گروه اقتصادی‌: در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه را با 129 رای موفق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند. 

* برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و نظارت بر کالاهای اساسی را در دست داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار نباید هیچ انتظاری از دولت داشته باشیم. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

مهدی عیسی‌زاده با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، اظهار داشت: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم و با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز برای مهار تورم و رشد تولید باید این وزارتخانه را تشکیل دهیم.

* متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد

در ادامه جلسه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا و روغن خام سویا داشته‌ایم. چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، از کشور همسایه وارد شود؟

فتح‌الله توسلی ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد. به‌رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است.

وی تصریح کرد: متولی خاصی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و نه به حوزه تجارت. مدیریت بازار داخلی و خارجی تشکیلاتی مناسب می‌خواهد که وزارت بازرگانی می‌تواند در این راستا مشکلات را حل کند.

* باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی بود و در این زمینه گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید وزارتخانه مشخصی در این حوزه داشته باشیم.

علی‌اکبر کریمی افزود: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصول دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و از سوی دیگر وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است و باید ساختاری برای تنظیم بازار وجود داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختارها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را کنترل کند و شاهد ساماندهی در بازار باشیم.

وی اظهار کرد: بر این اساس اگر همه چیز طبق خواسته دولت پیش برود و شورای نگهبان هم مخالفتی نداشته باشد، وزارت بازرگانی با هدف تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و همچنین حمایت از مردم در بخش بازرگانی داخلی فعالیت خود را از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسؤول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت آغاز می‌کند.

کریمی افزود: همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تامین، تولید و توزیع با اولویت‌ کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

در این راستا تمام وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است که با توجه به اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد، برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

* وزارت بازرگانی در گذر زمان

سال ۱۳۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی‌های بازار محصولات مختلف بویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این 2 وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخگوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسؤولیت واحد، پاسخگویی واحد را در پی دارد، در نتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخگویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد.

در واقع وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسؤول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود. بر این اساس دولت روحانی در خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت اما در همان زمان مخالفان بسیاری داشت، تا اینکه بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال اعلام مخالفت 2 کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.

به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به ‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید باید «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌ جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار می‌داد.

اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه بویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌شد.

درست یک ‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.

۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز نیز در ادامه بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت موکول کرد. ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی نمایندگان با فریاد «دو - دو» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام کردند و به آن رای ندادند.

یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است دیگر از این دستور کار بگذریم. با ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به ‌مدت یک ‌سال مسکوت گذاشته شد اما در اواسط سال 1401 با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاد.

* اما و اگرهای تشکیل وزارت بازرگانی

در کنار موافقان احیا و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، مخالفان زیادی این اتفاق را تکرار یک تجربه شکست‌خورده می‌دانند و بر این باورند که تفکیک بازرگانی از مجموعه صمت نه‌تنها دنباله‌روی از سیاست‌های شکست‌خورده پیشین در حوزه تنظیم بازار است، بلکه امکان نظارت مجلس را می‌دهد.

پیش از این، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود ۸۰ درصد اعضای کمیسیون با تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی مخالف هستند. این در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس نیز معتقدند با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود، ضمن اینکه درباره وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسؤولیت‌های‌شان را یادآوری کرد. مضاف بر اینکه بخشی از ماموریت‌های بازار را که پیش‌تر به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، می‌توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال داد. برخی نمایندگان دیگر نیز  نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار را از عوامل مهم و ضروری برای تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانند و از احیا و تشکیل این وزارتخانه حمایت می‌کنند اما در واقع  فعالیت وزارت بازرگانی به عنوان یک وزارتخانه مجزا و مستقل تا چه اندازه می‌تواند اهداف از پیش‌ تعیین شده را محقق کند؟

* تسهیل فعالیت وزارتخانه‌ها

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش ‌از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه‌ عریض‌وطویل را ندارد.

