گروه اقتصادی: بر اساس رفتارهای فصلی بازارها، ابتدای تابستان موعد افزایش نرخ‌هاست اما تابستان ۱۴۰۲ با سال‌های دیگر متفاوت بود.

به گزارش «وطن امروز»، روند محسوس کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو در ۱۰۰ روز گذشته که به طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۵ درصد در خودروهای مختلف داخلی و مونتاژی بوده است، نشان‌دهنده نتیجه‌بخش بودن برنامه افزایش تولید و توزیع شفاف است.

بررسی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان نشان می‌دهد به ‌طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ (زمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخل) نزدیک به ۳۵ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است.

بررسی ۱۸ خودروی منتخب داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد قیمت‌ها از حداکثر ۵۸ درصد در جک تی۸ گروه کرمان موتور تا حداقل ۲۹ درصد در آریزو ۵ مدیران خودرو با کاهش مواجه شده است.

این کاهش قیمت در دیگنیتی پرایم ۴۸ درصد، فیدلیتی ۷ نفره ۴۶ درصد، لاماری ۴۵ درصد، جک جی ۴ حدود ۴۳ درصد، تیگو ۷ نزدیک به ۴۲ درصد و‌ ام‌وی‌ام ایکس ۲۲ پرو ۳۳ درصد بوده است.

همچنین بررسی قیمت خودروهای منتخب داخلی نیز نشان‌دهنده کاهش ۲۱ درصدی سورن پلاس (تیپ یک)، ۳۰ درصدی دنا پلاس توربو، ۳۷ درصدی شاهین، ۴۳ درصدی پژو ۲۰۷ پانوراما، ۲۰ درصدی رانا پلاس، ۴۳ درصدی تارا، ۱۳ درصدی کوئیک ‌اس، ۲۶ درصدی پژو پارس با موتور تی‌یو ۵، ۱۱ درصدی ساینا اس و ۱۳ درصدی کوئیک‌ آر در مدت یادشده است.

در این زمینه عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت به افزایش تولید خودرو در ۳ ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه جواب داده و در عمل با کاهش قیمت‌ها مواجه هستیم.

وی با اشاره به تولید حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان خرداد، گفت: تولید این تعداد خودرو به صورت عبور مستقیم و بدون ناقصی انجام شده است و شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.

توکلی‌لاهیجانی خاطرنشان‌ کرد: روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، در ۳ ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستور کار است.

وی معتقد است: این روند به سمتی پیش خواهد رفت که بازار خودروی کشور رقابتی می‌شود.

* عقب‌نشینی داخلی‌ها 

این ریزش قیمت در تمام محصولات خودرویی اعم از داخلی، مونتاژی  و وارداتی دیده می‌شود؛ این در حالی ‌است که پیگیری‌ها از بازار و نمایشگاه‌داران خودرو حکایت از این دارد که همچنان بازار در رکود کامل به‌ سر می‌برد و سطح معاملات به صفر رسیده است؛ فروشنده نگران از ریزش بیشتر قیمت‌ها تمایل دارد خودروی در اختیار را بفروشد اما خریدار به امید ریزش بیشتر، برای خرید دست نگه داشته است. در محصولات پرتیراژ ۲ خودروساز بزرگ که همیشه متقاضی بیشتری دارند، کاهش شدید قیمت‌ها طی یک هفته گذشته مشهود و محسوس است. 

در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو، حداقل کاهش قیمت در سواری‌ها ۱۰ میلیون تومان  و حداکثر ۶۵ میلیون تومان برآورد شده است؛ راناپلاس در یک هفته اخیر ۲۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشته و هایما S۷ توربوپلاس اتوماتیک کاهش ۶۵ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده‌ است که بیشترین کاهش در محصولات این گروه خودروسازی است. در محصولات گروه خودروسازی سایپا اما شیب کاهش قیمت‌ها ملایم‌تر است و ریزش ۸ تا نهایت ۲۴ میلیون تومانی دیده می‌شود. تیبا ۸ میلیون تومان  و وانت سایپا ۱۰ میلیون تومان ارزان شده است اما بیشترین کاهش را شاهین ۲۴ میلیون تومان و تیبا ۲ (تولید ۱۴۰۱) ۱۹ میلیون تومان ثبت کرده‌اند. بر خلاف آنچه مقرر شد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت‌ خودروها اعم از صفر و کارکرده خودداری شود و مرجع رسمی اعلام قیمت‌ها اتحادیه نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران (با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه مذکور) باشد اما آخرین لیست قیمت ارائه شده توسط اتحادیه مختص دوم خرداد است و پس از آن لیست قیمتی توسط اتحادیه در سایت این اتحادیه (www.uead.ir) ارائه نشده است. قیمت‌ها طی این مدت، از نمایشگاه‌داران سطح شهر اخذ شده است. یادآوری می‌شود به دستور سازمان حمایت، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو مقرر است از اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل در سایت‌های فروش جلوگیری شود و قیمت‌های معاملاتی از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز نکند.

* 1.5 سال گذشت اما نتیجه واردات خودرو مشخص نیست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک سال‌ونیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خودروسازی‌های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل، خودروسازان ملزم به عرضه خودرو در بورس شدند و از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت مسؤول قیمت‌گذاری شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌هایی که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و... موجب شده مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید اینگونه باشد؟

بر اساس اعلام خانه ملت، وی در ادامه افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و... منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