با سفر سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مالزی سند همکاری مشترک با سازمان تحقیقات و توسعه کشاورزی این کشور (MARDI) به امضا رسید.

در این سفر توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف کشاورزی، باغداری، شیلات و انتقال فناوری در دیدار معاون وزیر کشاورزی کشورمان با وزیر کشاورزی مالزی مورد بررسی و توافق دو طرف قرار گرفت. بر همین اساس سند یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی 2 کشور امضا شد.

در سفر رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مالزی، ایجاد ایستگاه تحقیقات مشترک میوه‌های گرمسیری و تبادل ژنتیکی این میوه‌ها، فراهم شدن فرصت‌های پژوهشی مشترک در حوزه‌های آبخیزداری، شیلات، باغبانی، آبیاری و حفظ نباتات، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و کارگاه‌های آموزشی مشترک از مهم‌ترین محورهای سند همکاری بین ۲ کشور بود.

وزیر جهاد کشاورزی مالزی در این دیدار گفت: از تجربه و دانش فنی ایران در حوزه‌های مختلف بویژه کشت برنج بدون آب و پرورش طیور و ماهیان خاویار استفاده می‌کنیم و در چارچوب این توافقنامه دامنه مراودات تجاری و خرید و فروش محصولات کشاورزی را توسعه می‌دهیم.

بر اساس این گزارش، تبادل دانش فنی، تولید برخی گونه‌های معروف ماهی در ایران و پرورش ماهیان خاویار در مالزی از دیگر موارد توافق دو طرف بود.

خیام‌نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات هم تاکید کرد: مالزی نیاز به بسیاری از میوه‌ها مثل سیب، کیوی، پرتقال و نارنگی دارد و ما قابلیت صادرات به مالزی را داریم، همچنین این کشور تجربیات خوبی در بحث حلال دارد که قرار شد در این زمینه هم همکاری‌‌های خیلی نزدیکی داشته باشیم. تراز تجاری ما به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش همچنین برای تحقق محورهای مختلف سند همکاری‌های مشترک برنامه اقدام میان طرفین مصوب شد. اراده جدی مالزی برای توسعه همکاری‌ها با کشورمان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، باغبانی، شیلات و تبادل دانش فنی از نکات برجسته این دیدار بود.

مالزی برنامه‌ای برای توسعه ترسیم کرده و در تلاش است سرانه درآمدش را ارتقا دهد. بهره‌مندی از تجارب کشورهای پیشرو می‌تواند کشور جوانی چون مالزی را در رسیدن به چشم‌انداز توسعه یاری کند.

موسسه تحقیقات مالزی در قاره‌های آفریقا و آسیا نیز پروژه‌هایی در حوزه توسعه کشاورزی در دست اجرا دارد.

موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی  MARDI سال ۱۹۷۱ با اهداف اصلی ایجاد و ترویج فناوری‌های جدید، مناسب و کارآمد در جهت پیشرفت صنایع غذایی، کشاورزی و کسب‌وکارهای مرتبط با این بخش در مالزی پایه‌گذاری شد.

این موسسه در چارچوب مقررات و سیاست‌های تعیین‌شده توسط هیات مدیره آن و با موافقت وزیر کشاورزی و صنایع وابسته، مدیریت می‌شود و در مسائل مربوط به تامین مالی، کسب نظر مثبت وزیر دارایی نیز ضروری است.

بر همین اساس اقداماتی که در حوزه کشاورزی کشور شده و قراردادهای امضاشده در این حوزه با دیگر کشورها می‌تواند مسیر جدیدی را به روی این حوزه‌ مهم که پیشران تولید کشور محسوب می‌شود باز کند، همچنین با ادامه یافتن این روند، اوضاع بخش کشاورزی کشور می‌تواند متحول شود و بر مسیر توسعه قرار گیرد.