به گفته محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسؤولیت سنگین است؛ همین باعث شده کار آنها با پیچیدگی روبه‌رو شود. گاهی می‌بینیم وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات متعددی است‌ اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که کارها به‌خوبی پیش می‌رود، یعنی بر اساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند‌ اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند.

 این نماینده مجلس در این رابطه گفته است وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد، لذا ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا کاری اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسؤولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دل‌مان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک شده، نادرست است. 

* حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی

یکی دیگر از پیامدهای تشکیل وزارت بازرگانی حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی است. حسین رئیسی، نماینده مردم جاسک و میناب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، واسطه‌گری و دلال‌بازی که در برخی صنایع، بازار و معیشت مردم وجود دارد حذف می‌شود. به گفته وی، تمرکز وزارت جهاد کشاورزی و صمت در زمان فعلی روی تولید است، در حالی که این نحوه تمرکز بر فعالیت سبب غافل شدن از نظام توزیع و تنظیم بازار شده است و اگر وزارتخانه تخصصی در این باره شکل بگیرد و به صورت متمرکز بر توزیع و صادرات نظارت کند، آثار مثبتی را در قیمت کالاها و توزیع آنها خواهد داشت. البته در بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، مهم این است که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نیز دیده شود تا بخش کشاورزی کشور آسیب نبیند، چرا که اگر همه اختیارات به وزارت بازرگانی واگذار شود، ممکن است وزارتخانه جدید بدون توجه به تولید محصولات کشاورزی اقدام به واردات بی‌رویه کند.

* وزارت بازرگانی و افزایش بروکراسی اداری

نماینده ملکان در مجلس از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. سیدعلی موسوی در توضیح دلایل مخالفت خود می‌گوید: با ایجاد این وزارتخانه بروکراسی اداری افزایش می‌یابد و در شرایطی که دولت باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود. از طرفی اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد. به گفته وی، این احتمال وجود دارد که وزارت بازرگانی به وزارتخانه واردات تبدیل شود و در حالی که اکنون مسؤول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسؤول محصولات صنعتی وزارت صمت است، با تشکیل وزارتخانه بازرگانی، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر مشکلات به وجود آمده در بازار می‌دانند.

* نهادسازی، مقدمه مشکلات جدید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جمله مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. وی معتقد است اینکه ما فکر کنیم با یک نهادسازی جدید مشکلات حیطه بازرگانی را حل می‌کنیم، اینگونه نیست و نه‌تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه مسائل جدیدی به وجود می‌آید. واقعیت آن است که پیام مخالفت مجلس با یک فوریت و دوفوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی این بود که مجلس شورای اسلامی در کل با نهادسازی جدید در حوزه بازرگانی مخالف است.

به گفته مهدی طغیانی، مجلس شورای اسلامی سال ۹۹ مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد، چرا که مساله ما اساسا در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نهادسازی نیست. هر اختیاری که لازم است، الان در وزارت صمت وجود دارد و اگر اختیاری هم وجود ندارد، می‌توانند همان موارد را درخواست کنند تا در قالب قانون پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است ایجاد هر نهاد جدید، حداقل یک سال بروکراسی آن زمان نیاز دارد و باید برخی کارکنان جابه‌جا شوند، ساختمان‌هایی ایجاد شود، احکام کارگزینی تعریف شود، وظایف و اختیارات و تشکیلات مشخص شود. این در حالی است که اکنون کشور ظرفیت و تحمل چنین تغییراتی را در حوزه بازرگانی ندارد. از سوی دیگر بخش بازرگانی و تولید از نظر علمی به یکدیگر وابسته هستند و جایی که درباره تولید تصمیم گرفته می‌شود، باید درباره بازرگانی هم تصمیم‌گیری شود.

به اعتقاد وی راه‌حل رفع این مشکلات ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیست، بلکه باید ساختارهای درونی را تقویت کرد. بدون ساختارسازی جدید باید مشکلات را حل کرد، چرا که ساختارسازی برخلاف برنامه ششم توسعه است.

***