه بیش از پیش محبوبیت مکرون را خدشه‌دار و رئیس‌جمهور فرانسه را در عرصه سیاسی تضعیف کرده است.